به گزارش ایراسین، تجربه‌ کشورهای موفق در زمینه تنظیم بازار بررسی شد. نتایج یک پژوهش که با هدف رسیدن به مدلی از تنظیم بازار برای ایران انجام گرفته، نشان می‌دهد موفقیت در کاهش یا اصلاح مقررات از بازارها در گرو توجه به رشد اقتصادی و بهبود بهره‌وری بوده و در رسیدن به سطحی از تنظیم باکیفیت بازار راهگشاست. توصیه نویسندگان این گزارش به سیاست‌گذار ایرانی، حذف مقررات غیرضرور و کاهنده بهره‌وری در بازارهای کلیدی اقتصاد است. در این پژوهش، پنج شاخص «مالکیت دولتی»، «مداخله در کسب‌وکار»، «کنترل‌های قیمتی»، «موانع کارآفرینی» و«موانع ورود به صنعت» مورد بررسی قرار گرفته و نحوه رفتار سیاست‌گذاران در چهار کشور مختلف بررسی شده است. داده‌های این پژوهش نشان می‌دهد با وجود اینکه هند و ترکیه نمرات بالاتر و عملکرد ضعیف‌تری را در زمینه مقررات‌زدایی از خود به جای گذاشته‌اند اما در مجموع سیر مثبتی را طی کرده و در برخی شاخص‌ها خود را به سطح دو کشور موفق کانادا و انگلستان رسانده‌اند.

گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی که برمبنای تجربیات کانادا، انگلستان، هند و ترکیه در مقاطع زمانی پنج‌ساله تهیه شده، نشان می‌دهد مقررات‌زدایی از تولید باید با لحاظ روابط انکارناپذیر بازارهای داخلی و خارجی و تنظیم صحیح روند تجارت صورت گیرد. در عین حال همسو با کاهش ابعاد مالکیت دولتی در اقتصاد و گذار به تنظیم‌گری باکیفیت، مداخله دولت در روند کسب وکارها کمرنگ شود، موانع تولید کاهش یابد، قیمت‌گذاری دستوری به حاشیه رود و کارآفرینی راحت‌تر ‌شود. این روندی است که می‌تواند یک سرمشق‌ خوب برای ایران جهت مانع‌زدایی از تولید و رسیدن به رشد اقتصادی باثبات باشد.

بررسی این پژوهش به خوبی اثبات می‌کند که دولت‌های هوشمند با تنظیم‌گری اقتصاد و صنعت را مدیریت می‌کنند حال آنکه در تجربیات شکست‌خورده، دولت‌ها با مداخلات گسترده اقتصاد را به اسارت می‌گیرند. نتایج تحقیقی که از سوی بازوی پژوهشی وزارت صمت تهیه شده نشان می‌دهد دستیابی به رشد و بهره‌وری در اقتصاد، رابطه مستقیمی با کاهش حجم مالکیت دولتی و نیز کاهش مداخلات در سطح خرد اقتصاد نظیر قیمت‌گذاری دارد.

توصیه موسسه مطالعات به سیاست‌گذاران حوزه اقتصاد و صنعت این است که ایران در کنار اتخاذ رویکردهای بالا، باید برای «تقویت زیرساخت‌های فیزیکی نظیر بهبود و شفاف‌سازی نظام توزیع کالا»، «تقویت بازارهای سرمایه و بورس کالا» و همچنین «تقویت مهارت‌ها در بازار کار متناسب با فعالیت‌های تولیدی و خدماتی» گام‌های موثری بردارد. دلیل اتخاذ چنین تصمیمی همبستگی بالای بازارهای مالی با بازار کار و بازار کالاست که سریعا از مقررات‌زدایی و رفع موانع تولید تاثیر می‌گیرند.

پیشنهاد تهیه‌کنندگان این گزارش این است که با توجه به همگرایی و تاثیرپذیری سه بازار مذکور از یکدیگر و تاثیر چشمگیر آنها بر جایگاه اقتصادی کشورها، سیاست‌گذار باید اهمیت حذف و اصلاح همزمان مقررات از بازارهای مذکور را درک کرده و اجرا کند تا مداخلات قیمتی و تورم قانون کمرنگ شده و تحقق سطحی مطلوب از تنظیم‌گری بازار در اقتصاد ایران امکان‌پذیر شود.

