به گزارش ایراسین، براساس آمارهای کلان، وضعیت رشد اقتصادی کشور در دوره سه ساله ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به شکلی بوده که متاثر از افت شدید درآمدهای نفتی، رشد اقتصاد در اکثر فصل‌ها منفی بوده است. هرچند که در فصول پایانی سال ۱۳۹۸، رشد اقتصادی به تدریج در حال ورود به دامنه مثبت بوده اما وقوع بیماری کرونا و اثرات منفی آن بر هر دو طرف عرضه و تقاضای کل سبب پایداری شرایط رکودی در کشور شده است. آخرین آمارها نشان می‌دهد که وضعیت در حال تغییر است و رشد اقتصادی در فصل سوم سال ۱۳۹۹ مثبت شده است.

هرچند که بانک مرکزی عدد ۹/ ۳ و مرکز آمار عدد ۸/ ۰ را برای رشد اقتصادی پاییز گذشته اعلام کرده‌اند و این ارقام اختلاف قابل ملاحظه‌ای با هم دارند اما نکته مهم در زمینه ارقام اعلام‌شده، آن است که رشد اقتصادی کشور پس از گذشت حدود ۱۰ فصل، یعنی از ابتدای سال ۱۳۹۷، سرانجام ارقام مثبت را ثبت کرده است. برای فصل چهارم سال ۱۳۹۹ نیز از یکسو با توجه به آمار غیررسمی مربوط به افزایش میزان صادرات نفت در دوره جدید روابط بین‌الملل و از سوی دیگر با توجه به وضعیت مولفه پیش‌نگر شاخص مدیران خرید، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی در محدوده مثبت قرار گیرد.  در ضمن شاخص مدیران خرید کل اقتصاد، در فاصله ماه‌های مهر تا اسفند به صورت پیوسته افزایش یافته و در اسفندماه، بالاترین رکورد تاریخی خود را در محدوده ۷/ ۵۴ ثبت کرده است. از آنجا که مولفه سفارش‌های جدید این شاخص نیز در بالاترین سطح تاریخی خود قرار گرفته، می‌توان انتظار داشت که حداقل در ماه‌ها و فصول ابتدایی سال ۱۴۰۰ نیز تولید در وضعیت نسبتا مناسبی قرار داشته باشد.

نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که بخش صنعت، در سال ۱۳۹۹ نسبت به سایر بخش‌ها وضعیت بهتری داشته و در واقع پیشتاز رشد بوده است به شکلی که براساس آمار اعلامی توسط بانک مرکزی، ارزش افزوده این بخش در ۹ماه ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن معادل ۸/ ۷ درصد افزایش یافته و این رقم بسیار بالاتر از رشد سایر بخش‌های اقتصاد ایران بوده است.

به منظور بررسی وضعیت تولید در شرکت‌های بورسی نیز می‌توان از شاخص تولیدات صنعتی بورسی، که در پژوهشکده پولی و بانکی تهیه می‌شود، استفاده کرد. براساس ارقام گزارش شده برای این شاخص، از میانه‌های فصل پاییز تغییر مشهودی در میزان تولید بنگاه‌های بورسی ایجاد شده و سطح تولید در ماه‌های پایان سال همواره بالاتر از میانگین بوده است. میانگین شاخص مذکور برای سال ۱۳۹۹ معادل ۲/ ۱۰۲ واحد بوده که نسبت به سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در سطحی بالاتر قرار دارد. همچنین در بین صنایع بورسی نیز گروه‌هایی مانند فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، خودرو و محصولات فلزی توانسته‌اند رشدی بیش از سایرین در سال ۱۳۹۹ ثبت کنند.

به نظر می‌رسد تسهیل مکانیزم‌ها و مسیرهای وارداتی و صادراتی شرکت‌ها (از طریق روش‌هایی مانند تهاتر یا استفاده از شرکت‌های واسطه) از جمله مهم‌ترین دلایلی بوده که رشد بالای تولید در صنایع مذکور را به دنبال داشته است. در مجموع به نظر می‌رسد که وضعیت تولید شرکت‌های بورسی در سال ۱۳۹۹ نسبت به دو سال قبل از آن با بهبود نسبی مواجه شده است و این موضوع به صورت مشهود در وضعیت گزارش‌های مالی و عملکردی آنها نمود یافته اما باید توجه کرد که سطوح تولید هنوز پایین‌تر از مقادیر سال ۱۳۹۶ قرار دارد و این به معنای امکان ظرفیت و پتانسیل رشد بیشتر در سال آینده است.

