مجتبی کریمی در گفتگو با خبرنگار ایراسین درباره اصلی‌ترین دلیل افزایش نقدینگی در شرایط فعلی اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: بخشی از این افزایش به واسطه تامین مالی دولت است. به بیان دیگر وقتی درآمدهای نفتی و دیگر درآمدهای دولت تامین نشود، قاعدتا تنها راه تامین مالی از طریق بانک مرکزی است. با توجه به اینکه بازار سرمایه نیز در شش ماه اول برای تامین مالی استفاده شده و اکنون  انگیزه برای تامین مالی از بازار سهام کمرنگ است، این بازار به اولویت دوم تبدیل شده و اولویت اول دولت به تامین مالی از طریق سیستم بانکی اختصاص یافته است.

وی افزود: این نوع تامین مالی نیز مسلما افزایش مجدد نقدینگی و تورم زایی را به دنبال خواهد داشت. اگرچه عمده دلیل افزایش نقدینگی در ایران، تامین مالی دولت از سیستم بانکی است اما در کنار آن مسائل دیگری مانند تحریم‌ها و محدودیت‌های درآمدی دولت نیز تاثیرگذار بوده که خود زمینه ساز تامین مالی دولت از سیستم بانکی است.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: نهایتا رکودی که به واسطه تحریم ها و شرایط کرونا به وجود آمده باعث کاهش عرضه شده، به گونه‌ای که با رشد منفی تولید ناخالص داخلی مواجه شدیم. این مسئله نیز باعث رکود شده است.

کریمی تصریح کرد: از طرفی به دلیل افزایش نقدینگی افزایش تقاضا را تجریه کردیم که باعث کاهش تولید و افزایش دوباره قیمت‌ها شد.

وی ادامه داد: از سال ۹۲ روندی برای اصلاح ساختار نظام بانکی و قاعده‌مند کردن رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی شروع شد که از طریق تغییر نرخ بهره بین بانکی در حال ادامه بود. این روند باعث شد ترازنامه بانک ها از زیان و ریسک‌های سنگینی که تحربه می‌کردند به سمت اصلاحات مناسبی حرکت کند. از طرفی برخی اقدامات مانند ادغام چندین بانک مختلف در دل بانک سپه نیز از جمله اقدامات در راستای اصلاح ساختار بانکی بود.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: با این حال بانک ها از حدود سه ماه گذشته تاکنون به واسطه کمبود منابع، به سمت استقراض از بانک مرکزی پیش رفتند و نمود این مسئله نیز در افزایش نرخ بهره بین بانکی قابل مشاهده بود. این افزایش نرخ بهره بین بانکی این نگرانی را ایجاد می‌کند که اثرات اصلاحاتی که تاکنون رخ داده است، از بین برود. اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد ممکن است نگرانی از خلق پول بانکی و افزایش نرخ بهره بانکی به وجود آید.

به گزارش خبرنگار ایراسین، افزایش نرخ تورم و به دنبال آن کاهش قدرت خرید خانوارها به مرور به فضای اقتصاد کلان کشور سایه افکنده و تاثیر منفی بر روند فعالیت شرکت‌های تولیدی به ویژه شرکت‌های کالامحور با بازار داخلی مانند فولاد مبارکه اصفهان خواهد داشت.