سعید عسکر زاده، دبیر کل انجمن سنگ آهن ایران در گفتگو با خبرنگار ایراسین در مورد اخبار مطرح شده درباره لغو محدودیت صادرات سنگ آهن گفت: لغو محدودیتی در کار نیست و معلوم نیست این اخبار از کجا نشئت گرفته است. تنها اتفاقی که افتاده این است که مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت بخشنامه قبلی یعنی بخشنامه 7 تیرماه را لغو کرده و گمرک را به بخشنامه سال 98 ارجاع داده است. یعنی مقررات پیشین در مورد صادرات سنگ آهن، از جمله الزام به دریافت تیک صادراتی از دفتر صنایع معدنی وزارت صمت و پرداخت عوارض گمرکی، همچنان پابرجاست.

دبیر کل انجمن سنگ آهن ایران در ادامه به بازار سنگ آهن و تاثیر شیوه نامه ابلاغی دولت پرداخت و افزود: تغییر خاصی در بازار سنگ آهن ایجاد نشده و شیوه نامه هم برای حوزه سنگ آهن تا شمش عملیاتی نشده است. کماکان منتظریم که اگر امکان پذیر باشد یک جلسه ای با وزیر صمت برگزار کنیم و تاکید کنیم که فکری برای اجرایی شدن این شیوه نامه بکند زیرا اتفاق خاصی نه در شیوه نامه افتاده است و نه در بحث ماده 9 که قرار بود در زمینه صادرات بالادستی برنامه ریزی صورت بگیرد.

عسکر زاده در ادامه افزود: واقعیت این است که طرح ساماندهی بازار فولاد قبل از شیوه نامه ابلاغی دولت در دستورکار مجلس قرار گرفت و اتفاقا جلساتی در مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه تشکیل شد که ما هم در آن حضور داشتیم و برای تدوین آن همه تشکل ها از جمله انجمن تولید کنندگان فولاد، انجمن سنگ آهن، انجمن نوردکاران، نماینده خانه معدن و.... دعوت شده بودند . این طرح تقریبا آماده شده بود و هنوز به صحن علنی مجلس نرفته بود که دولت شیوه نامه ابلاغی خود را ارائه داد. لذا مجلس قدری سکوت کرد تا اگر دولت خودش راهکار عملیاتی دارد؛ ارائه دهد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: متاسفانه در بحث اجرای شیوه نامه هم دولت کم کاری کرد یعنی به بحث محصولات بالادستی زنجیره ورود پیدا نکرد و هنوز هم دستورالعمل اجرایی برای آن بیرون نیامده است و هم مجموعه تشکل انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و شرکت های فولادی همراهی لازم با شیوه نامه را انجام ندادند. این بزرگترین آسیبی بود که باعث شد مجلس مجددا طرح ساماندهی را در دستورکار خود قرار دهد.

عسکر زاده در خاتمه گفت: شک نکنید که هر طرحی که در این زمینه در مجلس تصویب شود بهتر از طرح دولت نخواهد بود، چون با تصویب آن دیگر امکان تغییر وجود نخواهد داشت و متاسفانه تاثیر مرکز پژوهش های مجلس هم در این قانون تاثیر پررنگی نیست و خود کمیته معدن و کمیسیون این طرح را پیش می برند و این می تواند خطرناک باشد. لذا من از دوستان و همکاران خودمان در تشکل های مختلف زنجیره و بنگاه های اقتصادی می خواهم که در عملیاتی شدن شیوه نامه همراهی کنند هرچند قطعا مطابق میل همه زنجیره نخواهد بود ولی قاعدتا نباید اجازه بدهیم کار به سمت بدتری پیش برود و آینده نگری حکم می کند اجازه ندهیم کار به تصویب قانون در مجلس برسد، زیرا کار برای کل زنجیره سخت تر خواهد شد و این به نفع هیچ کس نیست.