سید مصطفی موسوی؛ نایب‌ رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در گفتگو با خبرنگار ایراسین در مورد کاهش صادرات غیرنفتی در سال جاری گفت: بر اساس آمارهای گمرک، صادرات غیرنفتی هشت ماهه کشور نسبت به دور مشابه سال ۹۸ بیش از ۲۲ درصد کاهش داشته است، البته این کاهش طبیعی است و به عوامل مختلفی بر می گردد. یکی از این عوامل بحث پاندمی کرونا است که در سه ماه ابتدای سال جاری تقریباً صادرات را متوقف کرده بود و ما به خاطر بسته بودن مرزها شاهد کاهش چشمگیر صادرات بودیم. به خصوص در عراق که مسیر بسته شد و کالا به سختی حمل و نقل می شد.

موسوی در ادامه افزود: بحث دیگر که خیلی در این کاهش صادرات موثر بوده، بحث نوسانات ارزی مخصوصاً در این دوماه اخیر است. گره خوردن قیمت ارز و نوسانات آن به بحث انتخابات آمریکا روی صادرات تاثیر زیادی داشت به طوری که ما در این مدت در همه زمینه ها شاهد کاهش صادرات بودیم یعنی حتی در محصولات کشاورزی، مواد خام و حتی سنگ آهن و... ما با کاهش میزان صادرات روبرو بودیم. زیرا کاهش نرخ ارز رابطه معکوسی با کاهش صادرات دارد و به محض اینکه نرخ ارز پایین می رود و ارزش پول ملی افزایش پیدا می کند چون طبیعتاً صادرات برای صادرکننده ها به صرفه نخواهد بود. البته تعهدات ارزی هم از دیگر عوامل کاهش صادرات در سال جاری است و تعهدات ارزی برخی از شرکت ها در این مدت ایفاء نشد و مثلا در صنایع فولادی در جنوب کشور به طور مشهود این موضوع را داشتیم که به چندین کارخانه به خاطر همین موضوع اجازه صادارات داده نشد.   

نایب‌ رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران به موضوع تحریم ها و بخشنامه های وزارت صمت پرداخت و گفت: موضوع تحریم ها مستقیماً بر روی صادرات صنایع فلزی ما تاثیر داشته است و باعث شده ما مجبور باشیم با واسطه ها کار کنیم و این روی قیمت تمام شده کالا اثر می گذارد چون ما نمی توانیم در بازارهای کشورهای دیگر، سهم مناسبی پیدا کنیم. اما از نظر من مهمترین عامل کاهش صادرات غیر نفتی، بخشنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این بخشنامه ها بخش خصوصی را از بخش خصولتی جدا کرده است. همانطور که می دانید صنایع بزرگ مثل تولید کنندگان فولاد خصولتی هستند و این بخشنامه ها آنها را مجبور کرده که خود کارخانه ها صادرات را انجام دهند و خیلی از این ها به خاطر تعهدات ارزی میزان صادراتشان کمتر شده است. قبلا بخش خصوصی از طریق بورس یا از طریق تعهدات مستقیم با  تولید کننده یک کمیتی را می خرید و آن را صادر می کرد و تعهد ارزی بر عهده صادر کننده بود و دست صنایع بزرگ برای تعامل با بخش خصوصی در زمینه صادرات باز بود.

وی در خاتمه درباره راه حل تقویت بخش خصوصی در زمینه صادرات گفت: راه حل اتفاقی است که در صنعت نفت شاهد آن بودیم. با کاهش صادرات نفتی به دلیل تحریم ها دولت چاره ای جز تعامل با بخش خصوصی نداشت و اجازه صادرات به شرکت های حقیقی و حقوقی بخش خصوصی داد و حتی مزایایی مثل واردات خودرو برای آنها در نظر گرفت. این موضوع باید به صنایع بزرگ دیگر تعمیم داده شود مثل آهن، سیمان و... تا شرکت هایی که می توانند صادرات انجام دهند از این مزیت استفاده کننده و یک رونقی در بازار داخلی هم ایجاد شود.