به گزارش ایراسین، آیت اسدی درباره اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده اظهار کرد: اولین جلسه شورای عالی کار، روز سه شنبه با حضور همه اعضای نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت و مشاوران مربوطه و بدون حضور وزیر کار در محل وزارتخانه برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه ابتدا گزارش کمیته مزد ذیل شورای عالی کار مطرح شد و نحوه به دست آوردن سبد معیشت و رقمی که ۶.۸ میلیون تومان برای سبد معیشت خانوار کارگری به دست آورده بودند، مورد توافق و قبول همه نمایندگان شرکای سه گانه قرار گرفت.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: همچنین مباحث کلان اقتصادی مرتبط با تعیین دستمزد کارگران در این جلسه مطرح شد و گزارش پژوهش مؤسسه پژوهشی تأمین اجتماعی در مورد مزد منطقه‌ای مطرح شد که قرار شد گزارش جامع‌تری برای سال آینده تهیه کنند، بنابراین بحث مزد منطقه‌ای از دستور کار حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ خارج شد.

اسدی اظهار کرد: تعیین حداقل دستمزد کارگران در جلسه آینده شورای عالی کار که در روز دوشنبه هفته آینده برگزار می‌شود، مطرح و مورد بحث قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: شرکای سه‌جانبه یعنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت همگی قبول داشتند که مزد دریافتی کارگران در حال حاضر با توجه به تورم و هزینه‌های ایجادشده واقعا پایین است، اما این که چگونه قدرت خرید کارگران را جبران کنیم، نظرات مختلفی وجود دارد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: برخی نمایندگان مجلس اخیراً بدون مطالعه مباحثی در مورد مزد منطقه‌ای صحبت می‌کنند، در حالی که قانون‌گذاران باید شرایط را درک کنند و امسال امکان تعیین مزد منطقه‌ای در شورای عالی کار وجود ندارد.

اسدی همچنین با بیان این که در بررسی از بنگاه‌های مختلف از بخش دولتی و خصوصی هم کارگران، هم کارفرمایان و هم نمایندگان دولت حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد گرفته بودند که مزد کارگران کم است ولی در مورد جبران این عقب‌ماندگی مزد هنوز توافقی حاصل نشده است، اما اگر دستمزد کارگران به واقعیت نزدیک‌تر شود، نمود آن در افزایش تولید نشان داده می‌شود.

وی در مورد این که سهم دستمزد از هزینه تولید چقدر است، گفت: در صنایع مختلف متفاوت است، اما این نکته را بگویم که کارفرمایان امسال با افزایش قیمت مواد اولیه تولید مواجه شده‌اند، اما وقتی صحبت از افزایش مزد کارگران می‌شود، در مقابل آن عده‌ای موضع می‌گیرند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: امسال نرخ تورم در همه استان‌ها به طور میانگین بالای ۳۳.۵ درصد بوده در حالی که سال‌های قبل در برخی استان‌ها تورم کمتری شاهد بودیم و انتظار داریم کارفرمایان و دولت بیشتر به حفظ قدرت خرید کارگران توجه کنند.

اسدی ادامه داد: امسال چند هزار کارگر بیکار شدند اما با این وجود در شهری مانند قزوین کارگر ماهر به سختی پیدا می‌شود چون کارگر باتجربه و ماهر حاضر نیست با دستمزد ماهی دو میلیون تومان کار کند، این درحالی است که حدود ۹۰ درصد کارفرمایان هم معتقدند حقوق کارگران پایین است. بنابراین باید در تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده این مسأله جبران شود.

تعیین حداقل مزد برای کارگران یکی از عوامل مهم اقتصادی در کشور است که دربرگیری آن به طور مستقیم برای ۱۴.۷ میلیون بیمه شده اصلی اجتماعی نمایان است، در مورد مشاغل بدون بیمه هم به عنوان نرخ پایه برای دستمزد کارگران به شمار می‌رود، بنابراین لازم است حداقل دستمزد کارگران با توجه به صرفه و صلاح کارگران و کارفرمایان در یک روند منطقی تعیین شود که هم از تولید صیانت شود و هم قدرت خرید کارگران به عنوان عوامل مهم تولید در کشور در نظر گرفته شود، زیرا قشر کارگر و خانوار آنها به عنوان یکی از موارد مهم ایجاد تقاضای کالا در جامعه به شمار می‌رود.

منبع: فارس