این پژوهش که در خلال آن از داده‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه  (OECD) استفاده شده وضعیت دو کشور توسعه‌یافته و دو کشور در حال توسعه را طی ۱۵سال در چهار مقطع ۱۹۹۸، ۲۰۰۳، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳ بررسی کرده و به وضوح رابطه مستقیمی بین کاهش ابعاد مالکیت دولتی و کاهش مداخلات در سطوح خرد اقتصاد یافته است. مقدار شاخص‌های مربوط به کشورهای کانادا و انگلستان عمدتا کمتر از ۲ است که این امر بر کیفیت بالای نظام تنظیم‌گری در این دو کشور دلالت دارد. از طرفی، مقدار سایر شاخص‌های این دو کشور طی دوره مربوطه عمدتا روندی نزولی دارد که این امر حاکی از اقدامات این کشورها در راستای رفع موانع و محدودیت‌های بازار است. در ترکیه و هندوستان این روند عینا تکرار نشده اما شباهت‌های بسیاری مخصوصا در زمینه کاهش مداخلات دولت با دولت‌های کانادا و انگلستان وجود دارد.

در مورد کشورهای هند و ترکیه نیز اگرچه مقدار شاخص‌ها در مقایسه با دو کشور کانادا و انگلستان به مراتب بالاتر است اما مقدار آن طی بازه زمانی ۲۰۱۳ - ۱۹۹۸ نزولی بوده است. طبق اطلاعاتی که در جدول گزارش موجود است، شاخص کنترل‌های قیمتی در کانادا و انگلستان در فاصله زمانی ۲۰۱۳ - ۲۰۰۰ به ترتیب از عدد ۲۳/ ۲ به عدد ۹۵/ ۱ و از عدد ۲۷/ ۳ به عدد ۹۷/ ۰ کاهش پیدا کرده است. موضوعی که به اصرار این کشورها بر مقررات‌زدایی در بازار دلالت داشته و بهبود فضای کسب‌وکار را موضوعی جدی در پرونده کاری سیاست‌گذاران این کشورها نشان می‌دهد.  همین روند در مورد هند و ترکیه نیز قابل مشاهده است با این تفاوت که مقدار شاخص مربوطه برای این دو کشور به مراتب بالاتر است که به معنی مداخلات بیشتر دولت در سطح خرد و فضای بنگاه است. سطوح خرد در بنگاه‌داری صنعتی به آن دسته از مسائلی برمی‌گردد که مستقیما به فرآیند تولید کالا در بنگاه مربوط بوده و هرقدر باز و مناسب تنظیم شود، امکان خلاقیت و نوآوری برای مدیریت اقتصادی و صنعتی کسب‌وکارها راحت‌تر می‌شود.

با اینکه گزارش ادعا کرده اعداد و ارقام دقیق ایران در پنج شاخص مذکور وجود ندارد یا چندان شفاف نیست اما در خلال متن تاکید شده رتبه ایران در این سه شاخص کارآیی بازارهای مالی، بازار کار و بازار کالا به ترتیب ۱۲۳، ۱۴۰ و ۱۳۳ است که از جمله فاکتورهای کلیدی برای بهبود شرایط تنظیم بازار کالا به شمار می‌روند. در این شرایط عجیب نیست که رتبه جهانی رقابت‌پذیری ایران در جهان به ۹۹ از مجموع ۱۴۴ کشور تنزل یافته است.

یک نکته جالب که تجربه چهار کشور در این پژوهش را برای ایران ارزشمند می‌سازد، وجود مشکلات متعدد فعالان اقتصادی در زمینه دریافت مجوزهای آب، برق و گاز است. موردی که در بین ۱۹ مقرره مانع تولید که اخیرا از سوی وزارت صمت اعلام شدند نیز وجود داشته و مشکلی است که در چهار کشور مورد بررسی نیز شایع است. البته این کشورها به شکلی ملموس مسیر را برای حل و فصل مشکلات دریافت انشعابات در بخش‌های برق، آب و گاز مهیا کرده‌اند. از این رو یک بخش از تجربه موفق مقررات‌زدایی به واسطه اصلاحات در قوانین بخشی به ویژه بازار گاز، برق و مخابرات در این کشورها بوده است.

