دکتر بهرام شکوری در گفتگو با خبرنگار ایراسین گفت: براساس آمارها و اطلاعاتی که در اختیار داریم از اواسط تابستان سال جاری روند ورود سرمایه به بخش معدن بخصوص معادن فلزی تغییر معناداری کرده که باید از این اتفاق استقبال کنیم و در حد ممکن این فرآیند را تسهیل کنیم.

شکوری در ادامه افزود: بخش معدن می‌تواند یکی از مهمترین و اثرگذارترین بخش‌ها در اقتصاد کشورمان باشد به صورتی که در ایجاد ارزش افزوده و البته اشتغال پایدار می‌توان گفت اکنون جایگاهی غیرقابل انکار به خود اختصاص داده است.

وی معتقد است در شرایطی که توسعه بازارهای صادراتی و البته تنوع کالاهای صادراتی برای اقتصاد کشورمان یک ضرورت شناخته شده و همه می‌دانیم جایگاه معادن در این زمینه چیست بهترین راهکار این است که موانع فعلی را از مقابل راه سرمایه‌گذاران دراین بخش برداشته و زمینه فعالیت منطقی آنها مهیا کنیم.

به گفته شکوری هم اکنون بررسی‌های کارشناسی انجام شده در اتاق بازرگانی دقیقا نشان می‌دهد که گلوگاه‌های زنجیره تولید در بخش معدن برای رسیدن به محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا چیست و چطور باید برای جلوگیری از گسست زنجیره تولید روند سرمایه‌گذاری را مدیریت کرد. به همین دلیل امروز که شاهد ورود سرمایه‌های جدید به این بخش هستیم مسئولان و سیاست‌گذاران می‌توانند با رگولاتوری در این زمینه نقش آفرینی دقیقی داشته باشند.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به‌خبرنگار ما گفت: دو عامل نرخ ارز و افزایش قیمت محصولات معدنی در بازارهای بین‌المللی از جمله مواردی هستند که انگیزه ورود سرمایه‌های جدید به این بخش را تقویت کرده بنابراین درصورتی که از این جریان ایجاد شده بهینه استفاده کنیم در آینده نزدیک شاهد تحول مناسبی در این بخش خواهیم بود.

به گفته وی بیشترین بخش‌هایی که توانسته نظر سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند مربوط به معادن فلزی از جمله آهن، مس، طلا و روی بوده که اتفاقا در تمامی این موارد زیرساخت‌های مناسبی در کشورمان به خود اختصاص داده‌ایم و بخشی عمده از مراحل فرآوری و تبدیل آن به کالای نهایی را داخل کشورمان بومی سازی کرده ایم.

شکوری معتقد است مدیریت سرمایه‌ها و هدایت آنها به بخش‌های نیازمند بخصوص در صنایع تکمیلی برای ایجاد ارزش افزوده بالاتر نکته‌ای است که نباید در این بخش مورد بی‌توجهی قرار گیرد چون افزایش تولید تنها در بخش معدن آنچنان دستاوردی برای کشور نداشته و دوباره به معضل خام فروشی گرفتار می‌شویم.

شکوری در اداامه اظهار کرد: با درنظر گرفتن اینکه در بسیاری از رسانه‌ها موضوع نگرانی از افزایش نقدینگی سرگردان در جامعه مطرح شده اکنون زمان آن رسیده که جریان و انگیزه ایجاد شده را با استفاده از ابزار علمی و اصولی مثل بازار سرمایه کاملا مدیریت کرده و در فضایی شفاف به سمت تولید با ارزش افزوده بالا هدایت کنیم.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی در پایان تصریح کرد: اولین گزینه‌ها برای مدیریت ورود سرمایه‌های جدید در این بخش را می‌توان به موضوع اکتشاف و همچنین صنایع پایین‌دستی یا همان فرآوری مربوط کرد به این دلیل که در بخش‌های میانی اگرچه کمبود سرمایه‌ محسوس است اما این دو نقطه باید برای رسیدن به جایگاه مناسب در اولویت قرار گیرد.

به گزارش ایراسین لازم به یاداوری است در آخرین آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت  مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش معدن و صنایع معدنی از سال ۹۲ تا پایان سال جاری از ۱۱.۶ میلیارد دلار عبور می‌کند.

به این ترتیب اگر بخواهیم به صورت تفکیکی این میزان سرمایه‌گذاری را مدنظر داشته باشیم در بخش معدن و صنایع معدنی به بیش از ۹.۴ میلیارد دلار رسید که با احتساب ۲.۲ میلیارد دلار مجموع سرمایه‌گذاری امسال، رقم سرمایه‌گذاری ها به بیش از ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

در گزارش یاد شده آمده حاصل این سرمایه گذاری ها افزایش تا بیش از ۱۰۰ درصدی ظرفیت سازی در زنجیره های فولاد،‌ آلومینیوم، مس و... بوده است. این درحالی است که ظرفیت‌های تولید در زنجیره فولاد، مس و آلومینیوم بین سال های ۹۲ تا پایان ۹۸ به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته، به طوری که ظرفیت تولید کنسانتره سنگ آهن با دستیابی به ۵۷.۶ میلیون تن نزدیک به ۱۰۰ درصد، گندله سنگ آهن با رسیدن به ۴۷.۶ میلیون تن ۱۱۶.۵درصد، آهن اسفنجی با دستیابی به ۳۵.۳ میلیون تن نزدیک به ۸۰ درصد و فولاد خام با رسیدن به ۳۷.۵ میلیون تن ۶۶.۶ درصد رشد پیدا کرده است.

همچنین ظرفیت تولید کنسانتره مس با رسیده به یک میلیون و ۱۵۰هزار تن ۳۵درصد و کاتد مس با دستیابی به ۴۵۷هزار تن ۷۷درصد رشد داشته است. ظرفیت تولید آلومینا بدون تغییر ۲۴۵هزار تن است اما ظرفیت تولید در آلومینیوم با رشد نزدیک به ۸۰ درصد به ۷۷۰ هزار تن رسیده است.