صنایع پایین دستی

مسئول صنایع همگن فلزی استان فارس گفت: محصولات فولادی آنچنان که باید به دست مصرف‌کننده و صنایع پایین دستی نمی رسد و این امر سبب شده تا تعداد بسیاری از واحدهای پایین دستی در استان فارس به تعطیلی کشیده شوند.

محسن خداکرم در گفت وگو با "ایراسین" با بیان این مطلب در ادامه افزود: عدم رعایت قوانین و اصول در بورس سبب شده تا با ایجاد رانت تنها یکسری از افراد منتفع شوند و بتوانند نیاز خود را از طریق بورس تامین کنند و مابقی متقاضیان مواد اولیه و محصولات فولادی نیز از طریق های دیگر و خارج از بورس مواد اولیه مورد نیازشان را تامین کنند.

وی با بیان اینکه باید اصل موضوع یعنی رعایت اصول اولیه بورس برای عرضه کالا رعایت شود در ادامه افزود: یکی از بزرگترین مشکلات در صنایع پایین دستی کشور، عدم تامین مواد اولیه بوده و در این زمینه خودتحریمی بیشتر از تحریم‌های خارجی به تولیدکننده فشار وارد می کند. چرا که برای مثال تولیدکننده با سختی فراوان مواداولیه مود نیاز خود را از کشورهای اروپایی ، امریکا و ... تامین می‌کند و آن را به کشور می آورد، اما به دلیل مشکلات گمرکی و عدم همکاری که باید از سوی بانک مرکزی و دیگر ارگان‌ها صورت بگیرد، مواد اولیه ماهها در گمرک می‌ماند.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که باعث می شود تا کالا به راحتی از گمرک ترخیص نشود در این باره است که ارز مصرفی برای تهیه این محصولات از کجا تامین شده و زمانی هم که پاسخ داده می شود که ارز آزاد و از طریق صرافی تهیه شده باز هم مشکلات دیگری وجود دارد آن هم درباره قوانینی است که هر لحظه تغییر می کند و نظارتی بر روی آنها وجود ندارد.

خداکرم گفت: این درحالیست که در شرایط فعلی که شیوع ویروس کرونا نیز مشکلات بسیاری را برای تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی به وجود آورده و منجر به تعطیلی بسیاری از واحدها شده، می‌بینیم که نه تنها حمایتی از تولیدکننده نمی‌شود بلکه با تغییر و حتی عدم ثبات در قوانین شرایط برای ادامه کار سختتر می شود.

به گفته وی، با وجود شرایط فعلی حاکم بر کشور، برای تحقق جهش تولید در صنایع محتلف همچون صنایع پایین دستی فولاد نیز مشکلات بسیاری وجود دارد که یکی از آنها عدم وجود زیرساختها در این بخش است.

به نظر میرسد، یکی از اقداماتی که لازم است هرچه سریعتر از سوی مسئولان درخصوص وضعیت فروش و همچنین تامین مواد اولیه برای مصرف کنندگان محصولات فولادی و زنجیره این محصول انجام دهند، اصلاح قوانین موجود و عدم تصویب بخشنامه های خلق الساعه و جدید است. در واقع حرکت به سمت صادرات غیر نفتی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر در کشور که میتواند در زنجیره صنایع معدنی اتفاق بیافتد، با شرایط فعلی بسیار سخت و غیر ممکن خواهد شد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =