علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایراسین با تاکید بر لزوم تقویت رویکرد عدالت محوری در همه حوزه ها به ویژه نظام مالیاتی به عنوان یکی از اولویت های جدی مجلس یازدهم گفت: دولت در لایحه بودجه سال 99 درآمدهای خود را به ویژه در حوزه مالیات افزایش داد بطوریکه رقم درآمد مالیاتی سال جدید را 175 هزار میلیارد تومان معادل 26 درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال 98 تعیین کرد.

وی در ادامه افزود: متاسفانه کمیسیون تلفیق با وجود رد شدن کلیات بودجه در صحن علنی مجلس، اما رقم بودجه را در بخش درآمد که شامل درآمدهای مالیاتی است حدود 11 درصد افزایش داد بطوریکه از 261 هزار میلیارد تومان قبلی به 289 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و این نشان دهنده فشار زیاد به حوزه مالیات و درآمدهای مالیاتی است.

کریمی گفت: سوال اینجاست که قرار است این افزایش درآمدهای مالیاتی از کجا تامین شود؟ آیا قرار است مودیان دارای پرونده در سازمان امور مالیاتی فشار مضاعفی را تحمل کنند یا اینکه باید باید به سراغ پایه های مالیاتی جدید و توسعه پایه مالیاتی و ساماندهی معافیت های مالیاتی رفت؟!

وی بر لزوم ساماندهی معافیت های مالیاتی تأکید کرد و گفت: معافیت های مالیاتی در کشور ما بسیار گسترده است که بخشی از آن لازم اما بخشی هم غیرلازم است و باید ساماندهی شوند.

کریمی با اشاره به فرارهای مالیاتی گسترده در ایران تصریح کرد: علت اساسی فرارهای مالیاتی عدم اجرای کامل نظام اطلاعاتی مالیاتی کشور است. ما در این دوره مجلس جلسات زیادی برگزار کردیم و سازمانها را مورد سوال قرار دادیم.

نماینده منتخب مجلس یازدهم توسعه پایه های مالیاتی را ضروری خواند و گفت: ما برای متقاعد کردن دولت در جهت ارائه لایحه هایی در راستای توسعه پایه های مالیاتی به ویژه مالیات بر عایدی سرمایه تلاش زیادی کردیم اما دولت این لایحه را ارائه نکرد و نهایتاً مجلس طرح مالیات بر عایدی مسکن و املاک را ارائه کرد که البته این طرح هم هنوز عملیاتی و به قانون تبدیل نشده است.

کریمی گفت: صدها هزار واحد مسکونی در کشور وجود و مردم عادی از این واحدها محروم هستند. این واحدها باید مشمول مالیات شوند.

وی در پایان درخصوص وضعیت کسبه و بازار در شرایط شیوع کرونا گفت: مجلس پیگیر وضعیت کسبه و اصناف هست و آمادگی لازم برای تصویب قانون درخصوص ایجاد سازوکار جدی برای حمایت و جلوگیری از فشار مضاعف به آنها را دارد.