به گزارش ایراسین، فرشاد مومنی در اولین برنامه موسسه مطالعات دین و اقتصاد در سال جدید با موضوع چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ گفت: عنصر انتظارات در رفتارهای بازیگران اقتصادی ایران از قدرت نقش آفرینی بیشتری برخوردار شده است زیرا از یک دهه به شدت سخت و دشوار عبور کرده‌ایم. در سال جاری شاهد نامگذاری این سال به مانع زدایی از تولید هستیم که امیدواریم مانند سال‌های گذشته شاهد واژگونه خوانی از این نامگذاری نباشیم.
وی افزود: یکی از بنیادی‌ترین مسائل در زمینه واژگونه خوانی از مانع زدایی، توجه به دورهای باطل باز توزیع توسعه نیافتگی ایران است که در عرصه حکمرانی کشور رفتارهای مالی حیاتی‌ترین مسئله است؛ به این صورت که رفتارهای مالی حکومت سرنوشت تولید و کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در شرایطی که کشور دچار بحران مالی و کسری بودجه می‌شود، بزرگترین قربانی، تولید کننده و حقوق بگیران ثبات هستند. همچینن، در شرایطی که تولید در آستانه سقوط قرار دارد، با دستکاری قیمت‌های کلیدی در اقتصاد کلان همچون نرخ بهره و ارز و اخذ مالیات از تولیدکنندگان، دولت در انجام وظایف خود دچار مسئولیت گریزی در زمینه آموزش، سلامت و ... می‌شود.
دلایل افزایش بدهی‌های ریالی دولت
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بحران مالیات ستانی، افت تولید، دستکاری قیمت‌ها و گریز دولت از وظایف و مسئولیت‌های خود موجب افزایش بدهی‌های ریالی می‌شود. تا زمانی که حضور چرخه‌های غیر مولد و انحطاط آور در اقتصاد حل نشود، ایران دائما در خطر ناپایداری و تحت الحمایه قرار گفتن و بهم ریختگی‌های داخلی قرار می‌گیرد. در این زمینه سپس باید رفتارهای مالی دولت و حکومت تنظیم شود. چشم انداز اقتصاد ایران بیش از هر چیز به این وابسته است که درباره ساختارهای نهادی کژکارکرد می‌خواهیم چه کار کنیم و آیا اهتمام جدی برای حذف هزینه‌های غیر ضرور مشاهده می‌کنیم یا نه؟
مومنی در ادامه گفت: در بودجه سال جاری هیچ سندی از اینکه دولت رفتار هزینه خود را بهنجار کند و انضباط مالی را پیش گیرد، مشاهده نمی‌کنیم. در طول سالیان گذشته به نام تولید به توسعه پشت کرده‌ایم؛ به این صورت که در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۵ سهم صنایع رانتی معدنی در صنایع معدنی به ۷۰ درصد رسیده که یکی از نشانه‌های بسیار خطرناک تبدیل تولید به محلی برای کسب رانت است.
چرا ایران از توسعه یافتگی عقب می‌ماند؟
وی افزود: علت اینکه ایران نمی‌تواند از دورهای باطل توسعه نیافتگی خارج شود، این است که سهم صنایع و کشاورزی از کل سرمایه گذاری‌ها بسیار پایین بوده و مصرف گرایی واردات محور افراطی در ایران اتفاق افتاده است. همچنین، به طور همزمان بخش مالی و پولی اقتصاد هم از سال ۱۳۸۵ با جدی شدن تحریم‌ها در توسعه نیافتگی کشور سهیم بوده و سهم کشاورزی، صنعت و صادرات از کل مانده تسهیلات اعتباری نصف شده، در حالیکه سهم مالیات از بخش‌های ذکر شده چهار برابر سهم آنها در تولید ناخالص داخلی کشور است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سال ۱۳۹۶ به بعد هر سالی که رشد اقتصادی ایران منفی بوده است، سقوط و رشد منفی صنعت کارخانه‌ای ایران از نطر منفی بودن نزدیک به دو برابر شده است. در سال ۱۳۹۶ به طور متوسط حدود ۵۰ درصد ظرفیت‌های تولیدی ایران به دلیل بحران تقاضا بلااستفاده ماند.
حضور بخش غیر رسمی اقتصاد به بخش رسمی با مانع زدایی و تسهیل تولید
مومنی با بیان اینکه با تسهیل تولید و مانع زدایی از آن بخش غیررسمی اقتصاد به حضور در بخش رسمی تمایل می‌یابد، گفت: دلیل اینکه ضریب خوداتکایی در تولید صنعتی ایران به شدت کاهش پیدا کرده، تبدیل شدن تولید به محلی برای کسب رانت است. در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بیش از ۶۵۰۰ واحد تولیدی تعطیل شدند و بیش از ۱۰ هزار مجوز بهره‌برداری جدید صادر شده که نشان از تخصیص ارز و ریال برای رانت است.
وی با اشاره به گزارش رقابت پذیری جهانی در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ گفت: براساس این گزارش بدترین رتبه ایران به ترتیب در اندازه بازار، کیفیت کار، ثبات اقتصاد کلان، کیفیت بازار محصول و پویایی کسب‌وکار است که برای تقویت تولید و مانع زدایی، باید در جهت ارتقای کیفیت بازار کار، ثبات اقتصاد کلان، عدم دستکاری نرخ ارز و بهره تلاش شود. در شاخص نوآوری جهانی نیز هر شاخصی که جنبه رانت محوری و اتکا به ارز و ریال داشته باشد، ایران رتبه خوبی دارد.
فشار دستکاری نرخ ارز به نیروی کار کشور
این تحلیلگر اقتصادی افزود: طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با کاهش قدرت چانه زنی نیروی کار در ایران، این افراد به حقوق‌های بسیار پایین تن می‌دهند. در ۳۰ سال گذشته سیاست تضعیف ارزش پول ملی و شوک‌های پیاپی به نرخ ارز، ایران را به فلاکت کشانده است و دستکاری نرخ ارز یک فشار ظالمانه به نیروی کار کشور تحمیل می‌کند.
مومنی با بیان اینکه حداقل دستمزد نیروی کار برحسب دلار در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۷۶،۱۹۵ و زیر ۷۰ دلار بوده است، تاکید کرد: اگر در سال ۱۴۰۰ مانع از دستکاری نرخ ارز و مصوبات مجلس برای افزایش نرخ ارز شویم و ثبات اقتصاد کلان، کیفیت بازار کار و محصول را در اولویت قرار دهیم، اقتصاد ایران نجات پیدا می‌کند.
منبع: ایسنا
ارسال نظر