علیرضا کلاهی صمدی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار ایراسین درباره تبعات عدم تصویب FATF گفت: نگاهی به کشورهایی که به FATF نپیوستند تکلیف کار را روشن می کند. تنها دو کشور ایران و کره شمالی از پیوستن به این کنوانسیون بین‌المللی استنکاف کرده‌اند. لذا موضوع FATF یک قانون جهانی است و ما باید بالاخره تصمیم بگیریم که آیا می‌خواهیم در چارچوب قوائد جهانی بازی کنیم یا خیر.

کلاهی صمدی در ادامه افزود: ایران همیشه با دشمنی هایی روبرو بوده است و تنها حربه ای که دشمنان کشورمان علیه ما استفاده می کنند همین عدم توجه به قوانین بین المللی و تصمیمات جوامع جهانی است و نپیوستن به این کنوانسیون به این موضوع دامن می زند. ما حتی می توانیم به FATA بپیوندیم و اعلام کنیم مصوبه این نهاد بین المللی را در مورد تروریستی بودن حزب الله لبنان قبول نداریم و بقیه موارد را اجرا می کنیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به مشکلات ناشی از عدم پیوستن به FATA پرداخت و گفت: متخصصان حوزه مالی در اتاق بازرگانی اعتقاد دارند به خاطر نپذیرفتن FATF ذخایر ارزی کشور کاهش جدی پیدا کرده است و این نشان می دهد ما در انتقال منابع از فروش نفت مشکل جدی داشته ایم. اخیرا هم که صحبت هایی برای خرید واکسن کرونا مطرح شد؛ دیدیم FATF چالش هایی را برای کشورمان ایجاد کرد.

کلاهی صمدی با بیان این مطالب افزود: در زمینه مبادلات تجاری فقط FATF هم نیست و کارشکنی های فراوان وزارت دارایی آمریکا هم در ایجاد مشکلات در زمینه مبادلات جهانی با ایران نقش فراوانی داشته است. به عنوان مثال خیلی از بانک های خارجی حتی برای نقل و انتقال پول مربوط با دارو و پزشکی هم منتظر اجازه وزارت دارایی آمریکا می مانند. لذا باید در پایان بگویم به طور حتم پذیرش این کنوانسیون تاثیر مستقیمی در رتبه کسب و کار، امنیت اقتصادی و سایر شاخص‌های بین‌المللی خواهد داشت و شرکت‌های بزرگ و کشورها وقتی با کشوری مبادلات تجاری انجام می‌دهند که در لیست سیاه FATA نباشد و در غیر این صورت کمتر شرکت یا کشوری ریسک سرمایه‌گذاری و یا انجام مبادلات تجاری با ایران را قبول می‌کند.

شایان ذکر است چهارشنبه هفته گذشته آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص خبر داد و گفت حسب ارجاع مقام معظم رهبری، بررسی مجدد این لوایح در دستور کار مجمع قرار گرفت و اعضای مجمع فارغ از فضا سازی های مختلف از سوی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و در جهت مصالح و منافع مردم و کشور آن را بررسی خواهند کرد.

پیش بینی می شود مجمع تشخیص تا اوایل بهمن در مورد لوایح FATF تصمیم‌گیری کند.