هادی امیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین درباره برخی تغییرات کمیسیون تلفیق در بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی از دو بعد قابل بررسی است. از یک بعد، دولت در اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی ناکارآمد عمل کرده است. برای مثال دلار ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی یا برخی کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کرد، اما قیمت این محصولات در بازار ثابت نبود زیرا قیمت‌ها در اقتصاد نسبی هستند.

وی افزود: زمانی که برای مثال قیمت شیرینی در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، قیمت ماده اولیه آن یعنی شکر نیز شروع به افزایش می‌کند. گاهش اوقات شما می‌خواهید این افزایش قیمت‌ها را سرکوب کنید؛ این مسئله تنها رانت ایجاد می‌کند. در این مثال کسی که به شکر دولتی دسترسی داشته باشد، مزیت رقابتی کسب می‌کند اما کسی که به آن دسترسی نداشته باشد، عملا از این مزیت برخوردار نیست. اقتصاد را نمی‌توان با رانت اداره کرد. زمانی که دستور می‌دهید یک ماده اولیه به قیمت ارزان اختصاص داده شود باید توجه داشته باشید که این ماده در محصول نهایی ارزان محاسبه نمی‌شود؛ واسطه‌ها و دلال‌ها به مرور قیمت‌ها را افزایش می‌دهند تا این ماده به اندازه قیمت‌های نسبی خود در اقتصاد افزایش یابد.

این عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: بخش دیگر این ماجرا مربوط به بعد روانی آن است. متاسفانه رسانه‌ها، دولت یا برخی نمایندگان مجلس، فضایی را ایجاد می‌کنند که اگر روزی اعلام شود به جای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی به خوراک دام‌ها اختصاص می‌یابد، دوباره شاهد افزایش شدید قیمت‌ها خواهید بود. در واقع جامعه ما شبیه اسبی است که اختیارش از دست خارج شده و آماده یک شوک یا حرکت است.

امیری گفت: مردم باید متوجه شوند که بخش زیادی از ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف رانت می‌شود و حذف آن در کنار کاهش انتظارات تورمی آسیب چندانی به اقتصاد وارد نمی‌کند. در بخش کشاورزی، ما با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشاورزان خارجی یارانه می‌دهیم! بنابراین با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از مبنای محسابات، بسیاری از مشکلات کشاورزان حل می‌شود. در نهایت از بعد روانی می‌توان اقتصاد ایران را مانند یک بیماری دانست که در آستانه انفجار قرار دارد؛ تمام مسیرهای رانت باید در اقصاد ایران بسته شود.

وی با مثبت ارزیابی کردن اقدام کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل آن به ارز نیمایی از یکسو و نصف کردن نرخ گمرکی کالاها (از چهار به دو درصد)، گفت: این مسئله می‌تواند تا حدودی از ایجاد تورم ناشی از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند اما باید توجه داشت که در برخی از کالاها می‌توان با دور زدن قانون فسادهایی را ایجاد کرد. به علاوه باید خاطرنشان کرد هرچه تعرفه گمرکی کالاهای مختلف بیشتر باشد، انگیزه بیشتری برای قاچاق به وجود می‌آید.