به گزارش ایراسین، معاونت معدنی وزارت صمت به معدنیها و فولادسازان گفته است به توافق برسید و تا شنبه پیشنهاد خود را مطرح کنید در غیر این صورت وزارتخانه در اینباره تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
اکنون باید گفت تعیین قیمت زنجیره تولید فولاد که این روزها از جهات مختلف زیر ذرهبین قرار گرفته و گروههای مختلفی نیز بر روی آن بحث و نظر دارند، نکته مهمی که باید مورد توجه قرار داد، چگونگی تقسیم سود در میان اعضای این زنجیره تولید است.
این درحالیست که طبق آمار و صورتهای مالی که وجود دارد و کارشناسان صنعت فولاد نیز بارها به آن تاکید کرده اند سوددهی معدنیها ۲ برابر فولادسازان بوده و در صورتی که ضرایب افزایش یابد از سود فولادیها نه تنها کم میشود و به سود معدنیها افزوده میشود، بلکه منجر به افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی آنها خواهد گردید( در شرایط فعلی قیمت ۳۰درصد با نرخ واقعی فاصله دارد).
یکی از مهمترین دلایلی که میتواند برای تصمیمگیری نهایی و تعیین ضرایب قیمتی مدنظر قرار گیرد توجه به منویات مقام معظم رهبری است که بارها تاکید بر استفاده بهینه از معادن کشور داشته اند و خام فروشی را منع کرده اند.
بر این اساس میتوان گفت با افزایش قیمت تمام شده برای فولاد که از طریق بالارفتن قیمت مواد اولیه (افزایش ضرایب زنجیره فولاد) نشات میگیرد، میزان تولید فولاد کشور را کاهش خواهد داد. همچنین صادرات را کمرنگ کرده و فولاد ایران بازارهای بینالمللی را در شرایطی که کشور به دنبال توسعه اقتصاد غیرنفتی بوده و صنایع معدنی به ویژه فولاد گزینه مناسبی برای ایجاد درآمد ارزی آن هم از نوع صنعتی است را از دست میدهد و تنها به بازار مصرف کننده نهایی در کشور محدود خواهد شد. چرا که با بالارفتن قیمت تمام شده محصول نهایی، صرفه اقتصادی و مشکلاتی که همواره برای صادرات فولاد بوده؛ تولیدکنندگان را از صادرات دور خواهد ساخت.
در شرایط فعلی تغییر ندادن ضرایب و حفظ آن میتواند به منسجم نگاه داشتن بازار کمک کند؛ چرا که با تغییر تنها یک درصد در قیمت یکی از حلقههای زنجیره، تاثیر قابل توجهی در افزایش قیمت نهایی محصول خواهد گذاشت و در نهایت بازار فولاد را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.
به نظر میرسد پایهگذاری چند سیاست غلط همچون تکمیل زنجیره تولید در معادن آن هم به هرقیمتی در شرایطی که واحدهای فولادی نیازمند ماده اولیه تولید هستند، از یکسو و دیگری پایین آوردن قیمتها در بازار ، همه در کنار هم سبب برهم خوردن توازن در خرید و فروش زنجیره فولاد شده است.
اکنون تصمیمگیری برای معاونت معدنی وزارت صمت و اینکه چگونه ضرایب را تعیین کند که هردوگروه راضی باشند و از طرفی منجر به تقسیم سود عادلانه در میان زنجیره شود، خود سوالی است که باید تا روز شنبه برای گرفتن پاسخ آن صبر کرد.
ارسال نظر