مجتبی کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین با بیان اینکه نرخ بهره بین بانکی به صورت غیرمستقیم بر بازار سرمایه تاثیرگذار است، اظهار کرد: زمانی که بانک‌ها با کمبود منابع مواجه می‌شوند، (در شرایط فعلی که نرخ بازه سپرده‌ها ثابت است) برای تامین منابع مالی مورد نیاز یا اقدام به تنزیل اوراق بهادار نزد بانک مرکزی کرده و یا از سایر بانک‌ها منابعی را تحت عنوان وام دریافت می‌کنند.

وی افزود: نرخ بهره بین بانکی هزینه وامی است که یک بانک از سایر بانک‌ها دریافت می‌کند، بنابراین افزایش نرخ بهره بین بانکی بدین معنی است که مجموع بانک‌ها کمبود منابع بیشتری پیدا کرده‌اند و این کمبود منابع ناشی از جذب کمتر منابع نسبت به تخصیص منابع موجود است.

این کارشناس اقتصادی گفت: اخیرا به واسطه کنترل نرخ سود سپرده‌ها، بانک‌ها با کاهش منابع جذب شده مواجه شدند. از طرفی با توجه به رشد بازار سرمایه در ابتدای سال بیشتر منابع به سمت این بازار جذب شد، بنابراین تامین مالی از طریق بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفت.

کریمی افزود: این روند در شش ماه نخست سال مورد استفاده قرار گرفت، اما در شش ماه دوم با توجه به اشباع بازار سرمایه و آغاز روند نزولی، نقدینگی تا حدی دوباره از سمت بازار سرمایه به سمت بانک‌ها در حال حرکت و هدایت شدن است.

وی ادامه داد: این حرکت نقدینگی به سمت شرایط مالی بانک‌ها را بهبود می‌بخشد. بنابراین احتمال کاهش نرخ بهره بین بانکی به همین دلیل وجود دارد. داده‌های بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد نرخ بهره بین بانکی دوباره به کانال ۲۰ تا ۲۲ درصد بازگشته است و از روند صعودی که پیش از این به دلیل مشکلات بانک‌ها به وجود آمده بود برگشته است.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: هدف گذاری نرخ بهره بین بانکی بازگشت این نرخ به مقادیر زیر ۲۰ درصد (حدود ۱۸ درصد) است تا بانک‌ها از نظر تامین مالی با مشکلی مواجه نباشند و بتوانند منابع را به درستی اختصاص دهند.

کریمی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش نرخ بهره بین بانکی میتواند منجر به افزایش سفته بازی در اقتصاد شود؟ گفت: مسلما بله. افزایش نرخ بهره بین بانکی در واقع قیمت تامین منابع مالی بانک‌ها را افزایش می‌دهد. قطعا بانکها نیز برای اینکه مانع زیاندهی خود شوند باید به نوعی این افزایش هزینه های تامین مالی را جبران کنند، وگرنه این مسئله با نمود پیدا کردن در ترازنامه بانک‌ها ریسک آن‌ها را افزایش می‌دهد.

وی اضافه کرد: در مقابل اگر بانک‌ها بخواهند این ریسک را به سمت مصرف کنندگان منابع مالی یا همان وام گیرندگان منتقل کنند، باید نرخ بهره وام‌ها را افزایش دهند. در این صورت تمایل افراد به وام گرفتن کاهش می‌یابد. به بیان دیگر زمانی که نرخ بهره اسمی از محدوده 18 درصد فعلی به مقادیر نزدیک به 25 تالی 30 درصد افزایش یاید، توجیه دریافت وام برای بسیاری از وام گیرندگان از بین می‌رود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این مسئله در نهایت به کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد منجر می‌شود، تصریح کرد: کاهش سرمایه‌گذاری به نوبه خود باعث تشدید رکود و در نهایت کاهش تولید ناخالص ملی می‌شود.

کریمی ادامه داد: بنابراین این مسئله به صورت غیرمستقیم بر بازار سرمایه تاثیرگذار است. در صورتی که افزایش نرخ بهره بین بانکی باعث افزایش نرخ بهره وام‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری شود، با نمود در ترازنامه شرکت‌های بورسی بر  بازار سرمایه تاثیر منفی خواهد گذاشت.