محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایراسین مسئله اصلی این روزهای اقتصاد کشور را ثبات اقتصادی دانست و افزود: مسئله اصلی و اولویت اول اقتصاد کشور از دید من، ثبات اقتصادی است و با توجه به اینکه 80 درصد اقتصاد کشور ما در دست دولت است؛ عامل بی ثباتی اقتصاد، دولت است و دولت وظیفه دارد این ثبات را به اقتصاد برگرداند، نهادی مثل مجلس هم چون بحث قانون گذاری را دنبال می کنند نمی تواند در کوتاه مدت موثر باشد و در بلند مدت اثرات خودش را می گذارد. عمده مشکلات ما در سبک مدیریت و اعمال سلایق در ساختارهایی مثل بانک مرکزی، گمرک، وزارت صنعت معدن و تجارت و... است که باید اصلاح شود، در بحث جلسه رای اعتماد به وزیر صمت هم در صحن علنی مجلس به ایشان گفتیم اولویت اصلی این وزاتخانه تنظیم بازار است. این بهم ریختگی بازار، عدم تناسب قیمت های کارخانه و بازار در حوزه های کالاهای اساسی، خودرو و تجارت باید هرچه سریعتر سرو سامان بگیرد.
نماینده تربت حیدریه در مجلس یازدهم در ادامه به توجه ویژه و نکات مد نظر مجلس شورای اسلامی به صنعت فولاد اشاره کرد و افزود: صنعت فولاد یک صنعت اشتغالزا و پیشران است و اگر ما بتوانیم صنعت فولاد کشور را تقویت کنیم می تواند در اقتصاد کشور موثر باشد و در آن شکی نیست؛ اما نکاتی که ما در بحث فولاد داریم چند مورد است: نکته اول که رهبری هم بر آن تاکید کرده اند این است که ما باید از خام فروشی جلوگیری کنیم و تاجایی که می توانیم فروش را از چرخه پایین دستی به سمت بالادست هدایت کنیم. همچنین باید فضای رانت خواری هایی که در صنعت فولاد وجود دارد؛ حذف شود. زیرا فولاد صنعتی است که مبالغی که در آن جابجا می شود مبالغ بالایی است و جزء صنایعی است که سرمایه گذاری های کلان هر کشوری محسوب می شود. این عدم شفافیت و وجود برخی از رانت ها و عدم توزیع عادلانه این صنعت در کشور باعث می شود که ما شاهد رشد غیر متعادل این صنعت در کشور باشیم. به عنوان مثال سهم استان خراسان رضوی که بیشترین معادن سنگ آهن کشور را دارد، چقدر است؟ سهم استانی که چشم اکثر کارخانه های فولادی به معادن سنگان آن است؛ در صنعت فولاد و تولید شمش و ورق و... چقدر است؟ متاسفانه این فضاهای ناعادلانه باعث توزیع نامتوازن ثروت شده است و این تبعات منفی زیادی را به همراه داد.
زنگنه به مسائل غیراقتصادی موثر بر اقتصاد کشور پرداخت و گفت: شاید اگر هزینه چندساله ای که بابت حمل نقل سنگ آهن از سنگان به مراکز کشور پرداخت می شود را جمع می کردیم به اندازه ساخت یک کارخانه فولاد می شد و این نشان می دهد که ما خیلی بر اساس یک استفاده بهینه از این ظرفیت ملی پیش نمی رویم. مسائل غیر اقتصادی ائم از مسائل سیاسی و سلیقه ای، حزبی و گروهی، قومی و منطقه ای اقتصاد ما را به گروگان گرفته است و این باعث شده ما براساس یک خط مشی و سیاست واحد و اصولی پیش نرویم و این همه جا هست از بانک مرکزی گرفته تا صنعت فولاد همه جا شاهد این روند غیراصولی هستیم.
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خاتمه به فعالیت یک ماهه این کمیسون در مجلس یازدهم پرداخت و گفت: حدود کمتر از یک ماه از تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می گذرد و هدف از این کمیسیون رفع موانع تولید و سرعت بخشیدن به تولید است. لذا لازم بود ما در ابتدا حرف بخش خصوصی و بخش های مختلف تولید را بشنویم و ما تقریباً در این مدت کوتاه هر هفته، 2 جلسات مفصل با بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی استان ها داشته ایم. همچنین با برخی از وزراتخانه ها مثل وزارت رفاه، معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت صمت و... جلساتی برگزار کرده ایم و سعی کردیم در ابتدا بیشتر شنونده باشیم و هنوز وارد اقدام نشده ایم. حتی چندین جلسه خدمت مهندس فولادگر بودیم و از کارهایی که در دوره قبل انجام شده بود صحبت کردیم و با اقداماتی که ناتمام مانده آشنا شدیم. فقط یک طرح وارد فاز اولیه اجرایی شده و آن هم طرح جهش تولید شرکت های دانش بنیان است که تقاضا کردیم اگر هیئت رئیسه موافقت کنند کمیسون اصلی آن کمیسیون جهش تولید باشد. قطعا بعد از چندهفته ابتدایی چند طرح اصلی را در دستور کار قرار خواهیم داد و گزارش آن را هم منتشر خواهیم کرد.
ارسال نظر