به گزارش خبرنگار ایراسین، بلوکه شدن دلارهای نفتی و غیرنفتی ایران در کشورهای دیگر از پیامدهای بسیار ناخوشایند تحریم‌ها علیه ایران بوده است. موضوعی مهم که تأکید می‌شود در صورت لغو تحریم‌ها باید این دلارها به ایران بازگردد وگرنه لغو تحریم فقط بر روی کاغذ اتفاق افتاده است. به عبارتی مذاکراتی که به بازگشت ارزهای بلوکه‌شده ایران منجر نشود، فریبی بیش نیست.
حجم ارزهای بلوکه شده ایران در دیگر کشورها، بر اساس اطلاعات پایگاه خبری آسیا تایمز ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که به صورت قابل توجه در کره جنوبی، چین، عراق، عمان و ژاپن بلوکه شده‌اند. البته برخی منابع خبری هم اعلام می‌کنند با تحریم‌های اولیه و ثانویه‌ای که آمریکا علیه ایران اعمال کرده، حدود ۴۰ میلیارد دلار منابع ارزی ایران در کشورهای دیگر مسدود شده است. چین با ۲۰ میلیارد دلار، هند با ۷ میلیارد دلار، کره جنوبی با ۷ میلیارد دلار، عراق با ۵ میلیارد دلار و ژاپن با ۱.۵ میلیارد دلار، کشورهای بدهکار به ایران به‌حساب می‌آیند.
حالا اخباری از موافقت آمریکا با آزادسازی بخشی از آن‌ها به‌ویژه منابع بلوکه شده در کره جنوبی، شنیده می‌شود. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در واکنش به چنین اخباری گفته این اتفاق هنوز برای منابع ایران نیفتاده است. البته باید این را هم گفت که این موضوع، مورد پیگیری قرار می‌گیرد، به‌طوری‌که رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن سفرهای مختلف به عراق، عمان، کره جنوبی و چین در همین راستا، بارها احتمال اتخاذ اقدامات فراقانونی برای دسترسی به پول‌های مسدود شده را مورد تأکید قرار داده است.
آزادسازی دلارها ، اقتصاد را به کدام سو می‌برد؟
بدون تردید بحث آزادسازی دارایی‌های ایران در سئول و دیگر کشورها گویای دور جدید دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی است؛ احتمال‌های قوی نیز برای بازگشت برجام وجود دارد. اما مسئله قابل‌تأمل این است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، آیا با آزادسازی این دلارهای بلوکه‌شده وضعیت اقتصادی رو به بهبود خواهد رفت؟ و مورد دیگر آنکه تأثیر آن بر کدام بخش از اقتصاد کشور نمایان‌تر خواهد بود؟
شایان ذکر است در سال ۹۹ بیش از ۲۳ میلیون و ۱۰۷ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۱۲ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده که عمدتا موارد زیر را شامل می‌شود:
ذرت – ۲۴۹۹ میلیون دلار
جو – ۴۵۷.۳ میلیون دلار
دانه‌های روغنی – ۱۲۴۹.۷ میلیون دلار
روغن خوراکی، نیمه جامد، مایع و خام – ۱۰۶۷ میلیون دلار
کنجاله – ۷۹۴ میلیون دلار
گندم – ۸۴۱.۲ میلیون دلار
برنج -- ۸۶۸.۵ میلیون دلار
شکر -- ۳۷۰.۶ میلیون دلار
کود – ۱۵۳.۸ میلیون دلار
کاغذ – ۱۹۰.۱ میلیون دلار
دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی – ۱۶۴۶.۶ میلیون دلار
حال مورد قابل‌بررسی دیگر آنکه تا چه میزان آزادسازی این میزان از دلار، در واردات کالاهای اساسی نقش خواهد داشت؟
واقعیت آن است که عده‌ای با تأکید بر تأثیر آزادسازی این منابع بر اقتصاد کشور، معتقدند تزریق این منابع کاهنده تورم خواهد بود زیرا حجم نقدینگی یعنی همان پولی که توسط بانک‌ها تولید می‌شود، کاهش خواهد یافت و مهم‌ترین مسئله هم این است که خرید نفت از ایران رو به افزایش می‌رود و در کل رفع این موانع می‌تواند شکست تحریم‌ها و چشم‌انداز روشن اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
ضمن آنکه جبران کسری بودجه سال آینده می‌تواند یکی از اهداف آزاد شدن پول‌های بلوکه شدن به‌حساب آید. زیرا هرقدر منابع بودجه دست‌یافتنی‌تر باشد کمتر با کسری مواجه خواهیم شد و تا حدودی خلأ درآمدها و هزینه‌های بودجه به شکل غیر تورمی پر خواهد شد.
از طرفی هم وصول ارزهایی که ما در کشورهای مختلف داریم و به دلیل تحریم‌های آمریکا بلوکه‌شده است، کمک خوبی به افزایش عرضه ارز در کشور و کاهش قیمت آن خواهد کرد که قطعاً کاهش قیمت ارز بر دیگر کالاها هم تأثیرگذار خواهد بود و حداقل جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت‌ها گرفته خواهد شد. به‌علاوه آزادسازی این دلارهای بلوکه‌شده، در واردات کالای اساسی نقش بسزایی می‌گذارد.
تأثیر آزادسازی دلارهای بلوکه در اقتصاد کشور
اما در برابر این دیدگاه‌های خوش‌بینانه برخی هم براین باورند هرچند آزاد شدن بخشی از پول‌های ایران در کشورهایی مانند کره جنوبی، عراق و ژاپن تأثیراتی در اقتصاد کشور و حمایت از تولید خواهد داشت اما تصور نمی‌شود در ارزان شدن ارز تأثیر چندانی داشته باشد و حتی توقع جبران کسری بودجه را نمی‌توان از آن در سرداشت.