در رابطه با چشم‌انداز وضعیت تولید شرکت‌های بورسی در سال آینده، ابتدا باید مولفه‌های موثر بر عملکرد شرکت‌ها احصا شده، سپس سناریوهایی در مورد وضعیت هر یک از آنها ارائه شود تا از این طریق بتوان چشم‌اندازی از عملکرد تولید ارائه کرد. به نظر می‌رسد چشم‌انداز اقتصاد جهانی، وضعیت روابط بین‌الملل و تجارت خارجی کشور، وضعیت ثبات اقتصاد کلان و شرایط تامین مالی بنگاه‌ها، مجموعه‌ای از مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر عملکرد آتی شرکت‌ها هستند که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

چشم‌انداز اقتصاد جهانی

 ترکیب صنایع در بورس، مبتنی بر صنایع صادرات‌محور و وابسته به کالاهای پایه است. صنایعی نظیر فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، کانه‌های فلزی، فرآورده‌های نفتی و چند رشته‌ای صنعتی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به میزان تقاضا و قیمت کالاهای پایه در سطح جهانی متصل هستند و البته سهم بالایی نیز در بورس دارند. به همین علت، داشتن تصویری از وضعیت آتی بازارهای جهانی، از اولین مواردی است که باید مورد نظر قرار گیرد. قیمت جهانی کالاهای پایه پس از ریزش‌های ناشی از افت تقاضا در ابتدای دوره بیماری کرونا، در یک سال اخیر روند صعودی داشته است. در حال حاضر شاخص بهای جهانی کالاهای پایه در بالاترین سطح از میانه سال ۲۰۱۴ تاکنون قرار دارد و با توجه به چشم‌انداز کاملا مناسب در رابطه با رشد اقتصادی و افزایش تقاضای جهانی از یکسو و اثرات تورمی سیاست‌های پولی اتخاذ شده در دوره بیماری کرونا از سوی دیگر، بسیاری از برآوردها نشانگر انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها تا پایان سال ۲۰۲۱ است. بر همین اساس، انتظار می‌رود شرکت‌های بورسی داخل کشور نیز از این شرایط منتفع شوند و رشد محسوسی در میزان فروش و درآمد آنان ایجاد شود. البته باید توجه داشت برخی صنایع که وابستگی بالایی به واردات یا کالاهای پایه دارند، احتمالا مشکلاتی از جنس دسترسی به مواد اولیه و افزایش هزینه تجربه خواهند کرد.

وضعیت روابط بین‌الملل و تجارت خارجی کشور

فضای نامناسب روابط بین‌الملل و کاهش حجم تجارت خارجی، از مهم‌ترین پیامدهای تحریم برای اقتصاد ایران بوده که در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ اثرات بسیار نامطلوبی به همراه داشته است. از یکسو، مشکلات مرتبط با واردات سبب شده تا زنجیره تامین بنگاه‌ها با اخلال مواجه شود و البته امکان سرمایه‌گذاری جدید نیز به دلیل کاهش واردات تجهیزات سرمایه‌ای کاهش یابد. از سوی دیگر، مشکلات مرتبط با صادرات نیز سبب شده تا بسیاری از شرکت‌ها امکان صادرات محصولات خود را نداشته باشند یا هزینه مبادله فراوانی برای این امر متحمل شوند. جهش نرخ ارز و نبود ابزارهای پوشش ریسک نیز سبب شده تا بسیاری از شرکت‌ها با افزایش شدید معادل ریالی قیمت واردات مواجه شوند و نتوانند نیازهای وارداتی خود را تامین کنند. شرکت‌های مختلفی نیز در این دوره برای بازپرداخت بدهی‌های ارزی خود دچار مشکل شده‌اند.

در نهایت، فضای نامناسب روابط بین‌الملل و ریسک‌های مترتب بر آن سبب‌شده تا نااطمینانی در اقتصاد به‌شدت افزایش یابد و این موضوع از طریق کاهش یا تعویق سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها (صبر تا زمان کاهش نااطمینانی) منجر به کاهش تولید شده است. برای سال ۱۴۰۰ انتظار می‌رود تمامی شرایط فوق به شکل محسوس (‌ یا حتی در صورت عدم‌حصول توافق جامع به صورت نسبی) بهبود یابد. به این ترتیب از یکسو انتظار می‌رود در سال۱۴۰۰ میزان تشکیل سرمایه رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشد و از سوی دیگر انتظار بهبود زنجیره تامین بنگاه‌ها و تسهیل در دسترسی به مواد اولیه وارداتی وجود خواهد داشت. نتیجه این تغییرات، بهبود شرایط تولید خواهد بود و انتظار می‌رود که صنایع بورسی نیز از این تغییرات منتفع شده و بهبود عملکرد و افزایش تولید را ثبت کنند.

وضعیت ثبات اقتصاد کلان

تورم، مهم‌ترین نماگر ثبات اقتصاد کلان است. طی سه سال اخیر نرخ تورم در شرایط بسیار نامناسبی بوده و حتی ارقام بالاتر از ۵۰ درصد را نیز تجربه کرده است. در کنار اثرات نامناسب تورم بالا بر هزینه‌های تولید، بی‌ثباتی تحمیل‌شده از ناحیه تورم بالا منجر به کاهش تقاضا و عرضه در اقتصاد خواهد شد. به‌علاوه، تورم بالا سبب می‌شود که فرصت‌های سفته‌بازی در انواع بازارهای مالی و کالایی مختلف ایجاد شده و بازده سرمایه‌گذاری در این فرصت‌ها، بسیار بالاتر از سرمایه‌گذاری در تولید خواهد بود.

