به گزارش ایراسین، افزایش قیمت شمش فولاد و محصولات پایین دستی در بازارهای جهانی به دلایل مختلفی از جمله بالارفتن قیمت سنگ‌آهن، قراضه و همچنین تقاضا در بازار مدتی است که روند ادامه دار به خود گرفته و این در حالیست که ایران نیز به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ در منطقه خاور میانه در سال گذشته به دلیل قوانینی که از سوی وزارت صمت مبنی بر کاهش میزان صادرات، به اجرا درآمد، فرصت صادراتی قابل توجهی را از دست داد؛ اما کماکان تلاش فعالان این صنعت برای تغییر در روند موجود و دریافت اجازه صادرات محصولات ادامه دار بود.

تغییر در معاونت معدنی وزارت صمت و به دنبال آن اصلاح در روش‌های پیش روی این وزارتخانه که از جمله مهم‌ترین آنها کمتر شدن دخالت و تصمیم گیری برای بازار فولاد است، امروز در وزارت صمت مشاهده می‌شود؛ چراکه طبق آخرین اخبار مرتبط با این بخش با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) واحدهای مجاز از ۲۵ اردیبهشت ماه به مدت سه ماه آزاد و در واقع تیک صادراتی برای آنها برداشته شده است.

موضوعی که سیف اله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت اواخر فروردین ماه در گفت‌وگو با ایراسین به آن اشاره کرده و گفت بود: بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار شرکت‌هایی که کف عرضه خود در بورس را رعایت می‌کنند امکان صادرات به آنها داده خواهد شد؛ وی همچنین گفته بود هدف این نیست که از صادرات محصولات فولادی جلوگیری کنیم، در واقع هدف وزارت صمت صادرات و ارزآوری است. البته باید یک نکته را همواره مد نظر قرار دهیم و آن هم توجه به واحدهای داخلی است. البته اگر واحدهای داخلی تامین باشند حق نداریم جلوی صادرات هیچ محصولی را بگیریم.

اکنون با اعلام این خبر و اجازه صادرات محصولات که به مدت ۳ ماه برای فعالان این صنعت صادر شده، باید دید که آیا شرایط برای انجام صادرات بهبود یافته یا هنوز سدی به نام الزام برای فروش محصول در کشور جلوی صادرات را خواهد گرفت؟ زیرا همانگونه که گفته شد، افزایش قیمت محصولات فولادی به ویژه شمش فولاد طی هفته های گذشته فرصت خوبی را پیش روی صادرکنندگان و تولیدکنندگان فولاد قرار داده است.

افزایش قیمت فولاد قابل پیش بینی بود

نادر سلیمانی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این باره به ایراسین گفت: افزایش قیمت‌های جهانی سال گذشته برای ما قابل پیش بینی بود و مکررا در جلسات ستاد اقتصادی دولت نیز آن را اعلام کردیم که امکان رشد قیمتهای جهانی تا ۱۰۰ درصد وجود دارد و اکنون نیز می‌بینیم از این میزان نیز بیشتر شده است.

وی ادامه داد: قیمت شمش فولاد از ۴۵۰ دلار به ۷۰۰ دلار رسیده و ورق گرم فولادمبارکه نیز که ۶۰۰ دلار بود و اکنون نزدیک به هزار دلار است. همچنین برآوردها حاکی از آن است که روند افزایش قیمت ادامه دار باشد، زیرا با فروکش کردن کرونا، پروژه ها و طرح‌های توسعه ای نیز مجددا اجرا خواهند شد.

به گفته سلیمانی، مصرف فولاد در جهان فزاینده بوده و قیمت فولاد نیز اکنون در سطح مناسب و روبه افزایشی قرار دارد. بنابراین یک فرصت طلایی در صادرات که سال ۹۹ از دست دادیم، اما اکنون می بینیم که تیک صادراتی از طرف وزارت صمت برداشته و دست صادرکننده را برای صادرکننده باز گذاشته است. البته این موضوع در وزارت صمت مورد بررسی قرار گرفته است، اما از آنجایی که قائده الزام در بورس کماکان پابرجا و حاکم است، باز مانع بزرگی برای صادرات است.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ادامه داد: اکنون محصولات فولادی بین ۲۰ تا ۲۵درصد زیر قیمت جهانی در بورس عرضه می‌شود، پس قطعا تقاضا برای خرید از طریق بورس توسط عناصر متعدد انجام شده و در نهایت به جای اینکه صادرات توسط تولید کننده و صادرکننده واقعی انجام شود، توسط واسطه ها صورت گیرد و سود نصیب آنها شود.

الزام در بورس محدودیتها را افزایش میدهد

به عقیده وی، الزام عرضه در بورس محدودیتهایی برای صادرات به همراه دارد زیرا میزان عرضه در بورس تا پیش از این ابلاغ جدید ۶۰درصد بود اما اکنون با توجه به سیاستهای اتخاذ شده از سوی وزارتخانه، میزان تقاضا در بورس افزایش پیدا خواهد کرد و شاید به ۷۰ تا ۷۵درصد نیز برسد و تولیدکننده مجبور به عرضه می‌شود. از سوی دیگر در دستورالعمل جدید، وزارت صمت سقف عرضه را برداشته و گفته است که در بورس عرضه و مازاد آن را صادر کنید. حال با توجه به اینکه قیمت محصول در بازار داخلی ۲۰ درصد ارزانتر از بازار جهانی باشد، هرقدر عرضه محصول انجام شود خریدار برای آن وجود خواهد داشت.

سلیمانی افزود: بنابراین بحث مربوط به صادرات جدای از اینکه قیمتهای جهانی افزایش یافته و فرصت مناسب و طلایی را ایجاد کرده، یک ضرورت برای کشور است. زیرا در شرایطی که به دنبال جداشدن از اقتصاد نفتی هستیم و باید مسائل مربوط به تحریمها را رفع کنیم، کشور شدیدا به ارزآوری نیاز داشته و صادرات یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر است. در این زمینه لازم است تا سازوکارهای مربوط به صادرات همچون بورس، نحوه انتقال مالی و ... باید به صورت کارشناسی بررسی شود.

سخن آخر...

به نظر می‌رسد، تغییر در قوانین مربوط به صادرات برای محصولات فولادی آن هم در شرایطی که قیمتها در بهترین وضعیت قرار دارند، چراغی روشن در جهت حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی برای ایران خواهد بود، اما برای رسیدن به این هدف، نظارت بر بازار صادراتی از جمله مهمترین اقداماتی است که می‌تواند از تضییع حق صادرکنندگان و تولیدکنندگان واقعی فولاد جلوگیری کند.