سید کمیل طیبی در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: بانک‌ها به دلیل برخورداری از حمایت نظام اقتصادی (شامل مجموعه دولت و سیستم بانکی) نسبت به سایر بازارهای دارایی از ثبات بیشتری برخوردار است بنابراین می‌توان افزایش سپرده‌های بانکی را ناشی از بار روانی نوسان‌های بازارهای مالی همچون بورس، طلا و ارز دانست.

وی افزود: به طور کلی نوسانات مختلف در بازارهای مالی در بلندمدت منجر به جابه‌جایی این منابع مالی از سمت بازارهای مالی به سمت بازار پول یا سیستم بانکی می‌شود که از ثبات بیشتری برخوردار است. علت اصلی چنین رفتاری از سمت سرمایه‌گذاران نیز تلاش برای حفظ قدرت خرید ناشی از این ثروت و دارایی است.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: از طرفی بیشتر این سپرده‌ها، سپرده‌های کوچکی است که قابلیت تبدیل و سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند مسکن را نیز ندارد. به علاوه به دلیل نقدشوندگی بالا و ریسک پایین سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و همچنین پرداخت سود توسط بانک که جامعه را قادر می‌سازد به راحتی نیازهای خود را تامین کنند، سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این بخش دارند.

طیبی تصریح کرد: البته افزایش سپرده‌های بانکی، قدرت وام‌دهی بانک‌ها را نیز افزایش می‌دهد که می‌تواند منتج به ایجاد تورم در جامعه شود. با این حال معمولا بانک مرکزی به کمک ابزارهایی مانند نرخ ذخیره قانونی که در اختیار دارد، می‌تواند این مسئله را کنترل کرده و سیاست انقباضی پولی را در مقابل چنین مسئله‌ای در پیش گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در هر صورت این مسئله همچنان وجود دارد. البته بانک مرکزی نرخ سود خود را نیز می‌تواند افزایش دهد که آن هم جزو سیاست‌های انقابض پولی به شمار می‌رود. با توجه به رشد نقدینگی پیوسته‌ای که در جامعه وجود دارد، این مسئله به نوعی کلافی سردرگم موجود در بازار دارایی‌ها است.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان اضافه کرد: جامعه مسیرهای مختلفی را تجربه و تلاش می‌کند که با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، سرمایه خود را در بخشی سرمایه گذاری کند که از امنیت بیشتری برخوردار باشد. حال در صورتی که بازارهای مالی در کنار ریسک و نوسانات بالا از بازدهی قابل توجهی نیز برخوردار نباشد، میزان سپرده‌های قانونی افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار ایراسین، آخرین آمارهای بانک مرکزی در خصوص میزان سپرده‌های موجود، از افزایش ۴۰.۷ درصدی مانده سپرده‌ها و ۴۲.۸ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان مهرماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد. بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۸۱۳۹.۹ هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۸۲.۴ هزار میلیارد ریال است.

بانک مرکزی یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران را استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در این استان می‌داند که عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.