علی جدی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایراسین درباره تفاوت شیوه نامه ابلاغی دولت با طرح مجلس گفت: شیوه نامه ابلاغی دولت برای تنظیم بازار فولاد با طرح پیشنهادی کمیسیون صنایع مجلس، در نفس کار یعنی بحث عرضه در بورس کالا مشترک است و این دو طرح اشتراک زیادی باهم دارند.

وی در ادامه به تفاوت های این دو آیین نامه پرداخت و افزود: در شیوه ‌نامه ابلاغی دولت، وزارت صمت جایگاه نظارتی دارد اما در طرح مجلس این نظارت به کمیته رصد و پایش بازار فولاد واگذار شده که این کمیته از فعالین عرصه فولاد، نمایندگان مجلس، افراد وزارت صنایع و اقتصاد، قوه قضائیه، بورس کالا و اتاق بازرگانی تشکیل شده است. همچنین در طرح مجلس قیمت پایه ای کف و سقف برای محصولات فولادی عرضه ‌شده در بورس کالا وجود ندارد، اما در دستورالعمل دولت نرخ پایه در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم شیروان در مجلس یازدهم در ادامه به اهمیت نظارت در زنجیره فولاد پرداخت و گفت: ما هم با کلیات این شیوه نامه موافقیم زیرا عرضه در بورس، شفافیت و تحت نظارت قرار دادن زنجیره جزء تاکیدات ماست چون شفافیت باعث می شود جلو ویژه خواری ها و دلالی ها گرفته شود، اما اینکه این نظارت به چه نحوی باشد محل اختلاف است. ما اعتقاد داریم باید در این زمینه با حضور فولادی ها، نمایندگان مجلس، اتاق بازرگانی، وزارتخانه صنایع و... تصمیمات جمعی گرفته شود نه اینکه فقط یک وزارتخانه در این زمینه تصمیم بگیرد.

جدی در ادامه گفت: شیوه ‌نامه‌ های دولتی ممکن است به شکل مقطعی تغییر کند لذا برای جلوگیری از تغییرات مقطعی بازار فولاد ما در کمیسیون صنایع این طرح را پیشنهاد داده‌ ایم تا به صورت قانون در همه دولت ‌ها اجرایی شود.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خاتمه درباره عرضه محصولات در بورس کالا در طرح مجلس گفت: در طرح پیشنهادی کمیسیون صنایع مجلس کمیته رصد و پایش می تواند در مورد استثناها در زنجیره آن هم در بخش های مختلف اعلام نظر کند.مثلا مواردی مثل ورق رنگی فولاد مبارکه که یک تولید کننده بیشتر ندارد، شاید با تشخیص این کمیته این محصول نیاز به ارائه در بورس نداشته باشد، لذا جای انعطاف و تصمیم گیری در این کمیته وجود دارد و ما آن را پیش بینی کرده ایم.