به‌همین دلیل‌ در زمان‌ تورم‌های بالا بخش زیادی از منابع و نقدینگی مربوط به بخش تولید، به سمت  سفته‌بازی منحرف خواهد شد و این موضوعی است که در سه سال اخیر به صورت ملموس در اقتصاد ایران رخ داده است. با این وجود برای سال ۱۴۰۰ انتظار می‌رود که نرخ تورم در مجموع روند نزولی داشته باشد و با احتمال بالایی در محدوده کمتر از ۳۰ درصد قرار گیرد. در این شرایط انتظار می‌رود که فضای بنگاه‌ها برای برنامه‌ریزی و تولید بهبود یابد. بنگاه‌های بورسی نیز متعاقبا از این شرایط منتفع خواهند شد.

شرایط تامین‌مالی بنگاه‌ها

در کنار موارد فوق، باید توجه داشت که شرایط و وضعیت تامین مالی بنگاه‌ها نیز اثرات قابل‌ملاحظه‌ای بر سطح تولید خواهد داشت. از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۳۹۹ شاخص قیمت‌ها ۷/ ۲ برابر شده و این موضوع به معنای رشد متناظر در نیاز بنگاه‌ها به سرمایه‌درگردش است. البته برای بنگاه‌هایی که مواد اولیه آنها وابسته به نرخ ارز بوده، این رشد بسیار بالاتر است و انتظار می‌رود که نیاز آنان به نقدینگی ۵ تا ۷ برابر شده باشد. براساس این شرایط، به‌نظر می‌رسد که تنگنای نقدینگی، از مهم‌ترین چالش‌های بنگاه‌های تولیدی در سال پیش‌رو خواهد بود. فشار بر منابع بانک‌مرکزی جهت رفع این نیاز، به‌عنوان اولین و رایج‌ترین انتخاب سیاست‌گذار، می‌تواند موج جدیدی از تورم را ایجاد کرده و خود به‌عنوان مانعی برای افزایش تولید عمل کند. در مجموع انتظار می‌رود که مشکلات مربوط به تنگنای نقدینگی، از مهم‌ترین چالش‌های تولید در سال‌۱۴۰۰ باشد و شرکت‌های بورسی نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود.

البته وضعیت شرکت‌های بورسی در تامین نقدینگی، به دلیل ابعاد بزرگ‌تر آنها و جایگاه اعتباری مطلوب‌تر آنها، چه از حیث دسترسی به منابع بانکی و چه از حیث استفاده از خریدهای اعتباری و مدت‌دار بهتر از همتایان غیربورسی آنهاست. همچنین باید توجه داشت که شرکت‌های بورسی از گزینه‌هایی نظیر انتشار اوراق تامین مالی یا کاهش نسبت تقسیم سود در مجمع سالانه نیز برخوردار هستند و می‌توانند بخشی از نیازهای خود به نقدینگی را از این طریق پوشش دهند.در مجموع و براساس مواردی که در بالا ذکر شد، انتظار می‌رود در سال‌جاری میزان تقاضای جهانی برای کالاها به‌ویژه کالاهای پایه افزایش یابد، محیط روابط و تجارت خارجی کشور بهبود یابد، شرایط اقتصاد کلان و وضعیت سفته‌بازی در بازارها با ثبات نسبی مواجه شود و البته تامین مالی بنگاه‌ها با برخی چالش‌ها همراه باشد.

نتیجه این تغییرات به‌معنای بهبود عملکرد حقیقی بنگاه‌های بورسی خواهد بود و انتظار افزایش میزان تولید وجود خواهد داشت. با توجه به انتظار کاهش هزینه‌های مبادله، سودآوری بنگاه‌ها از این ناحیه نیز متاثر خواهد شد و به این ترتیب، انتظار رشد سودآوری بنگاه‌های بورسی وجود دارد. با درنظر گرفتن برخی مفروضات برای بهای جهانی کالاهای پایه و همچنین نرخ ارز، می‌توان انتظار داشت که سود محقق‌شده شرکت‌های بورسی در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ ‌شود که این موضوع به‌معنای انتظار رشد حدود ۸۷درصدی میزان سود شرکت‌ها در مقایسه با سال گذشته است.

واضح است که این رشد، مربوط به تغییرات سود اسمی است و سود حقیقی شرکت‌ها رشد کمتری را تجربه خواهد کرد.در نهایت باید توجه داشت که مواردی نظیر عدم‌موفقیت واکسن‌ها در کنترل بیماری کرونا، طولانی‌شدن دوره مذاکرات میان ایران و طرف‌های خارجی، ایجاد موج تورمی جدید در صورت اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی و در نهایت اصرار سیاست‌گذار برای کاهش قابل‌ملاحظه و مصنوعی نرخ ارز (در صورت آزادشدن یکباره حجم قابل‌ملاحظه منابع ارزی بلوکه‌شده) مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که می‌توانند به ترتیب از طریق کاهش تقاضای جهانی، عدم امکان توسعه تجارت خارجی، کاهش ثبات اقتصاد کلان و از بین بردن مزیت رقابتی شرکت‌های صادراتی، مانع از بهبود وضعیت تولید و سودآوری بنگاه‌های بورسی در سال پیش‌رو شوند.

منبع: دنیای اقتصاد