پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، یکی از بارزترین نشانههای بیماری ساختاری در بازار فولاد، پدیده آربیتراژ یا شکاف عظیم قیمتی میان بازارهای رسمی (بورس کالا) و بازارهای غیررسمی (بازار آزاد) است که در هفتههای اخیر با حمله به فولاد مبارکه و اوجگیری نرخ ارز وارد فاز جدیدی شد. بورس کالای ایران، بهعنوان نهادی که فلسفه وجودی آن کشف قیمت عادلانه، تقاطعگیری اطلاعاتی و ایجاد شفافیت است، در عمل و به دلیل مداخلات دستوری نهادهای بالادستی، به گلوگاهی برای توزیع رانت به حلقه اول خریداران تبدیل شده است.
عرضه بدون مشتری در شرایط ملتهب قیمتی
در اردیبهشت سال ۱۴۰۵، شرکت فولاد مبارکه اصفهان بهعنوان تامینکننده استراتژیک ورق گرم کشور و با وجود آسیب ناشی از جنگ این بار با استفاده از ظرفیت های بازرگانی خود و به منظور کنترل التهاب بازار محمولههای بسیار سنگینی از محصولات خود (بالغ بر ۱۶۰ هزار تن) را با قیمت پایه ۸۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم در تالار فیزیکی بورس کالا عرضه کرد. با وجود اعمال شرایط فروش تسهیلگر پرداخت ۶۰ درصد نقدی و ۴۰ درصد اعتباری که با هدف تحریک سمت تقاضا و رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی طراحی شده بود، تنها حدود ۹۲ هزار و ۵۰۰ تن از این حجم مورد معامله قرار گرفت و بخش عظیمی از آن فاقد تقاضای موثر بود. این عدم استقبال در بورس کالا، در حالی به وقوع پیوست که در همان مقطع زمانی، ورق گرم و محصولات مشتق از آن (لوله و پروفیل) در بازار آزاد با قیمتهای ملتهب ۱۳۰ هزار تا ۱۵۰ هزار تومان به فروش میرسید.
حبس کالا در پایین دست
این تضاد فاحش رفتاری، حاوی یک بینش عمیق اقتصادی است؛ تقاضای موجود در بازار آزاد، به هیچ وجه بازتابدهنده تقاضای واقعی ناشی از نیاز مصرفکننده نهایی در بخشهای مسکن، عمران یا خودروسازی نیست، بلکه این تقاضا ماهیتاً سفتهبازانه و مبتنی بر احتکار است. هنگامی که عرضههای سنگین فولاد مبارکه در بورس کالا با قیمت پایه و تثبیتشده انجام پذیرفت، حباب قیمتی در بازار آزاد به سرعت واکنش نشان داد و قیمتها با افت محسوس بالغ بر ۱۵ هزار تومان در هر کیلوگرم، به محدوده زیر ۱۰۰ هزار تومان عقبنشینی کردند. این رفتار الاکلنگی ثابت میکند که بحران فولاد در کشور، بحران کمبود فیزیکی کالا یا ضعف در ظرفیت تولید نیست، بلکه ریشه در «حبس کالا» در شبکههای توزیع، انبارهای پاییندستی و امتناع از عرضه مستمر دارد.
بازگشت رانت به زنجیره
این رانت عظیم و سیستماتیک، انگیزه و نیروی محرکه لازم را برای خریداران دارای کد بهینیاب فراهم میآورد تا به جای تمرکز بر ارزشافزوده ناشی از فرآوری صنعتی، ارتقای تکنولوژی و توسعه بازارهای صادراتی، به واسطهگری و دلالی روی آورند. در واقع، سود حاصل از خرید ماده اولیه ارزان از بورس و فروش دستنخوردهی آن در بازار آزاد (یا تبدیل آن با حداقل فرآوری به لوله و پروفیل و فروش با حاشیه سود غیرمتعارف)، به مراتب از سود عملیاتی یک واحد تولیدی سالم فراتر رفته است. تجربههای اخیر بازار ورقهای فولادی نشان میدهد که وجود فاصله قیمتی ۱۰۰ درصدی میان بورس و بازار آزاد، بهطور قطع ناشی از عدم شفافیت در قیمتگذاری محصولات پاییندست زنجیره فولاد است.
