"فردین آقابزرگی" کارشناس اقتصادی و مدیر کارگزاری یکی از بانکهای خصوصی در گفتگو با ایراسین با انتقاد از وجود تناقض ها در نظام قانونگذاری و اقتصاد کشور گفت: تأمین مالی بنگاه های اقتصادی عمدتاً از طریق بازار پول انجام می شود، در صورتیکه وظیفه بازار پول تامین مالی کوتاه مدت است و متاسفانه بازار سرمایه هم هنوز به بالندگی لازم برای پاسخگویی به نیازهای مالی نرسیده است.
آقا بزرگی همچنین از ترکیب دولتی شورای پول و اعتبار و به ریاست کل بانک مرکزی انتقاد کرد و افزود: با این شرایط، طبیعی است که برخی سیاستها به شکل دستوری و متناقض با قانون در دستور کار قرار می گیرند.
وی در ادامه افزود: تا زمانی که این رویه فعلی یعنی نظارت مدیران دولتی ادامه داشته باشد ادر بازپس گیری بنگاه ها از بانکها هم اغماض خواهد شد.
آقابزرگی گفت: معتقدم ریشه توقف بانکها بر بنگاه داری به عدم استقلال فکری بانکها و تحت نظارت بودن نظام دولتی برمی گردد.
وی گفت: صورت مالی بانکها ماهانه، میان دوره ای و سالانه به صورت شفاف تحت نظارت بانک مرکزی قرار می گیرد و در واقع تحصیل سود بنگاه ها تحت نظارت قانون گذار بالادستی است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه بانکهای خصوصی تحت نظارت دولت می باشند گفت: برخی بانکها با اینکه به ظاهر خصوصی اند اما عملاً حکم مدیرانشان از سوی دولت و رئیس کل بانک مرکزی صادر می شود، لذا تا زمانی که تفکر دولتی باشد ساختار بانکی هم اصلاح نخواهد شد.
آقا بزرگی در ادامه افزود: بازارهای مالی متشکل از بازار پول و سرمایه قوانین و مقررات هم سو و هماهنگ را می طلبد، بدین معنا که نمی توان یک قانون را در بازار پول اجرایی کرد که با قوانین بازار سرمایه متناقض باشد.
وی افزایش سهم بازار سرمایه از طریق ایجاد ابزارهای لازم برای رقابت با بازار پول را ضروری برشمرد و گفت: وقتی عمده تامین مالی ما از طریق نظام بانکی است، بنابراین ادامه این روند غلط هم منجر به بنگاه داری بانکها می شود.
آقابزرگی همچنین نقش آفرینی عمده و سنگین نظام نظارتی دولتی را مانع از واگذاری بنگاه های اقتصادی بانکها دانست و تأکید کرد: ما نباید دارایی ها را با محوریت پوشش هزینه های جاری دولت واگذار کنیم.
وی در پایان تصریح کرد: بانک مرکزی صرفاً در راستای اهداف کوتاه مدت دولت مانند کنترل نرخ تورم و مدیریت نرخ ارز اقدام می کند در صورتیکه باید مستقل از دولت عمل کند.

انتها/