دراین‌باره مرتضی سامتی، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، به ایراسین می‌گوید: موضوع آزادسازی دلارهای ایرانی کاملاً طبقه‌بندی‌شده بوده و هنوز اطلاعاتی در این رابطه که آیا آزادسازی شده است یا خیر وجود ندارد. فقط آنچه برای ما واضح است آنکه آمریکا با آزادسازی بخشی از آن‌ها موافقت کرده است.
وی می‌افزاید: بدون شک اگر این دلارها وارد کشور شود انتظار می‌رود تعدیلی جزئی در نرخ ارز داشته باشیم اما مسئله آنجاست که ارزی وارد کشور نمی‌شود که همین مقدار اندک تخفیف را هم داشته باشیم زیرا احتمال می‌رود این پول‌ها صرف هزینه‌های دولتی شود.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: بنابراین آزادسازی دلارها چندان در اقتصاد داخلی کشور مؤثر نخواهد بود و اگر هم فرض را بر ورود آن به کشور گذاریم، به علت مشخص و محدود بودن میزان ارزها، تأثیر موقتی خواهد داشت. آنچه شرایط ارزی کشور را متحول می‌کند، تولید و توزیع محصولات است که اگر توسعه یابد، نرخ ارز هم سقوط می‌کند.
سامتی تصریح می‌کند: در صورت آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده ترجیحاً بهتر است که صرف واردات کالاهای اساسی شود چون فعلاً چالش اصلی مردم، معیشت و غذا است تا حداقل به‌طور مقطعی هم که شده این بحران حل شود. اما اگر این دلارها وارد بازار ارزی کشور شود بازهم به نفع دلالان وخریدران ارزی تمام می‌شود به‌گونه‌ای که ارز بیشتری به دست آن‌ها می‌رسد.
وی می‌گوید: اما مورد مهم آن است که ایران قراردادFATF را امضا نکرده است که پول‌های بلوکه‌شده از طریق سبستم بانکی وارد کشور شود و معمولا کشورهایی که در لیست سیاه قرار دارند، امکان دریافت پول نقد با حجم انبوه را ندارند.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند : علت این امر هم این است که رد پول گم می‌شود و مشمول قانون پول‌شویی می‌شود. این قانونی است که درFATF تعریف‌شده است. حال با توجه به این محدودیت، ممکن است دلارهای ایران از راهکارهای دیگری چون رمز ارزها وارد کشور شود در غیر این صورت با وجود شرایط کنونی، انتقال پول از طریق سیستم بانکی امکان‌پذیر نیست.
تأثیر دلارهای آزادشده بستگی به سیاست‌های دولت دارد
همچنین امیر هرتمنی، استاد اقتصاد دانشگاه در رابطه با تأثیر آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده بر شرایط ارزی ایران به ایراسین می‌گوید: ظاهراً که هنوز اقدامی دراین‌باره انجام نگرفته و فقط در حد حرف بوده است.
وی می‌افزاید: بعید به نظر می‌رسد که آزادسازی قبل از انجام برجام صورت پذیرد و اگر هم این مهم قبل یا بعد از برجام انجام شود، تأثیراتش منوط به خروج ایران از لیست سیاه است.
این استاد دانشگاه بیان می‌کند: آزادسازی دلارها می‌تواند در شرایط ارزی کشور واردات کالاهای اساسی تأثیرگذار باشد اما تأثیر بیشتر آن بستگی به سیاست‌های دولت دارد.
به گفته هرتمنی اما اینکه با این مبلغ بتوان سرمایه‌گذاری خاصی در کشور داشت از دیدگاه وی چندان واقع بینانه نیست. زیرا قبل از تحریم‌ها درآمد سالانه ایران از منابع نفتی و غیرنفتی عددی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است که با آن مبلغ هم اقدامی قابل توصیف انجام نمی‌گرفت. حال چگونه با ۴۰ میلیارد دلار بلوکه‌شده بتوان اقدامی انجام داد؟ جدای از اینکه این مبلغ در صورت آزادسازی نه به‌یک‌باره بلکه تدریجی وارد ایران خواهد شد.
کلام آخر
اگرچه هنوز خبر رسمی و قانع‌کننده‌ای در رابطه با ورود ارزهای بلوکه‌شده به ایران منتشرنشده است اما بحث اصلی آن است که هر رقم از این دلارها و در هر زمان به کشور وارد شود، لازم است به شیوه صحیحی مدیریت شود تا بر اقتصاد کشور تأثیر مثبت گذاشته و موجب تعادل نسبی در بازار ارز شود.
واقعیت آنکه اگر این منابع در راستای بهبود معیشت مردم و ساماندهی نرخ ارز در بازار به کار گرفته شود، ممکن است مردم هم تأثیر آن‌ها را حتی به‌طور موقت در زندگی روزمره خود احساس کنند. چه‌بسا که اگر آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده آغاز و طریق بانک مرکزی به بازار تزریق شود بازارها با شرایط بهتری همراه شود.
بنابراین بازهم تأکید می‌شود آنچه دراین‌بین اهمیت دارد، نحوه هزینه کرد این منابع ارزی است؛ آیا صرف امور زیرساختی، و توسعه اقتصاد می‌شود یا خرج اموری چون واردات بی‌حساب و کتاب کالاهای مصرفی، تشریفات و هزینه‌های جانبی؟
ارسال نظر