سید کمیل طیبی در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: دلاری که پیشتر با نرخ ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته یا پیشنهادی که دولت برای نرخ دلار در سال آینده ارائه کرده است ( ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان ) تنها برای کالاها و خدمات ضروری و استراتژیک مانند برخی از خدمات پزشکی است. به طور کلی اگر واردات کالا یا خدمات بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی یا نرخ‌های پایین‌تر باشد، بهای تمام شده کالا و خدمات به دلیل پرداخت ریال کمتر، ارزانتر خواهد بود.

وی افزود: البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که چنین قیمتی برای دلار و یا به طور کل سیستم چند نرخی ارز، هزینه‌های زیادی را بر نظام اقتصادی و جامعه تحمیل می‌کند. از جمله مهمترین آن‌ها ایجاد رانت است. به تجربه نیز ثابت شده است که وجود یک نرخ ثابت و پایین برای ارز، به نوعی اورولیو (overvalue) یا بیش از اندازه قیمت‌گذاری کردن ریال است. این مسئله خود به خود موجب انحراف منابع از جهت ایجاد رانت می‌شود. برای مثال ممکن است ریالی برای یک محصول اختصاص داده شود اما همین محصول می‌تواند مشمول رانت‌های وارداتی نیز بشود.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: در چنین سیستمی، دستگاه‌های مختلف رانت طلب می‌شوند. همچنین به دلیل اینکه این مبنا و تعرفه پایین بوده و متناسب با قیمت‌های نسبی و تورم نیست، این نرخ می‌تواند در نهایت ملاک قیمت‌گذاری محصولات در بازار، بازار آزاد یا در مرحله شدیدتر آن بازار سیاه شود. علاوه بر این در صورتی که هزینه‌های مذکور وجود نداشته یا ثابت باشد، در نظر گرفتن نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی مجلس به دلیل کاهش رسمی ارزش ریال، می‌تواند ارزش واردات را به شدت افزایش دهد.

طیبی تصریح کرد: از طرفی زمانی که مثلا یک دارو با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود به دلیل سیستم توزیع نامطلوبی که وجود دارد می‌تواند با همان قیمت آزاد تمام شود بنابراین اتخاذ نرخ جدیدی که مطابق با واقعیت‌های روز ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی باشد، به شرطی می‌تواند موثر باشد که منابع ایجاد شده ناشی از دو نرخ جدید و قدیم که در علم اقتصاد با نام «منابع توزیع مجدد» از آن یاد می‌شود، بتواند در تامین مالی کالا و خدمات ضروری نقش موثر داشته باشد. برای مثال بتواند در نظام تامین اجتماعی جبران کند.

وی ادامه داد: اگر هدف دولت و مجلس یکسان‌سازی نرخ باشد و سیاست‌های اقتصادی نیز بر مبنای حفظ نرخ یکسان سازی شده باشد می‌تواند تاثیر مناسبی برای نظام اقتصادی داشته باشد و منابع توزیع مجدد نیز به درستی به دست مصرف کننده یا تولیدکننده برسد. اگر قرار است با ارز ۴۲۰۰ تومانی از مصرف کننده یا تولیدکننده حمایت شود، می‌توان ارزی با نرخ نزدیک به بازار را جایگزین و سپس شکاف موجود از طریق منابعی که به وجود می‌آید یا دریافت‌های مازاد پر شود.

وجود یک نرخ ارز یکسان منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی به راحتی می توان زمینه رانت را از بین برد. بانک مرکزی نیز می‌تواند با منابع توزیع مجدد از تولیدکننده یا مصرف کننده نهایی حمایت‌های ریالی لازم را انجام دهد. لازم به ذکر است پیشتر در سال‌های ۸۱ و ۸۲ این سیاست اجرایی شد و نتایج موفقیت آمیزی از خود نشان داد. به علاوه در رشد صادرات غیرنفتی نیز موثر بود.

اختلاف دولت و مجلس به دلیل تفاوت در مکانیزم اندازه‌گیری قیمت دلار

طیبی همچنین درباره علت احتمالی اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر تعیین نرخ ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: به نظر می‌رسد این دو نهاد مکانیزهای اندازه‌گیری مختلفی برای نرخ ارز دارند. البته محاسبه نرخ واقعی ارز به لحاظ عوامل متعدد تاثیرگذار دشوار است. احتمالا دولت شرایط سال آینده را معمولی تلقی می‌کند و معتقد است با برداشته شدن تحریم‌ها می‌توان نرخ‌های پایین‌تری برای ارز داشت.