به گزارش ایراسین، اکبر اخوان مقدم به مناسبت هفته کار و کارگر اظهار داشت: با توجه به اینکه اصفهان یک شهر مهاجرپذیر است آمار بیکاری در این استان بالا است به همین لحاظ برای اینکه بتوان قدمی در جهت کاهش بیکاری برداشت اقدام به اشتغالزایی برای مردم روستا و حاشیه شهر کردیم.

وی بیان داشت:  در این راستا از کارگران زیر ۱۰ نفر کارگر، حمایت کردیم. کارگرانی که غالبا کارفرمای ایشان قادر به پرداخت حقوق اداره کاری به آنها نیست و به همین لحاظ تامین اجتماعی زیر بار بیمه کردن آنها نمی رود و در شمار کارگران غیر رسمی قرار می گیرند.

مدیر کمیته اشتغال کارفرمایان کشور گفت: به کارگرانی غیر رسمی گفته می شود که با کارفرما قراردادهای دستمزد توافقی می بندند و چون دریافتی آنها مطابق با مصوبه قانون کار و شورای عالی کار نیست به همین لحاظ هیچ گونه حمایت قانونی از آنها نمی شود و این افراد جزو اقشار آسیب پذیر کار هستند که خیریه به دنبال حمایت از این افراد است.

اخوان مقدم از عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار، که به طوریقین برای این دست از کارگران تصویب شده است، در جامعه کارگری خبر داد و افزود:  مطابق با این ماده قانونی شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و مشاغل مختلف تعیین کند اما این در حالی که شورای عالی کار همه ساله با یک نرخ ثابت برای تمام مشاغل باعث شده کارفرمایان ضعیفی که میتوانند گام کوچکی در جهت اشتغالزایی بردارند و تعدادی را با حقوق توافقی به کار مشغول کند از این امر صرفنظر کنند.

مقدم ادامه داد: با ایجاد زمینه فروش و بازار برای محصولات کارفرمایان ضعیف و تخصیص وام به آنها از تعطیلی کارگاه های آنها و در نهایت تعدیل نیرو و تقویت اشتغالزایی گام بر می داریم که تاکنون از ۱۵۰ کارگاه برای پایداری اشتغال حمایت شده است.

وی نبود امار دقیق از جمعیت کارگران غیر رسمی را یک نقطه ضعف دولت و شورای عالی کار دانست و گفت: بخشی از کارگران، کارگران غیر رسمی هستند که هم پای کارگران رسمی کار می کنند بدون اینکه تحت پوشش حوادث کار، بیمه تامین اجتماعی و مزایا و تسهیلات باشند.

مدیر خیریه نذر اشتغال اصفهان با اعلام اینکه در تمام دنیا صرفا برای کارگران ناتوان افرادی که معلول هستند یا به جهت اعتیاد یا زندانی ها وغیره و افرادی که فاقد هر گونه مهارت و تخصصی هستند حداقل حقوق ومزایایی مشخص میکنند و مابقی کارگران متناسب با سابقه کار، مهارت و توانمندی با کارفرما به صورت کاملا توافقی بالا تر از حداقل قرارداد می بندند و تحت پوشش حمایت قانونی قرار می گیرند، وی ادامه داد: در واقع با ایجاد این روش،  شاهد بازار رقابتی در رشد اقتصادی هستیم.

وی با بیان اینکه کمبود نیروی کار ماهر در بازار کار، بواسطه روش فعلی است که قانون برای آموزش مهارت در ابتدای کار درخواست حداقل قانونی را مینماید و نقطه امید اینکه از سال قبل شورای عالی کار متوجه این موضوع شده اند و اجازه داده شده است. با مجوز دانشگاه ، حتی چند سال قرارداد توافقی با کارفرما انعقاد نمایند و این فهم و درک موضوع ، انشالله مقدمه گسترش روش توافقی باشد و صد حیف که ایشان دیر موضوع متوجه شده اند و هنوز در بقیه دستمزد توافقی دچار شک و تردید هستند و ادامه داد: در سال گذشته در شورای گفتگوی استان اصفهان این طرح تصویب شد و از مجلس و دولت درخواست شد که کارگران کارگاه های زیر ۱۰ نفر که به صورت تواقفی مشغول به کار هستند، رسمی شوند و تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.