تجربه کشورها

اینجا در چند قاب کوچک، تجربه ملموس کشورهای کانادا، انگلستان، هند و ترکیه از تنظیم‌گری اقتصاد، صنعت و بازار را می‌توان مشاهده کرد. نقطه اشتراک همه این تجربیات در تلاش آشکار برای کاهش ابعاد مداخله دولت در اقتصاد و مداخله قیمتی محدود در برخی از بازارهای انحصاری نظیر آب و برق است.

کانادا؛ تنظیم‌گری با تم حمایت از تولید

این کشور جزو کشورهای دارای اقتصاد آزاد در حوزه بازار محصول محسوب می‌شود. در حوزه محصولات کشاورزی شامل طیور، شیر و گوشت، بحث کنترل بازار و کنترل قیمت به صورت غیرمستقیم و در قالب سیاست‌های مدیریت عرضه و عمدتا از طریق اعمال سهمیه تولید و استفاده از روش‌های قیمت‌گذاری هزینه‌محور محقق می‌شود. ابزاری که هدف از اجرای آن، حمایت از تولیدکنندگان و مزرعه‌داران است. علاوه بر این، قیمت‌گذاری در بازار دارو و بخش خدمات شبکه‌ای از جمله در برق، گاز، مخابرات و حمل و نقل، با هدف برقراری فضای رقابتی و ممانعت از شکل‌گیری انحصار انجام می‌گیرد. وظیفه نظارت بر بازار عمدتا بر عهده نهادهای تنظیم‌گری است که تماما نهادهای مستقل فدرال محسوب می‌شوند. در بین این نهادها، اداره مرکزی رقابت تحت نظارت کمیساریای رقابت بوده و متصدی اجرای قانون رقابت، قانون بسته‌بندی و برچسب زدن محصول، قانون برچسب‌گذاری منسوجات، قانون علامت‌گذاری فلزات گرانبها و به‌طور کلی حمایت از حقوق مصرف‌کننده است. سایر نهادهای تنظیم‌گری، نظارت بر بازار خدمات شبکه‌ای برق، گاز، نفت، مخابرات، حمل و نقل و محصولات کشاورزی را بر عهده دارند.

انگلستان؛ تنظیم‌گری علیه انحصار

این کشور به لحاظ کنترل‌های دولتی، موانع ایجاد شده روی کارآفرینی و فضای کسب‌وکار، مقررات اقتصادی و مقررات اجرایی، پایین‌ترین میزان مقررات و محدودیت‌ها را اعمال کرده است. در حوزه قیمت‌گذاری و دامنه کالاهای مشمول نیز مقررات اقتصادی در بخش خدمات شامل آب، برق، گاز و حمل و نقل با هدف اصلی «رقابت موثر» پیگیری می‌شود. به عبارت دیگر، مقررات‌گذاری در این بخش به دنبال تقویت فضای رقابتی و وقتی که امکان ایجاد رقابت وجود نداشته باشد، صورت می‌گیرد. نحوه اقدام نیز حمایت از منافع مصرف‌کنندگان نهایی است. این یعنی اعمال مقررات و کنترل‌های قیمتی در بخش‌های زیرساختی که دارای ساختار انحصار طبیعی هستند اعم از سیستم آب و فاضلاب یا توزیع برق صورت گرفته و مقررات قیمت‌گذاری بر سیاست‌های قیمتی و نه «سودآوری» تمرکز دارد. نظارت بر بازار بر عهده نهادهای تنظیم‌گری مستقلی است که در چارچوبی از وظایف و سیاست‌های تعیین شده توسط پارلمان یا دولت فعالیت می‌کنند.

