یحیی آل اسحاق در گفتگو با ایراسین:

در حالی که در بهمن ماه سال گذشته، مباحث و جزئیات پیرامون گام دوم انقلاب اسلامی از سوی رهبر انقلاب ترسیم و هدف گذاری شد، شاهد رکود صنعت و اقتصاد با گسترش شیوع ویروس کرونا بودیم و جهان رشد منفی اقتصادی بی سابقه ای را تجربه کرد. در ایران نیز با توجه به عوامل مختلف اعم از مسائل تحریم، نظام اقتصادی، چالش های صنایع و مشکلات داخلی و بین المللی صادرات، سطح این رکود ملموس تر خواهد بود. سال جدید از سوی رهبری با عنوان جهش تولید نامگذاری شد. به همین بهانه با یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفتگویی انجام دادیم که در ادامه می خوانید:

• گام دوم انقلاب و شعار جهش تولید در حوزه اقتصاد و صنعت چگونه هدف گذاری شده است؟

مقام معظم رهبری چندین سال است که دغدغه های خود را در بخش های مختلف اقتصادی مطرح و بیان می کنند به ویژه در ابتدای سال نو که جهت گذاری خاصی را انجام می دهند و البته در طول سال نیز مسائلی را در حوزه اقتصاد مطرح می کنند. یکی از مباحث اساسی در گام دوم انقلاب اسلامی مربوط به حوزه اقتصادی و جهش اقتصادی و چگونگی رسیدن به این دو هدف است.

• چگونه می توان به این اهداف جامه عمل پوشاند؟

یکی از اهداف و عوامل موثر در رسیدن به این اهداف، گسترش و افزایش واردات و صادرات منطقی و با نفع مناسب کشور است. توسعه روابط اقتصادی، بهبود صادرات و مدیریت واردات تا حد زیادی وابسته به نوع و مقدار تعامل تجاری اقتصادی بین کشورهاست. به نظر می رسد جایگاه ویژه رایزن های بازرگانی در توسعه اقتصادی کشور در شرایط کنونی بیشتر از قبل باید مورد توجه قرار گیرد. روابط تجاری کشورها رابطه نزدیکی با توسعه تجارت و امنیت ملی جوامع دارد. ما اگر روابط تجاری را با کشورهای همسایه توسعه دهیم بسیاری از اهداف تجاری، اقتصادی و امنیتی و سیاسی مان نیز محقق خواهد شد. اولین الزام در توسعه صادرات و مدیریت واردات، اقتدار و توانایی مسئولان و مدیران به ویژه رایزنان بازرگانی در هموار کردن این مسیر و رفع موانع است. برای مثال بازار عراق یک ظرفیت 20 میلیارد دلاری برای اقتصاد ایران دارد. ما در سال گذشته حدود 11 میلیارد دلار از این بازار 20 میلیاردی استفاده کردیم که البته زمینه ساز این کار بزرگ رایزنان بازرگانی بودند. مسئولان رایزنان ایران در حاشیه نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی اقتصادی قرار داده اند. ما برای حل شدن مسائل اقتصادی و تحقق جهش تولید باید رویکردمان را به مسئله تجارت داخلی و خارجی تغییر دهیم.

• بنابراین بی توجهی به رایزنان اقتصادی یکی از مهمترین عوامل عدم توسعه اقتصادی کشور است؟

بله، بی توجهی به نقش رایزنان بازرگانی در توسعه اقتصاد و روابط تجاری یک نوع فرصت سوزی است. از بین 200 کشور دنیا بالای 100 کشور می توانند با ایران رابطه تجاری داشته باشند اما ما فقط در شش کشور رایزن بازرگانی داریم. یک رایزن بازرگانی نمودی از وزارت بازرگانی است بنابراین باید از قدرت و توانایی لازم و دانش اقتصادی برای برقراری تعامل تجاری بین دو کشور برخوردار باشد و در واقع یک فرد معمولی نیست. ما فقط درباره جایگاه و اهمیت ویژه رایزنان بازرگانی حرف می زنیم و در عمل حتی حاضر نیستیم برای آنها هزینه کنیم. ما باید بپذیریم که ضریب نفوذ و تاثیر فعالیت رایزنان بازرگانی در حال حاضر کمتر از سفیران سیاسی نیست لذا مسئول اقتصاد بین دو کشور در سفارتخانه (رایزن بازرگانی) حداقل باید جایگاه دوم را داشته باشد نه یک جایگاه حاشیه ای.

