سهراب شرفی در گفت وگو با ایراسین با بیان این مطلب در ادامه افزود: مانع هایی که سد راه تولید قرار گرفته را از دو زاویه می‌توان مورد بررسی قرار داد. اول قوه مقننه و بعد از آن نقش قوه مجریه است. در این میان قوه مقننه ابزار ایجاد مانع یعنی قانون و بخشنامه‌ها را در اختیار دارد، بنابراین لازم است تا هر دو قوه مقننه و مجریه در این زمینه عملکرد بهتری داشته باشند. نخست اینکه دولت از صدور بخشنامه های خلق الساعه پرهیز کند و اجازه نداشته باشد که در قانون دخل و تصرف کند. چراکه دولت و ملت در برابر قانون یکسان هستند.

وی ادامه داد: در گام بعدی نیز مجلس شورای اسلامی باید عزم خود را جزم کرده و در جهت مانع زدایی گام بردارد. چراکه می بینیم قوانین و مقررات، ماده و تبصره هایی که سالهاست به دلیل عدم کار کارشناسی و داشتن دانش اقتصادی در ادوار مختلف باقی مانده اند، باید از رده خارج شده و در نهایت یک قانون چابک و کوتاه داشته باشیم.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس افزود: اگر قرار است منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص تحقق شعار سال ۱۴۰۰ محقق شود، این دو قوه (مجریه و مقننه) مخاطب اصلی هستند و نه مردم. البته قوه مقننه در اولویت بوده و بعد از آن قوه مجریه نیز باید رویه خود را تغییر دهد؛ حتی وزیران نیز باید مجددا در حوزه مردم داری و نقش حاکمیتی آموزش ببینند، زیرا شاهدیم که وزرای مختلف در هر بخشی که با مشکل روبرو می شوند به صدور بخشنامه اقدام می‌کنند که مانع برای فعالیت‌های مختلف اعم از تولید است.

به گفته شرفی، بسیاری از  قوانین در کشور قدیمی بوده و منطبق با شرایط جهانی نیست و در نهایت ما را از غافله دنیا عقب می اندازد. همچنین این قوانین سبب شده تا همه افراد از کارگر گرفته تا کارفرما با مشکلات بسیاری روبرو باشند.

وی در ادامه به راهکارهایی می‌تواند به پشتیبانی از تولید بپردازد نیز اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارها این است که باید تعداد بنگاههای اقتصادی افزایش یابند و در مقابل بانکها نیز دست از بنگاهداری برداشته و به بانکداری حرفه ای بپردازند و از دیگر کشورهای جهان برای حمایت از تولید و صنایع الگو بگیرند.

شرفی افزود: همچنین وزارتخانه اقتصاد و دارایی نیز که اکنون تمام شریان حیاتی خود را به دریافت مالیات وابسته کرده باید روند خود را تغییر دهد و در کنار آن سازمان تامین اجتماعی نیز حمایت بیشتری از کارگران داشته باشد. چراکه می بینیم هرسال با افزایش حقوق کارگران، هزینه بیشتری از سوی کارفرما و کارگران و کارمندان و... به این سازمان پرداخت می‌شود اما در مقابل میزان خدمات دهی تغییری نمی‌کند. در نتیجه یکی دیگر از بخش‌هایی که می‌تواند در سال ۱۴۰۰ در راستای پشتیبانی از تولید وجود داشته باشد از سوی این دو بخش یعنی وزارت اقتصاد و همچنین سازمان تامین اجتماعی است.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس افزود: امروزه قانون کارگری در ایران نه به فکر کارگر است و نه کارفرما و این موضوع نیز به قانون مالیات و تامین اجتماعی بازمی‌گردد. بنابراین یکی از راهکارهای برون رفت از این مشکل این است که قانون بیمه کارگران و کارمندان از انحصار تامین اجتماعی خارج شود و شرکت‌های خصوصی نیز بتوانند مردم را با نرخ و خدمات بهتر بیمه کنند.

شرفی در پایان تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید وارد میدان شده و زمین را هموار کرده و عامل ایجاد پشتیبانی و مانع زدایی در بخش تولید باشد.