هندوستان؛ چالش تنظیم‌گری و مالکیت دولتی

از آنجا که دولت هند وظیفه تنظیم بازار را بر عهده داشته و مالکیت طیفی از بنگاه‌های دولتی را نیز در اختیار دارد، عملا بحث بهبود فضای رقابتی با «چالش دوگانگی رفتار دولت» همراه بوده است. با این حال هندوستان را می‌توان یکی از کشورهایی دانست که برنامه‌ریزی بسیار دقیقی را در زمینه نهادسازی و تخصصی کردن واحدهای رگولاتوری بخشی به انجام رسانده است. ضمن اینکه در رابطه با حمایت از مصرف‌کنندگان و توزیع دولتی یک وزارتخانه جداگانه تاسیس شده است. علاوه‌بر این وزارتخانه، نقش انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان که سابقه تشکیل آن به سال ۱۹۶۶ بازمی‌گردد، (در این کشور بسیار مهم است و از همکاری نزدیک این انجمن‌ها و وزارت امور مصرف‌کنندگان، موضوعات نظارت بر بازار پیگیری می‌شود. در این کشور سهم غالب قیمت‌گذاری‌های صورت‌گرفته در حوزه حمایت از تولیدکنندگان است و در رابطه با بخش مصرف‌کننده تنها در خصوص هفت قلم کالایی به صورت تعیین سقف قیمت و تثبیت قیمت کاربرد دارد. موضوع حذف و اصلاح مقررات قیمت‌گذاری در ساختار اصلاحات و کاهش مقررات مربوط به ورود به بازار نسبت به سایر شاخص‌های تنظیم‌گری بازار از اصلاحات بهتری برخوردار بوده است.

ترکیه؛ بازنگری تنظیم بازار و امتناع از کنترل اقتصاد

از جمله دلایل پیشرفت اقتصاد ترکیه در زمینه شاخص‌های حوزه کارآیی بازار و مقررات تنظیمی، رشد بالای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در این اقتصاد و بازنگری سیاست‌های کنترلی دولت در بازار بوده است که مجموعا شرایط رقابتی‌تری را در بازارهای این کشور پدید آورده است. همچنین در این کشور از سیاست‌های کنترل غیرمستقیم قیمتی همچون بازنگری در نظام ارزی، ایجاد شفافیت در نظام سیاست‌های پولی و افزایش اعتماد عمومی در بازار استفاده می‌شود. فضای رگولاتوری در ترکیه را می‌توان به صورت یک مقام رقابتی، تعداد زیادی رگولاتور بخشی، متولیان نظارت بر امور بازرگانی داخلی در بازارها متشکل از تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی به بازار کالاهای اساسی و عمومی مرتبط هستند و نهادهای حمایت از مصرف‌کنندگان دانست. در ترکیه تعداد زیادی از کالاها مشمول نظارت بازاری است اما در رابطه با امور قیمت‌گذاری تنها برخی از گروه‌های کالایی خاص مانند برق، گاز طبیعی، داروها، خدمات ارتباطی و خدمات حمل‌ونقل مشمول کنترل قیمت هستند. به لحاظ تغییر جهت‌گیری‌های قیمت‌گذاری در این کشور، بیشترین تاکید مسوولان بر انتقال حمایت‌ها به بخش تولیدکنندگان با تاکید بر تولیدکنندگان محصولات کشاورزی قرار دارد. روند اصلاحات مربوط به شاخص‌های تنظیم‌گری بازار محصول در ترکیه از بهبود و کاهش مقررات بازار حکایت دارد.

در نهایت اینکه تحقیق موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با بررسی تاثیر تجربه مقررات‌زدایی در چهار کشور مختلف نشان می‌دهد راهکار بهبود شرایط تولید و پشتیبانی از کسب‌وکارها در ایران از «حذف مقررات غیرضرور و کاهنده بهره‌وری در بازارهای کلیدی اقتصاد» می‌گذرد. اصلاحاتی که بنا به ادعای این گزارش در تجربیات موفق بهبود فضای کسب‌وکار با معیار «رشد بهره‌وری تولید» و به تبع آن «افزایش رشد اقتصادی» صورت گرفته است. دو مقوله‌ای که در یک دهه اخیر جایگاه پایینی در ذهن و عمل سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران داشته‌اند.

منبع: دنیای اقتصاد