سیاست‌ها باید بگونه‌ای رقم بخورد که مشارکت سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را بدنبال داشته باشد و اجرای پروژه ها در قالب برنامه زمانبندی محقق شود.

این در حالی است که در سند جامع لجستیک کشور منطقه آزاد چابهار به‌عنوان یک نقطه حساس تعریف و عنوان شهر لجستیکی بر آن اطلاق شده است، اما پیشرفت طرح‌های تعریفی در این منطقه باید از شتاب لازم برخوردار شود.

طی یک دهه اخیر تمرکز خاص به توسعه مناطق آزاد کشور بیشتر شده است و این موضوع از آنجا جدی‌تر شد که مقامات ارشد نظام به صراحت نسبت به سرمایه‌گذاری در این مناطق تأکید کردند تا با تعریف پروژه‌های خرد و کلان در حوزه‌های اقتصادی، شاخص اشتغال و کارآفرینی در این مناطق افزایش یابد.

 چابهار یکی از مناطق آزاد کشور است که فرصت‌های بی‌بدیلی را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار داده، اما با وجود پتانسیل‌های ممتاز این ستاره درخشان در خطه سیستان و بلوچستان،  برای اجرای پروژه‌های صنعتی – تولیدی – تجاری باید با جدیت کار دنبال شود.

 اوایل دهه ۹۰ پروژه‌های متعددی در این منطقه تعریف شد تا با همکاری سرمایه‌گذاران داخلی و مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، گام‌های کوچک، اما مستمر برای توسعه اقتصادی این قطب تجاری کشور برداشته شود، اما در طول این سال‌ها شرایطی وجود دارد که تعداد طرح های این منطقه به میزان لازم افزایش نداشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد صنعت سنگ‌های تزئینی و نما بدلیل موقعیت چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور بستری برای رشد صادرات این بخش محسوب می شود،  اما از سال ۱۳۹۶ احداث کارخانه سنگ‌بری در منطقه آزاد چابهار که برای توسعه صادرات این ماده معدنی در قالب برند سازی کیفی، رونق اشتغال و درآمدزایی برای منطقه وارد مرحله عملیاتی شد، پس از واگذاری زمین به نتیجه نرسید.

 طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی متعددی در منطقه آزاد چابهار طرح ارائه کرده و موفق به دریافت مجوز فعالیت شده‌اند، اما آنها همکاری لازم را از دستگاه های خدمات‌رسان دریافت نکرده اند.

امروز پروژه سنگ های تزئینی و نما که در سال ۱۳۹۶ در چابهار کلید خورد و براساس زمان‌بندی و برنامه‌ریزی‌ باید تا پایان سال ۹۸ به بهره‌برداری می‌رسید، اما اکنون به‌جای یک کارخانه تولیدی، زمینی محصور باقی مانده است و در واقع در خوش‌بینانه‌ترین حالت هفت تا ۱۰ درصد پیشرفت این طرح در جدول عملکرد منطقه آزاد چابهار لحاظ شده است.

امروز برای استفاده از کلیه ظرفیت‌های بالقوه موجود در بخش صنعت، نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. تحقق این امر مستلزم تصویب قوانین و مقررات جامعی است که ضمن رعایت منافع مالی ملی، منافع سرمایه‌گذاری خارجی را در حد معقولی تأمین کرده و زمینه را برای جذب سرمایه آنها فراهم می‌سازد.

تأمین مالی واحدهای صنعتی فعال در مناطق آزاد از نیازهای اساسی تولید و اشتغال‌زایی و توسعه است و قوانین و مقررات مناطق آزاد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و هیات‌وزیران به مناسبت‌های مختلفی با توجه به‌ضرورت تأمین مالی طرح‌ها تلاش کرده ضمن تعیین راهکار مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی مشوقی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این مناطق باشد.

بررسی ها نشان می دهد طبق قانون سرمایه‌گذار برای ایجاد واحدهای تولیدی – صنعتی زمین را از مناطق آزاد خریداری می‌کند و طبق آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد هرگونه استفاده از زمین در چارچوب طرح جامع مصوب و آیین‌نامه‌های داخلی سازمان امکان‌پذیر است و بهای فروش هر مترمربع زمین با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی و کاربری زمین به‌علاوه هزینه آماده‌سازی از قبیل تفکیک، تسطیح، خاک‌برداری، خیابان‌بندی و زه‌کشی توسط سازمان تعیین می‌شود.

مساله مهم سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد بهره گیری از تسهیلات بانکی است، اما بهره بانکی بالا از مشکلات در این ارتباط است  و هیچ استثنایی در چارچوب حمایت از سرمایه‌گذاری انجام نمی‌گیرد.

نامشخص بودن نرخ ارزی که باید به سمت این مناطق سرازیر شود، نیز یکی دیگر از ابهامات سرمایه‌گذاران در این مناطق است، به طوری که فشار نوسان و گرانی نرخ ارز گریبان سرمایه‌گذار را گرفته است.​

سپنتا دانشمند- کارشناس بخش معدن

منبع: ایرنا