به گزارش ایراسین، علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته اعلام کرد که باید قیمت پایه شمش فولادی در بورس را بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS شود. این  در حالیست که طبق شیوه نامه ابلاغی دولت که در اواخر آبان ماه از سوی معاونت اقتصادی دولت به تولیدکنندگان فولادی و صنایع پایین دستی آنها ابلاغ شد، قیمت شمش فولاد 80درصد CIS تعیین شده بود و همین موضوع نیز با واکنش و اعتراض فولادسازان مواجه گردید. چرا که به گفته کارشناسان صنعت فولاد، کشورهای حوزه CISبه دلیل اعمال تعرفه آنتی دامپینگ از طرف اتحادیه اروپا مجبور به ارائه قیمت‌های پایین‌تر برای فروش صادراتی هستند؛ بنابراین اعمال قیمت 80 درصدی CIS برای فولادسازان ایرانی در این شیوه نامه عادلانه نبوده و این تخفیف 20درصدی قیمت در مقایسه با قیمتها در بازار جهانی تفاوت فاحش قیمتی را به همراه خواهد داشت.

 با این توضیحات که همه آنها به استماع وزیر صمت و معاونین وی رسیده، کاهش مجدد قیمت فولاد آن هم به بهانه رسیدن محصول با قیمت پایینتر به مصرف کننده نهایی موضوعی است که در گام اول سهامدارن خرد شرکتهای فولادی را تحت تاثیر قرار داده و سرمایه آنها را به خطر می اندازد و در گام بعدی تاثیر منفی آن بر شاخص کل بورس خواهد بود.

هرچند بعد از اعلام این قیمتگذاری دستوری از سوی وزیر صمت، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با آن مخالفت کرده و طی گفتگویی اعلام کرده است: زمانی که یک کالا با قیمت ارزان‌تر از نرخ واقعی در بورس کالا فروخته می‌شود، علاوه بر اینکه شرکت تولیدکننده با ضرر مواجه می‌شود سهامداران این شرکت ها که مشمول سهام عدالت نیز هستند زیان می بینند؛ این سهامداران با اعتماد به بازار سرمایه اقدام به سرمایه‌گذاری کردند.

به گفته قالیباف، گزارش‌های تهیه شده بر مبنای قیمت‌های جهانی برای شمش فولاد نشان می دهد قیمت جهانی فولاد حداقل ۲۰ درصد از قیمت داخلی بالاتر است که در بورس کالا مورد معامله قرار می گیرد، بنابراین که بیان می شود بورس کالا ابزاری برای گرانیت را به طور جد رد می شود. بر همین مبنا، سازمان بورس طی نامه ای به معاونت امور معادن وزارت صمت مخالفت رسمی خود را با کاهش قیمت فولاد اعلام کرده و مداخله دستوری وزارت صمت را به شورای عالی بورس ارجاع داده است تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

نکته قابل تامل اینجاست که مخالفت مجلس شورای اسلامی با قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات مختلف از جمله فولاد از یکسو، همچنین تعیین قیمت محصولات در بورس کالا که سازوکار و مبنای اصلی آن کشف قیمت است با تصمیمات خلق الساعه از سوی وزارت صمت که سالهاست دامنگیر فعالان در حوزه معدن و فولاد بوده چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ مگر غیر از این است که بورس کالا، آیینه تمام نمای اقتصاد کشور است و تاثیرات واقعی اقتصاد تاثیرات خود را بر قیمتها نشان خواهد داد؟

این در حالیست زمانی که بنگاههای تولیدی در شرایط خوبی قرار دارند و قیمت‌های آنها بر اساس نرخ جهانی بوده و اگر سود آنها به درستی محاسبه شود و دخالت‌های مسئولان در روند تولید و قیمت‌گذاری آنها وجود نداشته باشد، کمک بزرگی به اقتصاد کشور که در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، برساند.

اینکه وزارت صمت در خصوص قیمتگذاری فولاد مجددا وارد عمل شده و با این اقدام خود حاشیه سود فولادسازان را به شدت تحت تاثیر قرار داده از جهات مختلف قابل بررسی است که مهمترین آنها میتوان به خاموش شدن کوره های تولید کارخانه های کوچک فولادی اشاره کرد، اتفاقی که در زمان ابلاغ شیوه نامه رخ داد و اکنون نیز که بازهم شاهد دستور کاهش قیمت فولاد از سوی این وزارتخانه هستیم، باید منتظر عواقب آن بر بازار باشیم، کما اینکه امروز نیز بازار بورس تحت تاثیر این خبر قرار گرفته و صفحه تارنمای بورس مختص فلزات اساسی را به رنگ قرمز درآورده است.

در شرایط جنگ اقتصادی که صنعت فولاد ایران نیز مورد تحریم قرار گرفته و صادرات را سخت کرده است، مجبور کردن تولیدکنندگان به فروش محصولاتشان با 30درصد پایینتر از نرخ جهانی در داخل و همچنین گرفتن اجازه صادرات از معاونت معدنی وزارت صمت و هزاران قانون و دستور العمل دیگر صنعت فولاد را به شدت تحت فشار قرار داده است. اینکه تمامی فکر و اندیشه وزارت صمت و حتی مجلس شورای اسلامی روی فولاد و قیمتگذاری آن متمرکز شده ، سوالی است که مدتهاست ذهن فعالان صنعتی را به خود مشغول ساخته و باید دید تا چه زمان این دخالتها در بازاری که همواره گفته می‌شود باید اجازه داد تا عرضه و تقاضا یکدیگر را پیدا کرده و قیمت را مشخص کنند، ادامه دار خواهد بود؟