عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفتگو با خبرنگار ایراسین درباره واگذاری کارها به بخش‌خصوصی در راستای چابک‌سازی دولت گفت: بحث چابک سازی دولت یک کار سیاست گذاری و زمانبری است و از موضوعات مهمی است که در برنامه ششم توسعه هم دیده شده است. در واقع چابک سازی یک رویکردی است که دولت و وزرای باید به دنبال آن باشند تا دولت تا جایی که امکان دارد از بحث تصدی گری خارج شود و به سمت سیاست گذاری و هدایت حرکت کند و دخالتش را به حداقل برساند تا بتواند بر مشکلات و چالش‌ها به خصوص در وزارت صمت فائق آید.

وی به مشکلات متعدد وزارت صمت در سال جاری پرداخت و در مورد راه حل ها و تصمات این وزارتخانه گفت: همانطور که می دانید سکان هدایت وزارتخانه صمت در سال جاری دست 4 نفر بوده است. لذا در قدم اول ما نیازمند یک ثبات مدیریتی در یک وزارتخانه بودیم زیرا بخش عمده ای از اقتصاد این کشور شامل واردات، صادرات، سیاستگذاری و تنظیم بازار در اختیار این وزارتخانه است. به جز بی‌ثباتی مدیریت، فشار زیاد تحریم‌ها از یک طرف و از طرف دیگر مشکلات حاصل از بحران پاندمی جهانی کرونا کار را مشکل کرده است. لذا در این شرایط قبل از هر تصمیم در حوزه های مختلف باید نظرات فعالین آن حوزه گرفته شود تا تصمیمات گرفته شده به نفع جامعه و بنگاه های اقتصادی باشد و آنها بتوانند به فعالیتشان ادامه دهند. لذا مشورت با فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی می تواند به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در بهبود شرایط اقتصادی کشور موثر باشد.

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در ادامه افزود: ما در کشور به یک ثبات در تصمیم گیری نیازمندیم و این ثبات بسیار مهم است تا بتوانیم پیش بینی پذیری اقتصاد کشور را افزایش دهیم. اگر رفتارهای دولت قابل پیش بینی باشد می توانیم برنامه ریزی بلند مدت انجام دهیم ولی اگر رفتار دولت از این ثبات برخوردار نباشد مثلا در مورد تجارت خارجی اگر مدام تصمیمات و بخشنامه ها عوض شود؛ این تغییر رویکردها به اعتبار بین المللی   شرکت های بزرگی که زمینه صادرات محصولاتشان وارد مذاکره شده اند؛ لطمه وارد می کند. زیرا تجارت خارجی یک کار زمانبری است و از ماه ها قبل مذاکرات آن شروع می شود تا به قراداد و تفاهم و... برسد. لذا  حداقل در این تصمیم گیری هایی که انجام می شود حتما باید یک افق زمانی را در نظر گرفت. اگر قرار است تغییری در رویه ها ایجاد شود یک بازه 3 یا 5 ماهه یا یک ساله برای آن مد نظر قرار داد و گفت این بخشنامه مثلا از 5 ماه آینده اجرایی خواهد شد تا فرآیندهایی که در نقطه انجام هستند به سرانجام برسد.

وی در خاتمه افزود: علاوه بر ثبات در تصمیم گیری و در نظر گرفتن افق های زمانی، باید واقعیت های اقتصادی حال حاضر را هم مد نظر قرار دهیم. الان به دلیل تحریم های بانکی واردات و صادرات و انواع حواله ها و کارهای اقتصادی توام با ریسک است و ما در یک شرایط عادی کار نمی کنیم؛ به آن بحث های کرونایی را هم اضافه کنید. لذا باید در سیاستگذاری ها این مسائل را مد نظر قرار داد و در نهایت به ثبات در تصمیم گیری رسید تا در این شرایط بتوان کار کرد. زیرا همه ما چه بخش دولتی و چه خصوصی در یک کشتی هستیم و اگر یک بخش آسیب ببیند اثرش را روی بخش های دیگر نشان می دهد.