به گزارش ایراسین، در روزهای پایانی سال ۹۹ عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در گفت‌وگو با برنامه تلویزیونی نگار درباره علل رشد تورم ‌گفت:« بگذارید با مردم شفاف باشیم. در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه‌اش تورم خواهد بود، اما کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم».

رئیس بانک مرکزی در حالی این را می‌گفت که خودش ابتدای سال قول کنترل تورم تا ۲۲ درصد را به مردم داده بود و ۱۸ آذرماه ۹۹، در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «در برابر درخواست‌ها برای چاپ پول مقاومت به خرج می‌دهم، زیرا مسئول ارزش پول ملی هستم»

البته این فقط یک طرف ماجرا بود در طرف مقابل هم رئیس دولت فقط در همین سال گذشته شخصا بارها در سخنانش صراحتا اعلام کرده بود که دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده است.

با این حساب سخنان همتی از فضای مجازی گرفته تا محافل کارشناسی واکنش‌های انتقادی بسیاری به دنبال داشت.

تا این که امروز فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی در واکنش به خبر چاپ پول بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه دولت گفت: دولت یک ریال برای اجرای بودجه سال ۹۹ از بانک مرکزی استقراض نکرده است و بانک مرکزی تنها برای ایفای تعهدات برخی از اجزای بودجه، ارز را خریداری کرده و در مقابل پول تزریق کرده است.

او توضیح داده: به عنوان مثال بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۹۹ صندوق توسعه ملی تعهداتی را برعهده داشته و باید این تعهدات را ایفا می‌کرده است اما ارزی که در خارج از کشور داشته را نتوانست به داخل منتقل کند تا قابل معامله شود، بنابراین بانک مرکزی ارز را از بازار خریداری کرده و در اِزای آن به دستگاه‌هایی که باید از آن محل پول واریز می‌کرده، وجوهی را پرداخت کرد.

دژپسند همچین گفته: بر این اساس موضوع کاملاً متفاوت از این است که بگوییم دولت برای تأمین مالی خود از بانک مرکزی استقراض کرده و این دو موضوع ماهیتی کاملاً متفاوت دارند.

اما کدام روایت به حقیقت نزدیک‌تر است؟ آیا واقعا کاری که دولت انجام داده با استقراض متفاوت بوده و نتایج متفاوتی به دنبال خواهد داشت؟

حتی با بازگشت پول‌ها تورم پابرجاست
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی  می‌گوید که هر دو روایت درست و البته واحد است با این تفاوت که همتی آن را رک و راست گفته درحالی که دژپسند سعی کرده ماجرا را بپیچاند تا دولت تبرئه شود.

او درباره استقراض دولت در سال ۹۹ چند  بخش را متصور است:« ۱_ قسمت اصلی ماجرا درآمدها نفتی دولت است. بخشی از فروش نفت متعلق به صندوق توسعه ملی و شرکت نفت و مابقی برای دولت است. این نفت فروخته و پول آن به علت تحریم در خارج بلوکه می‌شود یعنی اسما پول در اختیار بانک‌ مرکزی است و عملا در اختیار بانک‌های کشورهای خارجی. دولت از بانک مرکزی می‌خواهد معادل این پول بلوکه ریال به او بدهد. درحالی که حتی اگر این درآمد ارزی در حساب خود بانک مرکزی هم باشد، که نیست، تبدیل آن توسط بانک‌مرکزی به ریال موجب رشد پایه پولی می‌شود و ارزش پول را تضعیف می‌کند.

۲_ بخش دیگر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که آن هم همین مکانیزم را دارد. دولت معادل سهم صندوق که آن هم بلوکه شده است از بانک مرکزی ریال می‌گیرد و مالکیت منابع ارزی بلوکه‌اش را به بانک‌مرکزی می‌سپارد. این چند ماه آخر که موجودی صندوق توسعه ملی هم تمام شده و دولت هم باید مطابق با تبصره ۴ از منابع صندوق استفاده کند، دولت فقط به امید این که روزی منابع صندوق توسعه آزاد شود بانک مرکزی را مجبور به چاپ ریال کرده است».

البته به باور این کارشناس علاوه بر این دو قسمت، در سال گذشته بانک‌مرکزی چک‌های مستقیم دولت را هم پاس کرده و ضمنا وضعیت تنخواهی هم که بانک مرکزی ابتدای سال ۹۹در اختیار خزانه برای حقوق و حوادث غیرمترقبه و… قرار داده، چندان قابل رصد نیست تا بتوان دید دولت آن را بازگردادنده یا برای آن هم چاپ پول صورت گرفته است.

فیاضی تاکید دارد که در تمام این موارد افزایش پایه پولی رخ می‌دهد که تاثیری مستقیم و فوری روی تورم دارد. به گفته او حتی اگر به زعم دژپسند یک روز دولت پول‌های بانک مرکزی را هم برگرداند آثار اولیه این عمل که تورم بوده از بین نمی‌رود.

منبع: تجارت نیوز