به گزارش ایراسین، حذف تیک صادراتی از سوی وزارت صمت که به نوعی در جهت ساماندهی بازارهای صادراتی است، از مهم‌ترین اقدامات این وزارتخانه بوده که می‌تواند مشکلات زنجیره فولاد را به میزان قابل قبولی برطرف کند. چراکه به تازگی صادرات مقاطع طویل فولادی و محصولات شمش فولادی شامل بیلت، بلوم و اسلب به شرط رعایت کف عرضه در بورس آزاد شده است؛ به گفته مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت تولیدکنندگان مقاطع طویل ۷۵درصد و تولیدکنندگان محصولات شمش فولادی (بیلت، بلوم و اسلب) نیز با رعایت کف ۷۰ درصد عرضه محصولاتشان در بورس میتوانند نسبت به صادرات اقدام کنند.

به عقیده فعالان صنعت فولاد، درصورتی که هدف از این کار، رساندن میلگرد و تیرآهن و ... به مصرف کننده نهایی و مردم باشد نتایج بسیار خوبی به همراه خواهد داشت. (البته لازم به یادآوری است که تعداد واحدهایی که فولادساز بوده و واحد نورد دارند انگشت شمار است)

یکی از نکات مهم دیگری که همواره از سوی فعالان در صنعت فولاد به آن اشاره شده، روندی است که در بخش تنظیم بازار، قیمتگذاری و در نهایت صادرات وجود داشته و طی ۲ سال گذشته مشکلاتی را برای این بخش به وجود آورده بود، اما در سال جدید که با عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده، مشاهده میکنیم برنامه ریزی ها در جهت تحقق این شعار در بخش‌های مختلف کشور به ویژه صنعت فولاد و صنایع وابسته به آن دیده در حال انجام است.

آزاد سازی صادرات برای تولیدکنندگان و همچنین در کنار آن رصد بورس در جهت رعایت کف عرضه تعیین شده از سوی تولیدکنندگان یکی از نکات قوت برای بازگشت تعادل به بازار فولاد است. در اینجا لازم است تا به برخی از  نکاتی که کارشناسان بازار فولاد به آن اشاره دارند، اشاره شود.

نخست اینکه اگر قیمت منطقی و متعادلی بین محصول داخلی و صادراتی حاکم باشد شرکت‌های تولیدکننده تمایل آنچنانی به انجام صادرات نخواهند داشت که این امر نیز تنها با عدم دخالت دولت در قیمتگذاری رخ خواهد داد؛ البته به گفته امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، این وزارتخانه دیگر دخالتی در قیمتگذاری نداشته و طبق شیوه نامه فولادی و دستور معاونت اول رییس جمهوری این کار به بورس واگذار شده تا کشف قیمت در بورس انجام شود.

در کنار این موارد باید اشاره داشتف برخی از شرکتها که تعدادشان نیز اندک بوده و عمدتا فولاد ساز هستند، بواسطه نیاز ارزی بالا برای واردات مواد اولیه خود، باید میزان صادرات بالایی داشته باشند تا بتوانند به ادامه تولید بپردازند.   

در اینجا یکی از پیشنهاداتی که برای شرکتهای فولادساز که دارای واحد نوردی هستند، میتوان ارائه کرد. چرا که آنها شمش فولادی را به عنوان مواد اولیه برای تولید محصولات نوردی استفاده می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت که اگر برای فولادسازهایی که خودشان نورد دارند، اجازه داده شود تا شمش یا به همان میزان محصول نهایی حاصل از شمش را در بورس عرضه کنند، تعادل بیشتری هم در بخش تولید ایجاد خواهد شد و هم صادرات به مشکل برنمی خورد.

سخن آخر...

به نظر می‌رسد، با توجه به شرایط خاص کشور و مزیتی که در صادرات فولاد وجود دارد، باید با قدرت بیشتری در این مسیر حرکت کنیم، چراکه منافع صادرات در مجموع نصیب کشور و مردم در جهت رفاه آنان خواهد بود.

در حال حاضر میزان تولید فولاد در ایران تقریبا دو برابر نیاز داخلی بوده و با مازاد بین ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن فولاد مواجه هستیم؛ از این رو تصمیم وزارت صمت در جهت تسهیل صادرات را می‌توان به فال نیک در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر از این صنعت گرفت تا کشور با گام‌های بلند در جهت حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی به پیش برود.