سعید عمرانی در گفت وگو با ایراسین اظهار کرد: متاسفانه صنایع پایین دستی به درستی تغذیه نمی‌شوند در نتیجه شاهد قیمت‌های نجومی در محصولات فولادی هستیم که بار  آن بر دوش مصرف‌کننده یعنی مردم سنگینی می‌کند، امیدوارم هرچه سریعتر این بازار سر و سامان بگیرد شرکت‌های بزرگ کشورمان که سرمایه‌های ملی هستند بتوانند در شرایط مناسب تری به تولید پرداخته و عرضه واقعی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه اشکال در عدم نتیجه گیری، دستوری کردن امور و توجه نکردن به قواعد و اصول اقتصاد و نحوه تنظیم بازار با عرضه و تقاضا است، افزود: این مهم حاصل نمی‌شود مگر با مشارکت تولیدکنندگان بزرگ کشور ، سندیکاها و انجمن‌های فولادی، حذف شرکت‌های بزرگ تاثیرگذار مثل فولادمبارکه یا ذوب‌آهن از مدیریت بازار و مسئولیت پذیری آنان، از علل موثر و موجب ابتر ماندن شیوه نامه یا هر مصوبه دیگری شده است قطعا می‌توان با مسئولیت دادن و مطالبه گری از صنایع مادر طرحی برای بازار فولاد تدوین کرد تا با عرضه واقعی و رفع نیاز صنایع پایین دستی که بعضا در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند دست واسطه ، دلال و رانت خوار  را کوتاه و قیمت و التهاب بازار را کنترل کرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: پیشنهاد مذکور فقط با جامع نگری قابل اجراست شیوه دستوری به تنهایی و رها سازی یک جانبه و بی قید و شرط نیز  هر دو محکوم به شکست است. تدوین یک روش صحیح مستلزم تلفیقی از هر دو ظرفیت است که منجر به توافق پایدار شود نه مصوبه. بازار در این حوزه مصوبه زده شده و باید تفاهم و تعامل جایگزین آن شود، به نظر وقت آن رسیده که بخش خصوصی در تصمیمات و قبول مسئولیت وارد میدان شود. باید به آنان اعتماد کرد و یا لااقل مهلت انجام تعهد  داد ، بخش خصوصی نیز باید در تنظیم بازار آنهم نه فقط در فولاد بلکه در همه عرصه تولیدات مورد نیاز کشور مشارکت جدی داشته باشد. 

معاون دادستان کل کشور افزود: اینکه چرا برای تدوین برنامه مشخص و قابل اجرا در بازار فولاد تعلل می شود، مشخص نیست. من با ورود مجلس محترم شورای اسلامی و تصویب قانون برای نحوه فروش یا قیمت‌گذاری فولاد موافق نیستم زیرا شان مجلس را بالاتر از این حرفها می‌دانم و ممکن است برای مجلس بدعتی باشد که فردا مجبور شود برای هر کالایی طرح ارائه و از وظایف مهم‌تر خود باز بماند. 

عمرانی افزود: وظیفه ذاتی و قانونی وزارت صمت تنظیم بازار است، کافی است وزارت مزبور از اصرار بر راه های کم نتیجه عدول و به طرق دیگر مسئله را با در نظر گرفتن واقعیت های غیر قابل انکار حل نماید و رویکرد اصلاحی داشته باشد. 

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: ما طرح‌هایی با جامعیت و تعهد به عرضه کافی ، با تضمین کنترل قیمت و حذف فساد و رانت دریافت کرده و آماده حمایت و نظارت بودیم  تا راستی آزمایی و به طور آزمایشی اجرا گردد ، که این اتفاق نیفتاد و تاخیر آن نیز فقط به نفع کسانی است که از رانت موجود سود می‌برند و مرتکب تحصیل مال نامشروع میگردند. 

وی افزود: ساماندهی بازار با هماهنگی دولت ، مشارکت بخش خصوصی و زنجیره فولاد از صفر تا صد موجب کاهش قیمت ورق، شمش و محصولات فولادی و متعادل شدن قیمت‌ها خواهد شد. 

عمرانی ادامه داد: نماینده دادستانی کل کشور بیش از ۲سال است که در جلسات فولادی با نیت حمایت از تولید و مصرف کننده شرکت کرده و اکنون نیز این آمادگی برای ادامه همکاری در ساماندهی بازار فولاد وجود دارد. حل مشکلات یک جو همت و شجاعت می‌خواهد که آن هم اهتمام مسئولان را می‌طلبد.