ایراسین- در حال حاضر یکی از بازارهای صادراتی محصولات فولادی مانند شمش و مصالح ساختمانی ایران کشورهای منطقه همچون عراق، افغانستان، سوریه و پاکستان و... همچنین کشورهای جنوب شرق آسیا هستند و ایران نیز به دلیل بالارفتن میزان ظرفیت تولید و همچنین اشباع بازار داخلی می‌تواند صادرات خود را بیش از پیش افزایش دهد؛ چراکه می بینیم با توجه به طرح‌های روبه توسعه ای که در صنعت فولاد کشور وجود دارد، تولید امسال به 31 میلیون تن خواهد رسید و به طور قطع از این میزان تولید 12 تا 15میلیون تن مازاد نیاز مصرف داخلی خواهیم داشت.

از سوی دیگر زمانی که مطرح می شود برنامه چشم انداز تولید فولاد 55 میلیون تن در نظر گرفته شده، لازم است تا مشوق های صادراتی برای تولیدکنندگان فولادی در نظر گرفته شود؛ اما امروز دو ضرورت دیگر نیز به بحث مشوقهای صادراتی اضافه شده است. نخست اینکه کشور نیاز دارد تا درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بجز نفت را به سبد اقتصادی خود وارد کند. چراکه پیش بینی شده اگر 10میلیون صادرات محصولات فولادی انجام شود، حدود 4میلیارد و 200میلیون دلار ارزآوری برای دولت داشته باشد، ضمن اینکه تمام بخشهای فولادی باید وابستگی‌شان به ارز دولتی کاهش پیدا کند.

اکنون نکته ای که وجود دارد، درخصوص دستورات و ابلاغیه های جدید دولت برای صنعت فولاد کشور است؛ به این شکل که دیده شده در شیوه نامه ابلاغی دولت به جای مشوق صادراتی، عوارض صادراتی در نظر گرفته است. این در حالیست همانطور که گفته شد، بازارمصرف داخلی اشباع شده و تقاضایی برای شمش وجود ندارد، از طرفی دیگر نیز برنامه‌ریزی برای درآمد حاصل از صادرات بین 7 تا 8میلیارد دلار از بخش فولاد تحت تاثیر قرار گرفته و اکنون طبق آخرین آمار در 6ماهه نخست امسال میزان صادرات فولاد حدود 35درصد از صادارات را از دست داده ایم.

در واقع نحوه قیمت‌گذاری، لجاجت‌های اقتصادی و وضع قوانین جدید سبب شده تا این حجم از صادرات را از دست بدهیم. واقعیت اینجاست درآمدی که می‌توانستیم تا امروز از صادرات داشته باشیم را دیگر در اختیار نداریم. بنابراین وقتی قرار است که 15 میلیون تن صادرات فولاد انجام دهیم در ابتدا باید باید برای آن برنامه ریزی انجام داد که مشوق صادراتی یکی از مهم‌ترین این موارد است، زیرا اعمال عوارض صادراتی برای محصولات فولادی عایدی جز از دست دادن بازارهای جهانی و افزایش امضاهای طلایی را به دنبال نخواهد داشت.

این موارد در حالی مطرح می شود که به گفته برخی کارشناسان، روند جدید قیمتگذاری برای محصولات فولادی نیز که به تازگی مطرح شده نیز طبعات بسیاری برای صنعت فولاد خواهد داشت؛ اما در صورتی که فاصله قیمت‌گذاری مبنا کمتر شود، قیمت عرضه را به روز و نزدیک به واقع خواهد کرد.

در واقع در نظرگرفتن مبنای ۸۰ درصد قیمت جهانی، برای زنجیره فولاد به قیمت جهانی موجب ایجاد و انتقال رانت به زنجیره توزیع خواهد شد. از آنجاییکه زنجیره توزیع و نحوه قیمت گذاری آن تحت کنترل نیست بنابراین می‌توان گفت عایدی مصرف کننده نهایی، چیزی جز آه و حسرت نخواهد داشت.

یکی دیگر از نکات مهم در خصوص تصمیمات جدید برای صنعت فولاد و صنایع پایین دستی آن الزام خریداران شمش از بورس است، این در حالیست که عرضه محصول معادل ۹۰ تا ۹۵ درصد تناژ شمش خریداری شده در بورس با همین نحوه قیمت‌گذاری می‌تواند رانت شمش به محصول و عرضه آن خارج از بورس را به حداقل برساند. البته باز هم قیمت دستوری، نصیبی برای مصرف کننده نهایی نخواهد داشت.

اما باید توجه کرد که امروز خوشبختانه دولت نیز با پی بردن به مشکلاتی که می تواند با اجرای قوانین جدید برای صنعت فولاد ایجاد شود، تصمیم به بازنگری برخی از قوانین وضع شده دارد؛ اما باید منتظر ماند و دید که در آینده چه اتفاقاتی برای صنعت و بازار فولاد ایران گرفته خواهد شد.