اصغر برشان در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین درباره میزان افزایش حداقل حقوق ۱۴۰۰ اظهار کرد: آنچه در شورای عالی کار تصویب شد، حاصل یک کار جمعی بوده که با توجه به جمیع جهت اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه این حداقل حقوق، جوابگوی سبد هزینه زندگی خانوار نیست، گفت: نرخ تورم ۳۹ درصدی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده با نرخ تورم حقیقی اختلاف دارد و نرخ تورم حقیقی به مراتب از این مقدار بیشتر است. با این حال شورای عالی کار سعی کرده با در نظر گرفتن توان واحدها برای پرداخت و رکودی که به واسطه کرونا و عوامل دیگر در تولید و خدمات صنعتی ایجاد شده، مبنای تورم بانک مرکزی را در تعیین حداقل دستمزد رعایت کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفت: علاوه بر اینکه به قطع این حداقل با سبد هزینه زندگی و یا خط فقر فاصله بسیاری دارد، روش افزایش سطوح بالاتر مزدی نیز باعث می‌شود همین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در میزان دریافتی این قشر لحاظ نشود.

برشان اضافه کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی کار میزان دریافتی در سطوح بالاتر مزدی، ۲۶ درصد به اضافه یک مقدار ثابت ( ۲ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۵۵۵ ریال) است.

وی ادامه داد: در مجموع جهات با در نظر گرفتن حرکت‌های سیسنوسی اقتصادی، تحریم‌ها، کرونا و رکود موجود اگرچه دستمزد تعیین شده پاسخگوی نیاز معیشیتی و خط فقر نیست اما شاید عدد قابل قبولی است که با توجه به توان پرداخت کارفرما و رکود موجود،  کمتر معادله عرضه و تقاضا را بر هم زند.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفت: در چنین شرایطی بهتر است دولت بخشی از حداقل مزد را به صورت کالایی پرداخت می‌کرد. اجرای این روش می‌توانست تعادل بخشی و اثر مثبتی در جهت جلوگیری از احتکار و تعادل بازار ایفا کند و بدون اینکه هزینه‌ای را به کارفرما تحمیل کند، بخشی از این شکاف مزدی را جبران کند.

برشان افزود: خط فقر در شهرهای مختلف، متفاوت و روزانه شده است. به دلیل اینکه نرخ‌ها ثبات ندارد، خط فقر ممکن است امروز در اصفهان ۹ میلیون و در تهران ۹.۵ ملیون باشد در حالی که فردا در اصفهان ۱۰ میلیون و در تهران ۱۰.۵ میلیون باشد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حداقل حقوق تعیین شده برای پر کردن حداقل معیشت یا خط فقر کافی نیست، دولت باید از روش‌های دیگری نظیر بن کالاهای اساسی یا تقویت تعاونی‌ها این کمبود را جبران کند.