به گزارش ایراسین، شاپور تقی زاده بانک ها در نظام اقتصادی کشورها از اهمیت به سزایی برخوردار هستند. در اقتصاد بانک محور کشور ما هم بانک‌ها به مثابه شریان حیات اقتصادی و موتور محرکه توسعه عمل می‌کنند. ولی شرایط اقتصادی در چند سال اخیر، این شریان حیات اقتصادی را تدچار مشکلات زیادی کرده است.  نظام بانکی کشور به مرحله ای از فعالیت رسیده که ضرورت ایجاب می‌کند برای خروج از این بنبست و جلوگیری از هر رخداد ناگوار اقتصادی و اجتماعی و با هدف اصلاح ساختار شبکه بانکی، ادغام بانکها را در دستور کار قرار گیرد.

سیر تاریخی سیستم بانکداری بسیاری از کشورها شاهد هزاران ادغام بوده است. در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی هم ادغام بانکها و موسسات پولی و مالی صورت گرفته است که این  ادغام بانکها خارج از دو حالت اجباری و اختیاری نیست.

ادغام بانکها در صورتی که درست انجام شود، می‌تواند نتایج مالی و غیرمالی چشمگیری به همراه داشته باشد. معمولا ادغام‌ها هنگامی صورت می‌گیرند که بانکها در تامین هزینه‌های خود با مشکل مواجه باشند، یا اینکه آنها در اندازه‌ای عمل کنند که از صرفه مقیاس برخوردار نباشند و یا توانایی‌های مدیریتی کمتری داشته باشند.

همچنین ادغام بانک‌ها، پایش و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی را برای مقام ناظر پولی آسان‌­تر می­ سازد. ادغام دو یا چند بانک باعث به وجود آمدن یک بانک بزرگ می‌شود و از دیدگاه مشتریان نیز بانک‌­های با اندازه بزرگتر قابلیت اعتماد بیشتری در محافظت از سپرده­ ‌ای آنان در قبال تسهیلات مسئله­‌دار را دارند. از بعد بالاتر نیز بانک های بزرگتر با تجمیع منابع، امکان تامین مالی پروژه ­های بزرگتر اقتصادی و توسعه زیرساخت ­های اقتصادی را فراهم می‌آورند. از این رو در سراسر جهان ادغام‌های بانکی برای برخورداری از مزایای صرفه‌های مقیاس و توان بالای مدیریتی و با هدف نجات بانک ها از ورشکستگی انجام شده است.
در مجموع می‌توان گفت که بانک ها به دلایل زیر ادغام میشوند.
ادغام بانکها راهکاری موثر جهت جلوگیری از ورشکستی بانک‌ها است. بررسی ادغام‌های بانک‌ها در سطح جهان به این نکته اشاره شده که بیشتر ادغام های بانکی در طول دوره بحران‌های مالی اجرا شده است. برای نمونه در کشور امریکا در دوران بحران مالی 16 ادغام بانکی صورت گرفته است.

ذکر این نکته اما ضروری است که در هنگام وقوع بحران ­های مالی، ادغام بانک­‌ها­ با هدف اصلی نجات یک یا چند بانک مشکل‌دار از انحلال و ورشکستگی به کمک ادغام آن­ها در یک بانک سالم و یا کمتر مشکل‌­دار صورت می‌پذیرد. در این صورت اهداف فوق تحت الشعاع قرار گرفته و مقام ناظر صرفاً از روی اجبار و نه به اختیار بانک‌­ها، اقدام به ادغام ­چند بانک می­‌کند تا بتواند تعهدات مالی بانک‌­های ناسالم را به بانک با وضعیت بهتر منتقل کرده و از وقوع بحران در سیستم بانکی حداقل به طور موقت جلوگیری کند.
دومین دلیل ادغام بانکها جلوگیری از فساد اقتصادی یا نظارت بیشتر بانک مرکزی بر بانک‌ها پس از ادغام آن‌ها است.

