«قانون اوکان» به عنوان یکی از قوانین رایج در تحلیل رابطه رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در ادبیات علوم اقتصادی از  اعتبار خاصی برخوردار است. طبق این قانون در آمریکا به ازای هر ۵.۲ درصد رشد اقتصادی مستمر طی یک سال، نرخ بیکاری به میزان یک‌درصد کاهش می‌یابد؛ به این ترتیب بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری رابطه معکوس وجود دارد.

 یعنی با افزایش رشد اقتصادی، هم نیاز به نیروی کار و هم میزان استخدام متقاضیان کار افزایش می‌یابد. در مقابل رشد ناپایدار اقتصادی، بنگاه‌ها را مجبور می‌کند تا کمبود نیروی کار خود را از طریق افزایش ساعت‌های کار کارکنان موجود، جبران کنند، چون تعدیل نیروی کار در چارچوب قوانین و مقررات حمایت از کارکنان به‌آسانی امکان‌پذیر نیست و تعهداتی را برای بنگاه‌ها ایجاد می‌کند.

در کشور ما طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران، به‌رغم روند رو به رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، نرخ بیکاری که انتظار می‌رود رابطه معکوسی با رشد بخش صنعت و معدن داشته باشد، کاهش نیافت و رونق اندک اشتغال صنعتی، تاثیر قابل توجهی در مهار نرخ بیکاری نداشته است. کاهش نرخ بیکاری مستلزم افزایش سطح اشتغال در تمام بخش‌های اقتصادی اعم از خدمات، کشاورزی، صنایع و معادن است.

 با این وجود، آمار اشتغال در کارگاه‌های صنعتی نشان می‌دهد که ایجاد شغل در کارگاه‌های صنعتی در مجموع این دوره، تنها ۲۱۲ هزار نفر بوده که به هیچ‌وجه با نیازهای بازار کار کشور تناسب ندارد. طبق تحلیل الگوی اشتغال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخش صنعت ایران، تعداد واحدهای فعال صنعتی(۱۰  نفر کارکن و بیشتر) از میانه دهه ۸۰ به شدت تنزل یافت و طی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ تعداد این واحدها به بیش از ۳ هزار واحد کاهش پیدا کرد، اما تعداد شاغلان در مجموع دارای روند یکنواخت ثابت یا افزایشی بوده است.

 عمده اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ اغلب به صنایع خرد کمتر از ۱۲ نفر یا ۵ نفر کارکن اختصاص داشته که این امر با چگونگی جذب جوانان دانش‌آموخته دارای تحصیلات کارشناسی و بالاتر به استثنای فعالیت‌های دانش‌بنیان، چندان سازگار به نظر نمی‌رسد. ترکیب اشتغال بخش صنعت، بیشتر معطوف به کارگران ساده و کارگران ماهر غیردانشگاهی است، سهم این گروه‌ها در اشتغال بخش صنعت بیش از ۷۰ درصد است. در سال‌های اخیر نیز این رقم افزایش یافت و متاسفانه سهم جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی در اشتغال بخش صنعت نه تنها افزایش نیافت، بلکه روند نزولی داشته است.

یکی از ویژگی‌های بازار کار ما که باید به صورت جدی مورد توجه قرارگیرد، بالابودن نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که با افزایش ظرفیت‌های اشتغال در بخش صنعت و معدن، تاحد زیادی می‌توان آن را کنترل کرد. طبق گزارش مرکز آمار ایران و سرشماری‌ عمومی نفوس و مسکن، نرخ بیکاری دانش‌آموخته‌های دانشگاهی در سال ۱۳۶۵ تنها ۳.۳ درصد بوده که رقم بسیار ناچیزی است.