آمارهای صادراتی سال گذشته در حوزه ورق گرم نیز نشان دهنده فرصت طلایی شکاف قیمتی برای دلالان بوده است؛ به این معنا که حجم 400 هزار تن از صادرات یک میلیون تنی ورق گرم در سال گذشته به صورت صادرات بازرگانی بوده و توسط فولاد مبارکه صادر نشده و با توجه به عرضه کامل محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا، منشأ این صادرات نیز از خریدهای بورس کالا بوده و سر از خارج از مرزها برآورده که متعاقبا با توجّه به شکاف ارز بورس کالا و آزاد سود قابل توجهی برای صادرکننده به همراه داشته است.
مواضع دوگانه در برابر شفافیت
یکی از ابعاد جالب توجه در پویاییهای اقتصاد سیاسی صنعت فولاد، مواضع دوگانه و پارادوکسیکال نهادهای صنفی، بهویژه سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران است. در حالی که این سندیکا و اعضای آن پیوسته خواهان دریافت مستمر ورق گرم با قیمت پایه، ارزان و کنترلشده از طریق عرضههای بورس کالا هستند و هرگونه توقف در عرضه را به شدت محکوم میکنند، در برابر هرگونه الزام و قانونگذاری برای عرضه محصولات نهایی خود (لوله و پروفیل) در بورس کالا بهشدت مقاومت میورزند و آن را غیرعملی میدانند.
مقامات و دبیران این سندیکا در مکاتبات متعدد با وزارت صمت استدلال میکنند که به دلیل گستردگی طیف مشتریان، تنوع بیش از حد اقلام (وجود بیش از ۷۰۰ قلم کالای ریز و درشت در اصناف مختلف)، و این واقعیت که خریداران نهایی آنها عموماً اصناف خرد و کارگاههای کوچک هستند، عرضه این محصولات در ساختار بورس کالا فاقد امکانپذیری فنی است و صرفاً موجب به همریختگی تعهدات مالی و اختلال در قراردادهای جاری بنگاهها با مشتریان میگردد. این فشارها تا آنجا پیش رفت که در مقاطعی، سندیکا موفق شد طی صورتجلسات ستاد تنظیم بازار، الزام عرضه مقاطع لوله و پروفیل را از مقررات بورس کالا حذف نماید.
اصرار به خرید ورق زیر ارزش ذاتی
با این وجود، تحلیلگران مستقل اقتصادی این استدلالها را پوششی هوشمندانه برای استمرار همان بازی دو سر برد تلقی میکنند. فرار از بستر بورس کالا برای فروش محصول نهایی، در عمل به معنای فرار از کشف قیمت شفاف، فرار از تقاطعگیری مالیاتی، حفظ قلمرو انحصاری در بازار آزاد و تداوم ثبت مبهم معاملات در دفاتر است؛ بازاری تاریک که در آن میتوان پروفیل تولیدی از ورق ۸۵ هزار تومانی را با خیالی آسوده به قیمت ۱۳۰ هزار تومان به مصرفکننده به فروش رساند. به عبارت صریحتر، صنایع پاییندست مایلاند ریسکها، محدودیتها و کنترلهای دستوری را تماماً به حلقههای بالادست (نظیر فولاد مبارکه و نوردکاران بزرگ) تحمیل کنند، اما ثمرات و شیرینیهای اقتصاد بازار آزاد را منحصراً در زمان فروش محصولات خود برداشت نمایند.
علاوه بر این، در شرایطی که سندیکا مکرراً ادعا میکند اعضای آن محصولات خود را صرفاً با مارجین قانونی تحت نظارت واحدهای استانی میفروشند و افزایش قیمتهای نجومی، کار دلالان و مراکز خدماتی ثانویه است، فقدان حضور سیستماتیک آنها در بورس کالا، تایید صحت و سقم این ادعا را برای سیاستگذار ناممکن میسازد. از سوی دیگر، سندیکا در جلسات مستمر با مقامات وزارت صمت خواستار آزادسازی واردات ورق توسط تولیدکنندگان برای شکستن انحصار تامین داخلی فولاد مبارکه شده است. اگرچه تسهیل واردات در تئوری تجارت بینالملل میتواند به رفع کمبودهای فیزیکی و ایجاد رقابت کمک کند، اما در صورت تداوم عدم نظارت بر شبکه توزیع و فقدان شفافیت در قیمتگذاری نهایی، ورقهای وارداتی نیز به احتمال قریب به یقین به سرنوشت سهمیههای بورس کالا دچار شده و به موجودی انبار محتکران برای سفتهبازی ارزی افزوده خواهند شد.
نظر شما