محمد واعظ در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین درباره مکفی بودن منابع جدید دولت در بودجه ۱۴۰۰ از محل مالیات شامل مالیات بر خانه های خالی و خودروهای لوکس، تعرفه واردات گوشی‌های لوکس، حذف معافیت بر مالیات ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری و جلوگیری از فرارهای مالیاتی اظهار کرد: این منابع برای جایگزینی پیش‌بینی درآمدهای نفتی ابتدایی و فروش اوراق سلف نفتی کافی نیست. هرچند سیاست‌های اندیشیده شده توسط کمیسیون تلفیق، بخشی از ظرفیت‌های مالیاتی اقتصاد ملی را به فعلیت درخواهد آورد اما همچنان بخش‌هایی از ظرفیت مالیات‌ستانی در اقتصاد ملی حداقل در چارچوب کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار نگرفته است. برای مثال بانک‌های تجاری در ایران به دلیل خلق اعتبار و پول، بعضا سود عملیاتی بسیاری کسب می‌کنند؛ البته لزوما تمام مبلغ این سود در ترازنامه آن‌ها منعکس نمی‌شود و یک قلم قابل توجه است.

وی افزود: از سوی دیگر گروهی که ظرف سه سال گذشته از محل تجارت با دلار ۴۲۰۰ تومانی برخوردار بوده‌اند، به شکل قابل توجهی همچنان از بدهی مالیاتی وافعی برخوردار هستند یعنی هرچند در چارچوب نظام اطلاعات موجود، کمتر ردی از خود به جا گذاشته‌اند اما ظرفیت مالیات‌ستانی از آن‌ها نباید مورد غفلت واقع شود.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: با توجه به شیوع همه‌گیری کرونا نمی‌توان آینده را به طور قطعی پیش‌بینی کرد. بخشی از آنچه در محیط اقتصاد کلان اتفاق خواهد افتاد، با توجه به الگوی همه‌گیری کرونا خواهد بود یعنی با فرض واکسیناسیون گسترده و موثر در سه ماه اول سال آینده، می‌توان انتظار رفع اثر کرونا بر رشد اقتصادی کشور را داشت.

واعظ درباره تحریم‌های موجود علیه ایران نیز اظهار کرد: خوشبختانه اقتصاد ملی ما در ماه‌های اخیر مجموعا قادر به هضم تکانه‌های تحریمی در اغلب موارد خود شد و در نتیجه با فرض اینکه تکانه ناشی از همه‌گیری ویروس به کمک واکسیناسیون عمومی مهار شود، می‌توان پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی سه الی پنج درصدی را برای سال ۱۴۰۰ ارائه کرد.

وی خاطرنشان کرد: البته این رشد اقتصادی به منزله بازگشت رونق به کسب‌وکارها و اشتغال به صورت مشابه در همه بخش‌ها نیست. به عبارت دیگر ما شاهد تغییر در ساختار اشتغال کشور خواهیم بود. در واقع می‌توان اینگونه گفت که با فرض رفع همه‌گیری کرونا مشاغلی که امکان ارائه خدمات آن‌ها در دوران پاندمی به کمک فضای مجازی مهیا شده مانند تدریس حضوری موقعیتی مانند دوران پیش از همه‌گیری پیدا نخواهند کرد اما زمینه برای مشاغل جدید در بخش خدمات فراهم خواهد شد مانند خدمات تحلیل اطلاعات، تولید نرم‌افزار و ... .

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان درباره پیش‌بینی نرخ تورم سال آینده باتوجه به بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: نرخ تورم با فرض اینکه همه‌گیری کرونا تا اواسط سال آینده مهار شود، در شرایط نرخ رشد اقتصادی سه الی پنج درصد، در دامنه بین ۲۵ تا ۳۵ درصد پیش‌بینی می‌شود.

واعظ افزود: نرخ بیکاری کل در چنین شرایطی محدود شده و کمتر می‌شود، اما چون روش فنی اندازه‌گیری نرخ بیکاری در واقع نرخ بیکاری مطلق را اندازه‌گیری می‌کند، کاهش نرخ بیکاری مطلق از نظر اقتصادی چندان معنادار نخواهد بود؛ معنادار شدن این نرخ نیازمند شاخص‌های تکمیلی است.