نرخ رشد وقتی می‌تواند اشتغال‌زایی کند که پایدار و مستمر باشد. در چنین شرایطی است که بنگاه‌ها می‌توانند براساس چشم‌انداز باثبات رشد اقتصادی برنامه‌ریزی و نیروی کار بیشتری استخدام کنند. بنگاه‌های صنعتی در شرایط اقتصاد پُرنوسان و ناپایدار، حتی اگر نرخ‌ رشد اقتصادی بالایی را نیز تجربه کنند برای افزایش تولید، تمایلی به جذب نیروی کار جدید ندارند و تنها ساعات کار کارگران را افزایش می‌دهند یا حتی از نیروی کار قرارداد موقت استفاده می‌کنند. روشی که اکنون در بازارکار بسیار شایع است.

بررسی ضریب تغییرات رشد اقتصادی بخش صنعت که معیاری برای سنجش میزان بی‌ثباتی در رشد اقتصادی است، نشان می‌دهد که طی این تغییرات و نوسانات، رشد اقتصادی صنعتی افزایش یافته است. به عبارت دیگر بعد از برنامه سوم توسعه، علاوه بر اینکه با کاهش متوسط رشد صنعتی مواجه بودیم، نوسان رشد صنعتی نیز افزایش یافت که این خود مانعی برای اشتغال‌زایی صنعتی محسوب می‌شود.

ساختار عقیم بخش صنعت و معدن نیز یکی دیگر از موانع اشتغال‌زایی بخش صنعت ومعدن است. این بخش طی سال‌های اخیر با تحولات ساختاری خاصی روبرو بوده است. متاسفانه تحت تاثیر شرایط خاص کنونی، این ساختار نامناسب‌تر و ظرفیت اشتغال‌زایی بنگاه‌های بزرگ صنعتی محدودتر شده است. صنایع بزرگ، سرمایه‌بَری بسیار بیشتری دارند؛ لذا تقویت و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند راهبرد صنعتی کم‌هزینه‌تری برای رونق اشتغال باشد؛ چون این بنگاه‌ها برای ایجاد شغل به منابع مالی کمتری نیازمندند.

علاوه بر این به دلیل تمرکز ساختار صنعتی کشور بر صنایعی که به‌طور نسبی اشتغال‌زایی کمتری دارند، قابلیت تولید شغل پایین آمده است. به‌طوری که بالاترین سهم فعالیت‌های صنعتی ما طی دوره زمانی ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۳ به‌طور متوسط بیشتر به صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی و تولید وسایل نقلیه موتوری اختصاص داشته است. در مقابل صنایعی مانند نساجی و پوشاک که توان اشتغال‌زایی بالاتری به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری دارند، از سهم اشتغال صنعتی کمتری برخوردارند.

صنعت پوشاک دارای بیش از ۲ میلیون ظرفیت اشتغال است، اما اکنون فقط ۴۵۰ هزار نفر در این صنعت مشغول به کارند. از منظر کارشناسان اقتصادی، صنایع مختلف در دوران تحریم به طور یکسان با رکود مواجه نمی‌شوند، بلکه برخی صنایع مانند صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، مبلمان و پوشاک فرصت رونق می‌یابند، به شرطی که بیشتر مورد حمایت سیاست‌گذاران و متولیان فضای کسب و کار باشند.

از یک دهه گذشته با تعطیلی واحدهای صنعتی به دلیل افزایش مشکلات و موانع تولید، سهم کارگاه‌های صنعتی روند نزولی یافت. نوسانات رشد اقتصادی صنعتی نیز در این مدت، علاوه بر کاهش متوسط نرخ رشد صنعتی معین در برنامه سوم توسعه، مانعی برای رشد اشتغال‌زایی صنعتی شد.

با تکمیل حلقه‌های مفقوده بخش صنعت و تقویت پیوند بین فعالیت‌های صنعتی بزرگ و سرمایه‌بر با صنایع کوچک و متوسط، می توان سرریز رشد صنایع بزرگ را در صنایع کوچک و اشتغال‌زا از جمله صنعت نساجی تغییر داد.

