به گزارش ایراسین، ماینینگ در گزارشی که اخیرا منتشر کرده به رویکردهای جدید عربستان برای تغییر  در نوع درآمدزایی دولت اشاره داشته و نوشته است: طبق چشم انداز تعریف شده برای کشور عربستان در سال 2030 ، معدن به عنوان یک محرک بالقوه برای ایجاد تنوع در اقتصاد این کشور معرفی و در نظر گرفته شده و این موضوع نشان از فاصله گرفتن اقتصاد این کشور از نفت تا 10 سال آینده را دارد. شاید یکی از دلایل اصلی این اقدام از سوی عربستان، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی باشد که موجب شده تا این کشور نیز همچون دیگر دارندگان ذخایر نفتی که به سمت صادرات غیر نفتی حرکت کرده اند، به فکر درآمدزایی جدید برای خود بیفتد.

عربستان امیدوار است با اجرای قانون جدید برای معادن، سرمایه‌گذاران جدیدی را جذب کند تا بتوانند از منابع طبیعی خود نیز بهره مند شود.

در واقع این قانون که بسیار جامع و کامل است، استخراج و توسعه صنعت معدنکاری را در عربستان سرعت خواهد داد. زمانی که قانون سرمایه‌گذاری در معدن تدوین شد، در واقع هدف اصلی ایجاد قانون استخراج معادن بود که بتواند در برابر بهترین قوانین و سیستم های معدنی جهان معیار قرار گیرد.

 گفته می شود که این اقدام با کمک و راهنمایی مشاوران بین المللی، همچنین همکاری با نهادهای مالی بزرگ مانند بانک جهانی به منظور تشویق سرمایه گذاران انجام شده و همچنین از تعهد سران این کشور عربی جهت گسترش بخش معدن خبر می‌دهد.

 لازم به ذکر است که در چارچوب استراتژیک ملی عربستان سعودی برای چشم انداز 2030 ، استخراج به عنوان یک بالقوه نقش مهمی در تنوع بخشیدن به اقتصاد این کشور دارد. نکته قابل توجه رشد سرمایه گذاری بی نظیر این کشور در دهه گذشته در بخش معدن بوده است و اکنون نیز به نظر می‌رسد پادشاهی عربستان می‌تواند این کشور را به یک منبع مهم محصولات معدنی در جهان و منطقه تبدیل کند. در واقع قرار است تا معدن به عنوان سومین پایه اثر گذار در صنعت و اقتصاد این کشور بعد از نفت و پتروشیمی شناخته شود.

گفتنی است عربستان که در همسایگی ایران قرار گرفته است، به نوعی با الگو برداری از کشورمان در جهت پیش برد اهداف خود در بخش معدن گامهای جدیدی برداشته است. البته روش عربستان در بخش معدن و صنایع معدنی با ایران بسیار متفاوت بوده و آنها همواره به دنبال گرفتن مشاوره، همچنین استفاده از فناوری‌های نوین شرکت‌های بزرگ خارجی و پیشرفته در سطوح بین المللی هستند؛ اقدامی که ایران به دلیل وجود تحریمها از آن محروم بوده اما با بومی سازی و تکیه بر دانش متخصصان ایرانی توانسته جایگاه خوبی را در حوزه معدن و صنایع معدنی در منطقه بدست آورد.