سید حسن قاضی عسگر در گفت و گو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: برای مانع زدایی تولید نیاز است که دستگاه های اداری کارآمدتر شوند و نیروهای سیستم های اداری بتوانند با آموزش های لازم به راندمان بالاتری دست یابند.

وی افزود: نیروهای خدمت گذار در دستگاه های دولتی با نگاه حل مساله می توانند به رفع موانع بر سر راه سرمایه گذار و بخش های تولیدی استان اصفهان یاری برسانند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تصریح کرد: اگر کارمندی در دستگاه های اداری تعمدا در مسیر توسعه تولید، مانع تراشی می کند به هیات تخلفات اداری و قوه قضاییه معرفی می شود؛ چراکه انتظار داریم نظام اداری استان اصفهان با نگاه حل مساله و ارائه راهکارهای نوآورانه مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کند.

وی اضافه کرد: با تشکیل هیات مقررات زدایی در وزارت اقتصاد، استعالامات و مقررات زائد بر سر راه تولید کننده شناسایی و حذف می شود.

تبعات مثبت سند همکاری ایران و چین

قاضی عسگر سند همکاری ۲۵ ساله با کشور چین را به فال نیک گرفت وگفت: با توجه به مراودات اقتصادی با کشور چین، این سند همکاری می تواند به نقطه عطفی در مبادلات اقتصادی بین دو کشور بیانجامد.

سیاست غلط تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد کشور

وی افزود: تخصیص ارز  ۴۲۰۰ تومانی هم از سیاستهای غلط اقتصادی بود که درحال برچیده شدن است.بهترین راه پرداخت یارانه به مصرف کننده نهایی است و یا این یارانه در مسیر تولید قرار بگیرد و از رانت زایی جلوگیری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد: این موضوع می تواند به پایداری سیاست های اقتصادی در کشور بیانجامد واز فساد به عنوان مهمترین عامل مانع تولید جلوگیری کند.

وی اضافه کرد: توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت در سنوات گذشته سیاستی غلط و فسادزا بوده است. در سال ۱۳۹۷ در بخش دولتی ابداعی به نام دلار ۴۲۰۰ تومانی شکل گرفت و مابه التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نیمایی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان توزیع رانت را به همراه داشته است.

قاضی عسگر بیان کرد: ثروت های بادآورده، اشتغال زایی برای کشورهای دیگر، قاچاق و در مجموع فساد از آثار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است که نمونه آن را در محصول کره می توان جستجو کرد. چراکه با برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی از محصول کره، هم نیاز استان تامین و هم بر اشتغال در این بخش افزوده شد و مازاد آن هم صادر گردید.

وی تاکید کرد: توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت موجب هدررفت بیت المال شده است و هم یکی از موانع مهم در مسیر تولید است؛ چراکه انگیزه را ازتولید کننده واقعی می گیرد و در نهایت یارانه ای هم به مصرف کننده نهایی نمی رسد و این اقدام در بخش اقتصاد کلان کشور به منزله جراحی بزرگ است که به مرور عواید آن به مردم خواهد رسید.