تعداد زیاد بانکها و شعبات آن‌ها امکان نظارت بر این بانکها برای بانک مرکزی و نهاد ناظر را با مشکل مواجه می کند.
ادغام بانکها یکی از روش های بازسازی ساختار بانکها و نهاد مالی است.
بطور کلی ادغام بانکها برای جلوگیری از ورشکستگی، کاهش هزینه، ساماندهی وضعیت سرمایه بانک‌ها، سهولت در روند خدمات رسانی، جذب اعتماد عمومی و بهبود در تنوع ریسک  صورت می گیرد. در ایران علاوه بر موارد مطروحه عوامل برون‌زا مانند مسئله برجام، تحریم بانکها و FATF در  قالب فشار بین المللی برای اصلاح ساختار شبکه بانکی وجود دارد.
ادغام بانکها و موسسات مالی وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی در بانک سپه از نوع ادغام دستوری است که مجموعه‌ای از  نهاد و دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت امور اقتصادی، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت کشور، مراجع قضایی، کمسیون اقتصادی مجلس، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی، نهاد ادغام پذیر و ادغام شونده و سایر دستگاه‌های اجرایی برای در دستور کار قرار گرفتن این ادغام بزرگ تصمیم گیری را کردند و سهامداران، سپرده گذاران و کارکنان این بانک‌ها نقشی در این تصمیم گیری نداشتند.
ولی در ادغام های اختیاری، دولت در تصمیم سازی و تصمیم گیری دخالت نمی کند. ادغام های اجباری در مقایسه با ادغام های اختیاری ریسک بیشتری به همراه دارد ریسک های مانند مقاومت در برابر ادغام از سوی کارکنان بانکها، وجود تضادهایی در سبک مدیریت، کاهش اعتماد عمومی، از دست دادن مشتریان و سهامداران قبلی، عدم تطابق فرهنگ سازمانی و مشکلات ناسازگاری تکنولوژیکی بانکها  و کوچک شدن حوزه عمومی با کاهش فضای رقابتی بین بانکها.

مهمترین دلایلی که برای ادغام دستوری بانکها و موسسات نظامی و انتظامی در بانک سپه از طرف متخصصان و مسئولان رده بالای شبکه بانکی مطرح شده عبارتند از :
سهولت در روند خدمات رسانی 
بهبود  تنوع ریسک 
کاهش هزینه ها 
نجات از ورشکستگی 
افزایش اعتماد عمومی 
کاهش تعداد شعب و افزایش کنترل و نظارت بانک مرکزی 
صرف نظر از نظرات مختلف در تایید یا نفی  این دیدگاه‌ها، واقعیت این است که بانک سپه بعد از ادغام با کسب 18درصد از سهم منابع نظام بانکی کشور و با داشتن 44هزار نفر نیرو و 3800 شعبه و همچنین میلیونها سپرده گذار به عنوان یک بانک بزرگ، برای سیاستگذاران داخلی و برای ارکان‌های مقرراتی بین المللی از جمله کمیته بال از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است و برای همین این ابرپروژه بانکی سنگ محکی برای سنجش توان مدیریتی نظام اقتصادی و شبکه بانکی کشور در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است و در صورت موفقیت می‌تواند اعتماد مردم در داخل کشور و اعتبار بین‌المللی را که کلید واژه توسعه و رشد نظام بانکی است برای اقتصاد کشور و علی الخصوص شبکه بانکی به ارمغان بیاورد.

با توجه به ساختار مستحکم بانک سپه با نزدیک به یک قرن حضور در صنعت بانکداری این موفقیت بزرگ در سایه همدلی و پشتیبانی و رفع موانع از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، متخصصان بانکی، دانشگاها و همراهی و پشتیبانی اصحاب رسانه قابل تحقق است.

 *سیاستگذار عمومی، کارمند بانک سپه

منبع: خبرآنلاین