الله وردی دهقانی عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: من فکر می کنم سال آینده باز هم شاهد رشد صنعت فولاد باشیم، به شرطی که کل زنجیره بر اساس دستورالعملی که وزیر صمت ابلاغ کرده پیش برود. اگر این اتفاق بیفتد شاهد این خواهیم بود که این صنعت در تمام مقاطع فولادی نسبت به امسال سال بهتری خواهند داشت و می تواند برنامه ها توسعه خود را پیش ببرد.

الله وردی دهقانی، عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایراسین با اشاره به تصویب کلیات بودجه سال 1400 درباره وضعیت صنعت فولاد در سال آینده گفت: انشاء الله جزئیات بودجه هم با تغییرات لازم تصویب و ابلاغ می شود. اما باید بدانیم صنعت فولاد ما صنعت رو به رشدی است و هر سال نسبت به سال گذشته پیشرفت داشته و طبق برنامه هایی که نوشته شده جلو رفته است و این صنعت متکی به بودجه دولت ها نبوده و بر سرمایه خود فولادسازان و شرکت های فولادی بنا شده است.

وی ادامه افزود: من فکر می کنم سال آینده باز هم شاهد رشد صنعت فولاد باشیم به شرطی که کل زنجیره بر اساس دستورالعملی که وزیر صمت ابلاغ کرده پیش برود. اگر این اتفاق بیفتد شاهد این خواهیم بود که این صنعت در تمام مقاطع فولادی نسبت به امسال سال بهتری خواهند داشت و می تواند برنامه ها توسعه خود را پیش ببرد.

نماینده ورزقان در مجلس شورای اسلامی در ادامه به بودجه عمرانی سال آینده پرداخت و در مورد توسعه سایر صنایع کشور گفت: دولت ها اکثرا در بخش صنایع چه در بودجه امسال و چه در بودجه های سال های قبل، سرمایه گذاری  زیادی نداشته اند و خود بخش خصوصی و صنعتی سرمایه مورد نیاز خود را از طریق منابع بانکی و بورس و ... تامین کرده اند. لذا توسعه سایر صنایع هم خیلی به بودجه دولتی وابسته نیست.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خاتمه در مورد افزایش مالیات ها در بودجه سال قبل و نگرانی بخش های صنعتی در این زمینه گفت: در برخی صنایعی که در سال جاری از کرونا آسیب دیده اند، تسهیلاتی از محل درآمدها در نظر گرفته شده که کمک حال آنها باشد و حتی بتوانند بدهی های خود را پرداخت کنند. بنابراین باید بگویم اجازه نخواهیم داد هیچ واحد صنعتی و تولیدی به مرحله تعطیلی برسد.

شایان ذکر است کلیات بودجه ۱۴۰۰ با ۲۳ رای موافق و ۱۹ رای مخالف و یک رای ممتنع در  کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شد. دولت در لایحه بودجه 1400، اعتباری حدود 104 هزار میلیارد تومان را برای حوزه عمرانی در نظر گرفته که این میزان اعتبار در قیاس با بودجه سال 99 افزایش 37 هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد. اما این بودجه نقد نیست و دولت می خواهد حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از این بودجه را به صورت اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران پروژه ها واگذار کند که این مسئله، مشکلات مجریان را صدچندان می کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =