علی اصغر بهرامی در گفت و گو با ایراسین در این باره می‌گوید: در بورس کالا بسیاری از مواقع قیمت‌هایی که برای فروش محصولات در نظر گرفته می شود با مشکلات و چالش‌هایی همچون عدم موافقت روبروست تا در نهایت یک قیمت مصوب و اصولی تعیین گردد. حال اگر بخواهند فولاد را از بورس کالا خارج کنند و آن را بر اساس سلایق و نوع دیگری از سیاست‌گذاری در خارج از بورس به خریداران بفروشند، این کار منجر به از بین رفتن شفافیت قیمتی می شود.
وی ادامه داد: همچنین تعیین قیمت میانگین فولاد، قیمت پایه و در مجموع روند قیمت گذاری هایی که هم اکنون انجام می‌شود نیز با خروج فولاد از بورس کالا، ید تصمیم‌گیران کلان اقتصادی از قیمت گذاری خارج می گردد و شفافیت نیز از بین خواهد رفت؛ درواقع این موضوع هیچ کمکی به بخش مسکن در جهت اهدافی مانند تعادل بخشی به بازار مسکن نخواهد داشت.
به گفته وی از سال ۸۲ که بورس فلزات تاسیس و راه اندازی شده، بازار راه خود را می رود و کارگزار یا تولیدکننده و سیاستگذار دخالتی در آن ندارند. برای مثال ورق فولادی که از سال ۸۲ که قیمت آن۴۰۰ تومان بود امروز بعد از ۱۷ سال به ۱۱هزارتومان رسیده و این امر ناشی از تورم و افزایش قیمتها در بازار بوده و نمی توان برای آن نسخه ای در نظر گرفت تا روند افزایش قیمتی نداشته باشیم. زیرا در حال حاضر تورم باعث می شود تا قیمت ها ثبت و مشخص شوند.
به نظر می رسد تصمیمی که اخیرا از سوی دولت برای خروج فولاد از بورس کالا گرفته شده و اکنون با اما و اگر همراه شده، در شرایط فعلی تنها منجر به تشدید شرایط بحرانی به وجود آمده در این بازار خواهد شد و تاثیری بر بهبود شرایط بازار مسکن نخواهد داشت.
ارسال نظر