به گزارش خبرنگار ایراسین، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو که سهام آن با نماد کچاد در بازار سرمایه در حال معامله است، با انتشار اطلاعیه‌ای به منظور شفاف‌سازی اعلام کرد: به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد به استحضار می‌رساند احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۸۶۹۸۹۶ مورخ ۲۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ آن سازمان محترم در خصوص اثرات ابلاغیه شماره ۲۸۷۱۹/۶۰ مورخ ۲۲/۱/۱۴۰۰ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت صمت مبنی بر تعرفه بیلت صادراتی جهت اخذ عوارض مطابق جدول پلکانی عوارض صاداراتی، به استحضار می‌رساند که با شرایط موجود و قیمت‌های جهانی و حسب نیاز ارز بابت طرح‌های توسعه، این شرکت در نظر دارد حدود ۱۵۰ هزار تن صادرات بیلت در سال ۱۴۰۱ را انجام دهد.

بر این اساس نرخ جهانی بیلت ۶۵۰ دلار، نرخ تسعیر ارز ۲۴۵ هزار ریال، پیش‌بینی مقدار صادرات بیلت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۵۰ هزار تن، عوارض صاداتی ۱۵۰،۰۰۰ تن *دلار ۶۵۰ *۲۴۵۰۰۰ ریال *۱۱ درصد برابر با ۲۶۰ میلیارد تومان است.

با توجه به محاسبات فوق‌الذکر و در صورت اعمال عوارض ۱۱ درصدی براساس جدول پلکانی بر صادارت بیلت، با حفظ قیمت کنونی مبلغ ۲۶۰ میلیارد تومان عوارض بر صادرات، به هزینه‌های شرکت اضافه می‌شود که با توجه به حجم فعالیت‌های عملیاتی عوارض مزبور تاثیر چندانی بر عملکرد شرکت نخواهد داشت.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایراسین، بیستم فروردین‌ماه سال جاری وزارت صمت طی نامه‌ای، از اعمال عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره ارزش فولاد از سنگ آهن تا شمش فولاد و محصولات پایین دست، محصولات زنجیره فلزات اساسی مس، آلومینیوم، روی از کنسانتره تا فلز و محصولات پایین دست، محصولات زنجیره پتروشیمی و شیمیایی، شیشه، کلینگر، سیمان و انواع فروآلیاژها خبر داد. این اقدام دولت، اعتراض فعالان و مسئولان عرصه‌های مذکور را به دنبال داشت.

بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در همین خصوص طی نامه‌ای به سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد:« این اقدام چنین تداعی می‌کند که هدف اصلی از وضع عوارض صادراتی، صرفا کسب درآمد از منافع تولیدکنندگان است. تبعات نامطلوب این اقدام بر بازار سرمایه که بیش از ۵۰ درصد آن در اختیار سهامداران شرکت‌های فولادی، معدنی و پتروشیمی است، بسیار منفی برآورد می‌شود. نمونه آن هم سقوط شدید ۳۳ هزار واحدی شاخص بورس اوراق بهادار فقط در تاریخ ۲۳ فروردین ماه سال جاری یعنی یک روز پس از انتشار نامه صدرالاشاره، است.»

این در حالی است که مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:« با توجه به نامه معاون‌ اول رئیس‌جمهوری، دستورالعمل وضع عوارض برای صادرات برخی کالاها در شرایط اضطراری به موجب ماده ۳ بند ۶ مصوبه شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رئیس‌جمهوری رسیده و برای اجرا، ابلاغ و اعلام شده است.»