به گزارش خبرنگار ایراسین، بحث اصلاح حقوق و دستمزد از جمله بحث‌های جنجالی و مهم است که هر ساله در اسفندماه و در جلسات شورای عالی کار تعیین می‌شود. این شورا به موجب ماده ۱۶۸ قانون کار برای انجام وظایفی تشکیل می‌شود که بر اساس قانون کار برعهده این شورا گذاشته شده است، اما شهرت این شورا نزد افکار عمومی بیشتر به خاطر تعیین حداقل دستمزد کارگران و کارمندان است که به صورت مستقیم بر معیشت خانوارها اثر می‌گذارد.

اگرچه هنوز موعد انتشار درباره نتایج اولیه جلسات این شورا به منظور تعیین حداقل حقوق فرا نرسیده، اما روز به روز بر حساسیت مردم نسبت به اخبار این شورا افزوده می‌شود. از یک سو کارگران و کارمندان می‌خواهند بدانند چگونه باید برای تامین معاش و مسائل اقتصادی خود در سال آینده برنامه‌ریزی کنند و از سوی دیگر کارفرمایان که در راس آن‌ها دولت قرار دارد می‌خواهد بداند چگونه باید سطح تولیدات خود را حفظ و کسب‌وکار خود را توسعه دهند. بنابراین مهم‌ترین سوال این است که حداقل حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال ۱۴۰۰ باید چقدر باشد؟ در همین خصوص به گفت‌وگویی با مجتبی کریمی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی نشستیم. وی با تاکید بر لزوم اصلاح حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده معتقد است در صورتی که ترمیم حداقل حقوق کارگران به درستی انجام نشود می‌تواند با تاثیر بر میزان مصرف خانوارها در نهایت رکود موجود در جامعه را شدت بخشد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

نظر به اهمیت حقوق و دستمزد در اقتصاد خانوار، مبنای این افزایش در اقتصاد چیست؟

اصلاح حقوق و دستمزد کارگران هر ساله به منظور حفظ قدرت خرید خانوارها به ویژه اقشار کم درآمد و حداقل بگیران صورت می‌گیرد. این قشر که بیشترین حجم مصرف در اقتصاد را  به خود اختصاص می‌دهند، به روایتی حدود ۷۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را مصرف می‌کنند. از طرفی «مصرف کل» آیتم بسیار مهمی در محاسبه «تقاضای کل» محسوب می‌شود. بنابراین میزان حقوق و دستمزد به طور مستقیم بر میزان تقاضای کل تاثیرگذار است.

باتوجه به اینکه درآمدهای ارزی دولت تحت تاثیر تحریم‌های مختلف به ویژه تحریم فروش نفت کاهش یافته است و دولت نیز به نوعی بزرگترین کارفرمای اقتصادی محسوب می‌شود، اگر این اصلاح حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم صورت نگیرد چه تبعاتی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود؟

در شرایط تورمی امروزه کشور، در صورتی که حقوق و دستمزد افراد به ویژه حداقل‌بگیران متناسب با نرخ تورم موجود ترمیم نشود، ممکن است با تاثیر شدید و منفی بر مصرف خانوارها در نهایت تقاضای کل را به شدت کاهش داده و شرایط رکودی فعلی را عمیق‌تر کند. بنابراین میزان حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان باید متناسب با نرخ تورم اصلاح شود.

باتوجه به شرایط موجود فعلی، پیش‌بینی شما از وضعیت تورم و رکود سال ۱۴۰۰ چیست؟

برای سال آینده پیش بینی این است که شرایط رکود فعلی ادامه‌دار باشد و شرایط تورمی هم قاعدتا به احتمال زیاد به همین تناسب ادامه‌دار خواهد بود. به علاوه با توجه به نواقصی که پیش‌بینی می‌شود بودجه ۱۴۰۰ داشته باشد، تامین کسری بودجه از طریق بازار سرمایه و اوراق بدهی کمتر امکان‌پذیر است و بنابراین این مسیر بیشتر به سمت بازار پول و افزایش نقدینگی در جامعه سوق داده می‌شود.

برای تورم انتظاری نیز نمی‌توان مقدار مشخصی را بیان کرد، اما قطعا تورم سال آینده کمتر از ۳۰ درصد نخواهد بود. البته این مقدار حد پایین دامنه نرخ تورم است.

از طرفی تعدیل حقوق از یک سو بر تقاضا تاثیر مثبت و از سوی دیگر بر عرضه و تولید تاثیر منفی دارد، زیرا افزایش هزینه‌های تولید باعث تورم، فشار هزینه و افزایش رکود می‌شود. مجموع این موارد لزوم در نظرگرفتن برخی ملاحظات را یادآور می‌شود.

بنابراین برای حل این دو معضل، رکود و تورم دستمزدها باید بااحتیاط و متناسب با تورم افزایش پیدا کند، البته متناسب با تورم به معنای افزایش به میزان عین تورم نیست، بلکه بدین معنی است که اگر میزان تورم در کشور برای سال ۹۹ معادل ۳۰ درصد باشد، میزان افزایش حقوق برای سال ۱۴۰۰ می‌تواند تا حدود ۲۵ درصد افزایش یابد.

