حسین حقگو کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایراسین در مورد مهار تورم گفت: همانطور که درمان بیماری هایی مثل مالاریا، حصبه و طاعون در دنیا یک مسئله حل شده است تورم هم در علم اقتصاد یک موضوع حل شده است. عامل اصلی تورم حجم پول است که آن هم به پایه پولی برمی گردد و پایه پولی هم به رفتارهای دولت در حوزه نظام پولی و مالی آن مربوط می شود و این مسئله در تمام کتاب های اقتصادی دنیا تبیین شده است. وقتی که دولت ها با کسری بودجه مواجه می شوند این کسری از راه های مختلفی قابل تامین است.  بهترین آن اوراق بدهی است؛ ولی در روالی که ما داریم اینگونه است که دولت ها معمولا به منابع بانک مرکزی دست اندازی می کنند یا پول چاپ می کنند و این باعث می شود پایه پولی بالا برود و با توجه به ضریب فزاینده 7.5 درصدی که پایه پولی در اقتصاد ما دارد منجر به یک حجم عظیمی از نقدینگی می شود و بالا رفتن پول و شبه پول در بازار باعث بالارفتن تقاضا می شود و از آن طرف چون عرضه به واسطه تحریم و بحث های ساختاری اقتصادی نمی تواند نیاز موجود را تامین کند؛ این تعادل بهم می خورد و باعث بالا رفتن تورم می شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به خلع سلاح بودن بانک مرکزی در کنترل تورم اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی اعلام کرده است برای امسال می خواهد نرخ تورم را روی  22 درصد نگه دارد (با دامنه تغییرات 2 درصدی) ولی شما کافی است میانگین تورم پنج الی شش ماه اخیر را در نظر بگیرید و یک ضرب و جمع خیلی ساده انجام دهید. نتایج نشان می دهد در انتهای سال باید انتظار یک تورم 36 تا 40 درصدی را داشته باشیم. در نتیجه با توجه به ریشه های اقتصاد سیاسی که داریم و خلع سلاح بودن بانک مرکزی و نداشتن ابزاری برای کنترل این تورم به نظر می رسد روند افزایشی تورم در اقتصاد ما ادامه خواهد داشت.

حقگو به قربانی شدن صنعت در نظام پولی و مالی کشور پرداخت و گفت: صنعت اولین قربانی مسئله تورم خواهد بود. وقتی تورم 30 الی 40 درصد باشد اصولا کار تولید بی معنی می شود. شما چه صنعتی را می توانید پیدا کنید که بتواند ارزش افزوده 30 الی 40 درصدی ایجاد کند؟ نتیجه این می شود که منابع پولی و مالی کشور صرف کارهای خیلی پیش پا افتاده می شود و تولید هم اگر وجود داشته باشد باید گفت متاسفانه یک تولید گلخانه ای است و مشخص است این مدل به کجا خواهد رسید.

این تحلیلگر اقتصادی در خاتمه  آسیب دیدن جدی صنایع ساخت محور در شرایط فعلی اقتصاد را مطرح کرد و افزود: قطعاً صنایع ساخت محور در این فرآیند آسیب جدی خواهند دید. روندی که بخواهد همه چیز را با ممنوعیت و دیوار تعرفه کنترل کند؛ کشور را از دانش و تکنولوژی روز محروم می کند و درنتیجه کالایی که تولید می شود هر روز بی کیفیت تر خواهد شد و بازارهای صادراتی را هم از دست خواهد داد چون یک عقب ماندگی تکنولوژیکی از رقبای خارجی خود پیدا خواهد کرد. لذا صنعت قربانی نظام پولی و مالی خواهد شد و به صنعتی درونگرا تر تبدیل خواهد شد و از جذب سرمایه ها محروم می شود. طبعاً بنگاه ها هم هر روز کوچک تر و کوچکتر خواهند شد و حجم سرمایه آنها کمتر و کمتر می شود و نگاه ها به سمت بازارهای داخلی می رود و با عدم رضایت مصرف کننده مواجه خواهیم شدلذا اگر به فکر چاره نباشیم بحران در صنعت هر روز عمیق تر خواهد شد.