 بررسی سهم اشتغال صنایع به تفکیک رشته‌فعالیت‌های اقتصادی نسبت به کل اشتغال صنایع کارخانه‌ای نشان می‌دهد که صنایع غذایی و آشامیدنی بیشترین سهم اشتغال را در میان صنایع کارخانه‌ای به خود اختصاص داده است. همچنین صنایع تولید محصولات کانی‌غیرفلزی، تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم‌تریلر، صنایع تولید مواد و محصولات پتروشیمی، بیشترین میزان سهم اشتغال را در بین صنایع کارخانه‌ای به تفکیک رشته‌فعالیت‌های اقتصادی دارند.

صنایعی مانند بازیافت، تولید چوب و محصولات وابسته، تولید ماشین‌آلات اداری، صنایع نشر و چاپ، تولید پوشاک و تولیدات دباغی و چرم، سهم پایینی در اشتغال صنایع کارخانه‌ای دارند.

متاسفانه صنعت پوشاک که از صنایع با اشتغال‌زایی بالا است، اکنون سهم پایینی در اشتغال دارد و در سال‌های گذشته  نیز به‌دلیل قاچاق گسترده و ضعف سیاست‌های دولتی، خلأ سیاست‌های توسعه بازار کار و عدم توجه به بازارهای فروش، برای تولید اشتغال ظرفیت چندانی ندارد.

در شرایط دشوار امروز که همه‌گیری ویروس کرونا تمام شاخص‌های اقتصادی به ویژه تولید و اشتغال را با چالش‌های عمیق و اُفت ۱.۵ میلیونی مواجه کرده، رونق و پایداری صنایع مولد اشتغال، گام اساسی برای کاهش بیکاری و مهار تبعات اجتماعی و اقتصادی آن است.

برآوردشده کرونا، تحریم و تنش‌های سیاسی-اقتصادی حاکم بر کسب و کار تا نیمه سال ۹۹ نرخ مشارکت اقتصادی را تا بیش از ۳ درصد کاهش داده‌ و تعداد کل نیروی شاغل در بازار کار کشور را به نزدیک ۲۶ میلیون نفر تنزل داده است. هرچند طبق گزارش مرکز آمار ایران، این ارقام با آنچه در واقعیت بازار کار رُخ داده، فاصله زیادی دارد.

مجلس شورای اسلامی نیز از احتمال بیکاری ۲.۸۷ تا ۶.۰۴  میلیون نفر در نتیجه بحران کرونا تا پایان اردیبهشت ۹۹ گزارش کرده بود.

کارشناسان، علت اصلی این بحران را همانطور که در گزارش مرکز آمار ایران آمده، رکود اشتغال در بخش صنعت قلمداد می‌کنند، بخشی که به‌رغم شیوع کرونا، تحریم و سایر ریسک‌های تحمیلی اقتصادی، حدود ۴۳ هزار فرصت شغلی را از دست داد. هم چنین بخش کشاورزی حدود ۳۴۷ هزار و بخش خدمات ۸۱۸ هزار شغل را در این مدت از دست داده ‌است.

طبق آمارهای صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال پیش نزدیک ۵ درصد اُفت را تجربه کرده است. گزارش اکتبر ۲۰۲۰ صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که کل حجم اقتصاد ایران براساس قیمت‌های ثابت حدود ۵۸۳ هزار میلیارد تومان بوده است. شرایطی که درکنار نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی و نرخ بیکاری حدود ۱۳ درصدی، خبر از تداوم و تعمیق مشکلات پیش روی اقتصاد ایران دارد.

گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول به شاخص‌های صنعتی ایران اشاره چندانی نداشته، اما با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی ۳ درصدی برای سال ۲۰۲۱، افزایش رشد اشتغال مردان و نیز نشانه‌های بازگشت رشد اقتصادی در برخی صنایع کشور به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی کشور، می‌توان چشم‌انداز پیش‌رو را تاحدودی مثبت ارزیابی کرد.

امیرحسام اسحاقی- استاد دانشگاه

منبع: ایرنا