حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار ایراسین درباره شیوه نامه ابلاغی فولاد گفت: شیوه نامه ها بایستی به نحوی باشند که منجر به توزیع رانت نشوند. ما در زمینه صنعت فولاد با یک زنجیره روبرو هستیم مانند سایر زنجیره ها در صنایع دیگر که این زنجیره سنگ آهن، کنسانتره، گندله، شمش، مقاطع فولادی و ورق و... را شامل می شود و در هر زمینه کسب و کارهای زیادی وجود دارد. این کسب و کارها باید مکمل همدیگر باشند و نباید به دلیل داشتن امتیازهای دولتی از لحاظ درآمدی و کسب و پیشه بر دیگری برتری داشته باشند.

وی در ادامه افزود: وجود برتری در یک کسب و کار باعث تبعیض و برهم خوردن توازن و عدم رقابت پذیری می شود. مهمترین مسئله در مورد زنجیره تولید برای کسب و کارهای متعدد، بحث رقابت پذیری است. لذا اگر در بخشی از این زنجیره رانت توزیع شود؛ تمرکز همه روی آن بخش معطوف می شود و به بخش های دیگر توجهی نمی شود و افراد از آن بخش ها دلسرد می شوند.

عضو اتاق بازرگانی تهران به بهم خوردن زنجیره در صنایع دیگر مثل پتروشیمی اشاره کرد و گفت: ما این مسئله را در پتروشیمی هم می بینیم، به صورتی که بسیاری از صنایع در انتهای زنجیره شکل گرفته و ابتدای زنجیره با کمبودهایی مواجه هستند و مواد اولیه سر از خارج از کشور در می آورد. در فولاد هم همین مسئله وجود دارد، لذا باید توجه شود اگر شیوه نامه ای نوشته و تنظیم می شود این اتفاق نیفتد. زیرا بزرگترین لطمه ای که می تواند به صنعت، اقتصاد ملی، کسب و کارها و رفاه مردم وارد شود؛ همین توزیع رانت است. در کنار رانت فساد نهادینه شده و ناکارامدی مدیران که از این رانت استفاده می کنند، استمرار پیدا می کند و رانت دقیقاً نقطه مقابل شایسته سالاری است.

صالحی در خاتمه به شیوه نامه ابلاغی فولاد پرداخت و گفت: به نظر می رسد این شیوه نامه نیازمند اصلاحات و بازنگری های است که بتواند جلو رانت را در زنجیره بگیرد. زیرا اگر این اصلاحات صورت نگیرد به اعتقاد خیلی از کارشناسان که به این شیوه نامه انتقاد دارند، خود این آیین نامه جدید می تواند مبدع و توزیع کننده رانت باشد، لذا در تهیه شیوه نامه ها باید دقت فراوانی صورت گیرد تا رقابت پذیری افزایش پیدا کند.