به گزارش ایراسین، مشروعیت و مقبولیت، لازمه دوام و بقای هر حکومتی است و حرکت در جهت تحقق عدل و عدالت اجتماعی یکی از ملاک‌های مشروعیت بخشی حاکمیت‏‌ها است و نقیضی برای این اصل وجود ندارد و فقط تفاوت میان نحله‌های فکری در تعریف عدل و چگونگی و میزان تحقق عدالت است.

مقبولیت حاکمیت‎ها نیز علاوه بر اینکه به میزان تحقق عدل و عدالت اجتماعی بستگی دارد به میزان التزام علمی و عملی حاکمان به گفتمان رفاه و تامین اجتماعی وابسته است و در نهایت اینکه این تقید و تعهد حاکمیت به عدل، عدالت اجتماعی و گفتمان رفاه و تامین اجتماعی بایستی از حیث وظیفه و تکلیف باشد و حاکمان خود را مکلف و مبعوث به رعایت این اصول و استیفای حقوق مردم و جامعه در این قلمروها بدانند.

به بیان دیگر عدالت اجتماعی و تامین اجتماعی حق مردم و تکلیف دولت است نه اینکه یک امر علی حده‌ای باشد که حاکمان با رویکرد توده ستایانه و برای کسب وجهه بیشتر به آن می‌پردازند فلذا مشروعیت و مقبولیت حاکمیت بستگی تام و تمام به میزان تلاش و میزان توفیق در زمینه تحقق عدالت اجتماعی و رفاه عمومی و تامین اجتماعی دارد و پر واضح است که تامین نکردن حد کفاف (حداقل کیفیت زندگی) برای آحاد جامعه بطور اعم و اقشار و گروه‌های هدف بطور اخص حاکمیت را از مشروعیت خلع می‌کند.

خداوند تبارک و تعالی در سوره قریش به قبیله قریش می‌فرمایند که شما بایستی به من ایمان بیاروید چون به شما امنیت بخشیدم و نیازهای شما را تامین کردم.

فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ ﴿۳﴾ الَّذِی أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿۴﴾ “پس باید خداوند این خانه را بپرستند همان خدایی که در گرسنگی غذایشان داد و از بیم و خطرآسوده ‏خاطرشان کرد، قرآن کریم، سوره قریش، آیات ۳ و ۴٫

به هر تقدیر و متاسفانه هنوز که هنوز است این مفهوم که رفاه و تامین اجتماعی، که در اصول ۳، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی تبلور یافته است حق مردم و تکلیف دولت است در بین متولیان و مسئولان نظام نهادینه نشده است.

مع الاسف آب، محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی را می‌توان سه ابرچالش کشور دانست که مرتبط با ذخایر و ظرفیت‌های بین‌النسلی است و متاسفانه مدعی العموم ندارد و طی یک دهه اخیر این اندوخته‌های مشاع و بین‌النسلی با رویکردهای توده ستایانه و یا با سوء تدبیر و برای منافع کوتاه مدت گروهی خاص، مورد هجمه قرار گرفته است.

درخصوص آب، حجم و نوع برداشت از سفره‌های زیرزمینی مشکل‌ساز شده است و در ارتباط با محیط زیست نیز با استفاده غیراستاندارد و آلوده یا ضایع کردن ظرفیت‎های زیستی سهم نسل‌های آینده نادیده گرفته شده است و شرایط زیست محیطی نامناسبی برای آنان به ارث گذاشته شده است و درباره صندوق‌های بیمه بازنشستگی که اموال مشاع و بین‌النسلی است نیز متاسفانه با اتخاذ تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای و برهم زدن تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها باعث برهم خوردن تعادل منابع و مصارف و ناپایداری مالی آنها شده است و این صندوق‌ها که می‌بایستی نقطه اتکاء و سبب‌ساز آرامش خاطر ذینفعان و اطمینان و امیدواری آنها به آینده خود و افراد تحت تکفل آنها باشند، پایداری مالی خود را از دست داده‌اند.

و متاسفانه دولت‌ها بجای استقراض از بانک مرکزی دست در جیب بیمه‌شدگان نموده و ذخایر بیمه‎ای نسل‌های آینده را صرف مقاصد کوتاه مدت خود می‌کنند و یا با استفاده غیر اصولی از آنها بر قصور و تقصیر خویش سرپوش می‌گذارند.

اصلی‌ترین دلیل بروز ابرچالش صندوق‌های بازنشستگی فقدان گفتمان رفاه و تامین اجتماعی است و این خلاء گفتمانی و فقر نظری و یأس عملی باعث گردیده است که نماد و نمود حوزه رفاه و تامین اجتماعی در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری و حتی رقابت‌های کاندیداها کم رنگ باشد.

بطور مثال وقتی به ترکیب شوراها، کمیته ها و کارگروه‌های مربوط به احزاب و نحله‌های سیاسی و یا فراکسیون های مجلس نگاه می‎کنیم، اثری از کمیته رفاه و تامین اجتماعی نمی‌بینیم و حال آنکه برای خیلی مسائل از جمله آب مجلس دارای فراکسیون است بالنتیجه بنظر می‌رسد وقت آن رسیده است که در انتخابات مجلس کاندیداهای حامی گفتمان رفاه و تامین اجتماعی تقویت شوند و در مجلس یازدهم فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی شکل گیرد تا مطالبات مردم را پیگیری و بتواند وجه اجتماعی نظام تصمیم گیری و تقنینی کشور را نمایندگی کند.

انتها/