نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در گفتگو با خبرنگار ایراسین در مورد قانون اصلاح معادن گفت: ما در جلسه کمیسیون صنایع مجلس برای بررسی طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور حضور داشتیم و پیشنهادهای اصلاحی از طرف نمایندگان اتاق بازرگانی، خانه معدن، نمایندگان دولت و مرکز پژوهشهای مجلس در این جلسه مطرح شد.

سجاد غرقی در ادامه گفت: طرح اصلاح قانون معادن هم مزایا و بندهای خوب دارد و هم دارای چند بند مسئله دار است که باید مورد بازنگری قرار بگیرد. این بندها به خصوص در حوزه اکتشافات باعث می شود سرمایه گذاری در حوزه اکتشافات با مخاطرات زیادی مواجه شود که در جلسه ای که در کمیسیون صنایع مجلس داشتیم؛ پیشنهادهای اصلاحی در این رابطه داده شد و باید این موارد به کمیته برگردد و اصلاح شود. لذا در هفته گذشته کلیات این طرح تصویب شد و فعلا به صحن علنی مجلس نمی رود، چون نماینده های حاضر در کمیسیون ایراداتی را به آن وارد کردند که باید این موارد در کمیته برطرف شود.

عضو کارگروه تخصصی شورای عالی معادن گفت: بخش هایی از این قانون فاقد ضرورت است، به دلیل اینکه این موارد در آیین نامه اجرایی و بخشنامه ها وجود دارد و آمدن این موارد در قانون لزومی نداشته و بیشتر از باب تاکید و محکم کاری آمده که ایرادات قانونی هم به آن وارد شد.

غرقی به اصلاحات مهم و اثربخش این طرح پرداخت و افزود: در این طرح عنوان شده که 15 درصد از حقوق دولتی توسط خود بهره بردار در مناطق ثبت شود که این اتفاق خوبی است. زیرا ما می دانیم حقوق دولتی بیشتر به خزانه باز میگردد و نه خرج توسعه منطقهای می شود و نه صرف توسعه معدنکاری و اگر این موضوع تبدیل به قانون شود می تواند اتفاق قابل توجه باشد. یعنی بخشی از سرمایه گذاری هایی که در منطقه انجام می شود توسط خود بهره بردار و در محیط پیرامون معدن اتفاق می افتد، موضوع بعدی که در این قانون اصلاح شده، حضور ذی نفعان جهت دفاع از منافعشان در شورای عالی معادن است که این کار در این طرح الزام آور شده  و این امکان خطا را کم می کند و به نظرم جزء نکات مثبت این طرح است.

غرقی در پایان به اشکال مهم این طرح در زمینه اکتشاف معادن پرداخت و گفت: در این طرح عنوان شده که اگر مکتشف ذخایری را که بعد از اکتشاف و پروانه اولیه کشف کند (چه خودش اکتشاف کند چه مجموعه دیگری) این اکتشاف بعدی متعلق به بهره بردار نیست و این می تواند اشکالات زیادی ایجاد کند)، زیرا ما موضوعی داریم تحت عنوان اکتشاف حین استخراج و دائما ذخایر یک معدن افزایش پیدا می کند و این موضوع که ذخیره یک معدن چه کوچک و چه بزرگ برای همیشه تعیین تکلیف شود در ابتدای کار و کسب پروانه امکان پذیر نیست و ماهیت آن محل اشکال است، این ها موضوعاتی است که باید تغییراتی در آن اعمال شود، لذا به طور کلی باید گفت دغدغه قانون گذار این بوده است که ظرفیتها و محدوده ها توسط یک نفر قفل نشود ولی مسیری که در بعضی از پیشنهادها آمده است این دغدغه ها را پوشش نمی دهد.