• شیوع کرونا چه لطماتی به حوزه اقتصادی کشور وارد کرده و خواهد کرد؟

شیوع کرونا در همه حوزه ها اعم از اجتماعی، سلامت، فرهنگ و اقتصاد تبعاتی را به همراه دارد. چگونگی مقابله با بیماری کرونا و مدیریت آن در حوزه اقتصادی از اهداف بزرگی است که امروز کشورهای دنیا به شدت درگیر آن شده و امروز این موضوع به قدری جدی است و به اندازه ای روابط اقتصادی دنیا را مختل کرده که عده ای جهان اقتصادی را به دو جهان قبل و بعد از کرونا تقسیم بندی می کنند. رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخصه های اقتصادی در دنیا است. طبق پیش بینی های صورت گرفته کشورهای دنیا رشد منفی اقتصادی حداقل 10 تا 15 درصد را تجربه خواهند کرد کما اینکه شاخص بین المللی بورس نیز حدود 10 تا 20 درصد کاهش یافته است. به اذعان تمامی نهادهای بین المللی اعم از سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رکودی که در سطح جهانی و بعد از کرونا حاصل می شود در تاریخ کم نظیر و به مراتب عمیق تر از رکود 2008 خواهد بود.

• چگونه می توان این رکود عمیق را جبران کرد و زمینه جهش تولید و اقتصاد را فراهم کرد؟

گرچه اقدامات بسیار خوب و ایثارگرانه پزشکی برای مدیریت و کنترل شیوع کرونا در کشورمان صورت گرفته اما شیوع کرونا قطعاً آثار عمیقی بر بخش اقتصادی خواهد گذاشت. ایجاد نظام مدیریت کرونا، جبران خسارات و زمینه سازی برای جهش اقتصادی از جمله اهداف و برنامه های عملیاتی برشمرد که دولت مردم، مجلس و همه نهادها و موثران اقتصادی باید انجام دهند. نظام اقتصادی کشور در سال 1398 با چالش های بزرگ و تاریخی، بحران های طبیعی، حوادث مزمن اقتصادی و در پایان هم با شیوع کرونا مواجه شد، این شرایط نقاط مثبت و منفی و تهدیدات و فرصت هایی را با خود به همراه دارد.

• به نظر شما پیشرفت خروج از اقتصاد نفتی و مثبت شدن رشد اقتصادی در سال 99 به مرحله های مطلوبی می رسد؟

ببینید، بیکاری، معیشت مردم، صندوق های بازنشستگی، حاشیه نشینی، مسائل بانکی، بودجه و حجم نقدینگی از چالش های قطعی و مزمن اقتصادی کشور ما محسوب می شوند که از سال 1398 وارد سال جدید شده اند و البته در مقابل نقاط مثبتی هم داریم که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب به آن اشاره داشتند. اقتصاد ایران با وجود همه مشکلات داخلی، تحریم های بین المللی در سطوح مختلف و راه انداختن جنگ اقتصادی علیه ایران در سال 1398 اما تا حدود قابل توجهی تاب آور و مقاوم تر شده است بدین معنا که رشد اقتصادی در حال حرکت از وضعیت منفی به سمت مثبت بوده و بودجه عمومی دولت نیز از در حال جدا شدن از نفت است. ایجاد تعادل بین واردات و صادرات و بالانس تجارت خارجی ایران نقطه مثبت اقتصاد ایران است و طبق آمارهای رسمی حجم صادرات غیرنفتی و حجم واردات به ایران حدود 40 میلیارد دلار است.

• ذخایر کالاهای اساسی و تسهیل فضای کسب و کار را در شرایط کنونی چگونه ارزیابی می کنید؟

وضعیت کشورهای غربی و آمریکایی برای تهیه کالاهای اساسی و اقلام بهداشتی در شرایط کنونی بسیار اسفناک است. خوشبختانه ذخایر کالاهای اساسی ما پاسخگوی شش ماه آینده نیز هست و در همین مدت 7 هزار واحد تعطیل شده ی بخش اقتصادی نیز وارد خط تولید شده اند. همچنین انجام پنج اقدام در این شرایط کنونی ضروری است، شرط اولیه انجام این پنج طرح، تلاش و همدلی همه ارگان ها و مردم و دوری از سیاست زدگی در اقتصاد است، این شروط عبارتند از ایجاد نهضت تمهیل (مهلت دادن) برای اجرای تعهدات اقتصادی، تسهیل فضای کسب و کار و حذف مقررات زائد، تکریم و مساعدت برخی حوزه های اقتصادی، تجمیع سرمایه های اجتماعی و تبدیل دارایی های حاکمیتی به امکانات اقتصادی. همسایگی ایران با 15 کشور همسایه یک ظرفیت تجاری هزار میلیارد دلاری در سال را ایجاد کرده که بر اساس همین نوع کالاهای وارداتی و صادراتی کشورمان هم می توانیم بین250 تا 300 میلیارد دلار از این ظرفیت بهره مند شویم. اقتصاد ایران از طرفی با چالش های فراوانی روبروست و از طرف دیگر هم با ویروس کرونا و تبعات اقتصادی آن درگیر شده و در عین حال نیز قرار است که جهش تولید و صادرات را دنبال کند لذا در چنین وضعیت چاره ای جز باز کردن تنفس گاه و نفس تجاری کشور نداریم.