تغییر سالیانه حداقل حقوق دریافتی کارگران و کارمندان چه تاثیری بر تولید و به عبارت دیگر بخش عرضه اقتصاد دارد؟

افزایش حقوق و دستمزد علاوه بر حفظ قدرت خرید خانوارها، بعد دیگری نیز دارد. نمی‌توان تاثیر افزایش دریافتی کارکنان بر هزینه‌های تولیدی را نیز نادیده گرفت. این مسئله به صورت مستقیم بر هزینه‌های تولید تاثیر مثبت می‌گذارد. برای مثال وقتی دستمزد به میزان ۲۵ الی ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، متناسب با آن تولیدکننده نیز برای صرفه اقتصادی تولید، قیمت کالاها را افزایش می‌دهد که این مسئله خود در نهایت منجر به ایجاد تورم شده و شرایط دوباره ادامه‌دار می‌شود.

به بیان دیگر می‌توان گفت مارپیچی به نام مارپیچ دستمزد_قیمت تشکیل می‌شود که بر اساس آن با افزایش دستمزدها، قیمت‌ها افزایش می‌یابد و سپس افزایش قیمت‌ها به افزایش دستمزدها منجر می‌شود. در ایران با توجه به اینکه اصلاح دستمزدها و تعیین حداقل حقوق به صورت سالیانه انجام می‌شود، این چرخه معمولا به صورت یک‌ساله رخ می‌دهد بنابراین افزایش دستمزدها با یک تاخیر یکساله تاثیر خود را بر قیمت‌ها می‌گذارد. این در حالی است که چانه زنی برای تغییر دستمزدها در برخی کشورها ممکن است به صورت ماهیانه نیز انجام شود. در این صورت تاثیر این افزایش حقوق و دستمزد، در بازه زمانی کمتری بر قیمت‌ها اثرگذار خواهد بود.

افزایش یا به عبارتی تعدیل حداقل حقوق دریافتی کارکنان به صورت سالیانه باعث می‌شود تا حتی در صورتی که تورم سالانه ۶۰ درصدی را شاهد باشیم، میزان دریافتی این قشر حداقل بگیر تغییری نداشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی پیشتر، نرخ تورم هدف را ۲۲ در بازه ۲۰ الی ۲۲ درصد اعلام و یکی از ابزارهای اصلی در دستیابی به این نرخ تورم را عملیات بازار باز عنوان کرده است. با توجه به این موضوع چرا حداقل نرخ تورم در ۱۴۰۰ را ۳۰ درصد پیش‌بینی می‌کنید؟

هدف این عملیات کنترل نرخ سود به عنوان متغیری است که به کنترل نقدینگی و تورم در جامعه کمک کند. اگرچه تلاش می‌شود این عملیات به صورت کامل اجرایی شود اما اینکه تا چه اندازه این تلاش‌ها موفقیت آمیز باشد به پارامترهای دیگری از جمله کسری بودجه و استقلال بانک مرکزی بستگی دارد. کسری بودجه کلانی که به ناچار تحمیل شده از یک سو و برخوردار نبودن بانک مرکزی از استقلال کافی در مقابل دولت برای امتناع از تامین کسری بودجه با استفاده از ابزارهای پولی در این حوزه تاثیرگذار است.

با توجه به این شرایط، حداقل حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده باید چقدر باشد؟

برای مثال حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ با توجه به دریافتی حدودا دو میلیون و پانصد تا دو میلیون هشتصد هزار تومانی حداقل بگیران در سال ۹۹، حقوق این قشر در سال ۱۴۰۰ می‌تواند تقریبا سه میلیون و سیصد هزار الی سه میلیون و چهارصد هزار تومان باشد.

برای جلوگیری از تورم زایی افزایش حداقل حقوق و دستمزد چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟

این افزایش حقوق و دستمزد می‌تواند در قالب ریالی اتفاق نیفتد که نگرانی از ایحاد تورم و رکود تا حدی کنترل شود. برای مثال در قالب کالا و خدمات باشد که با قیمت یارانه‌ای به اقشار حقوق بگیر داده  می‌شود؛ بن کالایی که صرفا بتوان با آن کالا خرید. البته این افزایش حقوق می‌تواند به صورت ترکیبی نیز باشد. برای مثال افزایش ۸۰۰ هزار تومانی دستمزد در سال آینده می‌تواند به صورت ۵۰۰ هزار تومانی و ۳۰۰ هزار تومان در قالب بن کالا و خدمات باشد. با این شیوه هم تا حدودی قدرت خرید خانوار جبران می‌شود و هم منجر به افزایش بیشتر قیمت کالا و خدمات می شود. باید توجه داشت که نیروی کار سهم عمده‌ای در تولید دارد.

با توجه به وضعیت تورمی موجود در جامعه افزایش ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان کافی است؟

باید به این موضوع نیز توجه داشت که اگر حداقل حقوق و دستمزد به میزان ۳۰ درصد یا ۴۰ درصد افزایش یابد، این افزایش با تاثیر مستقیم، قیمت‌ها را نیز به همین تناسب افزایش می‌دهد.‌ حال اگر این مقدار را در کنار شرایط بازار سرمایه و نرخ بهره تامین منابع مالی که حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد است قرار دهیم، با در نظر گرفتن هزینه‌های دیگری نظیر هزینه‌های انرژی، در نهایت شاهد افزایش تورم خواهیم بود. این مسئله نیز به نوبه خود رکود موجود را شدت می‌بخشد، بنابراین افزایش ۲۵ درصدی نرخ حقوق و دستمزد می‌تواند نرخی منظقی برای افزایش حقوق در سال آینده محسوب شود.