به گزارش ایراسین، عزت الله اکبری تالارپشتی شامگاه چهارشنبه در نشست با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: استقرار نظامات جامع با الزام برای اجرا از سوی دولت تنظیم شده است که به دولت بعدی ارایه می‌شود. 

وی تاکید کرد: نظام تامین مالی، نظام جامع بانکی، مالیاتی، تعرفه ، گمرک، و تامین اجتماعی، نظام‌های طراحی شده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است. 

وی با اشاره به اینکه دولت باید مدیریت کلان را داشته باشد گفت: این محل سوال است که دولت با قیمت و بازار کالاهایی مانند خودرو چه کار دارد. 

وی ادامه داد: با نظام‌های الزام‌آور کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ساختارها اصلاح می شود و امید است در دولت آینده با اجرای آن بسیاری از مسایل مشکلات صنعتگران برطرف شود. 

اکبری گفت: دولت برای پیشیرد امور باید مسایل را به بخش خصوصی بسپارد، دولت باید به مدیریت کلان بپردازد و نباید با صدور بخشنامه ها به مسایل صنعت ورود کند. 

وی با یادآوری اینکه دولت نمی تواند کار تولیدکننده را انجام دهد و باید مسایل را به آنها بسپارد اضافه کرد: دولت در ایران خودرو و سایپا سهمی کمتر از ٢٠ درصد دارد ولی در ورود به مدیریت این واحدها تا ٢٠٠ درصد ورود می‌کند. 

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت‌ها در مسایل دخالت می کنند و مسایل را به متخصصان نمی‌سپارند و وقتی به مسایل کوچک ورود کنند، مجبور به ایجاد قرارگاه مرغ و تخم مرغ می شوند. 

اکبری با بیان اینکه دولت وقتی در تولید ارز نقشی ندارد،نباید در مباحث ارزی تولیدکنندگان دخالت کند افزود: مجلس از دولت خواست دیپلماسی اقتصادی را فعال کند ولی در این زمینه چهره سفارتخانه ها اقتصادی نشد و کار پیش نرفت. 

وی ادامه داد: رهبری به جهش تولید اشاره داشتند ودر بسیاری واحدها این جهش تولید رخ داد ولی دغدغه تولیدکننده فروش محصولات است، یعنی تولید اگر صادرات‌محور نباشد کار پیش نمی رود و این کار دولت بود که محقق نشد. 

وی به طرح‌های مجلس شورای اسلامی در حمایت از تولیدکنندگان اشاره و بیان کرد: از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در طرح دیگری مصوب شد که کارگاه و تولیدی نباید به هیچ دلیلی پلمب شود، زیرا خلاف عقل است، چرا که اگر بدهی هم داشته باشد با تعطیلی کار نمی تواند طلب را بپردازد. 

وی گفت: طرح دیگر مجلس شورای اسلامی در حمایت از تولیدکنندگان این است که هیچ فعالی تحت جرایم اقتصادی نباید زندانی شود، در صورت تایید جرم از سوی قاضی، باید به تولید یا افزایش در واحد دیگری محکوم شود زیرا  هر روندی غیر از این، ضد تولید است. 

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: تقاضای مجلس از قوه قضاییه نیز همین دو مورد بود که واحدی به خاطر بدهی تعطیل نشود و فعال اقتصادی نیز محبوس نشود، اکنون دستگاه قضا در این زمینه فعال و مجری است.

وی به انتخابات خرداد امسال اشاره و اضافه کرد: بخش خصوصی باید در سرنوشت اقتصادی خود نقش آفرین و مطالبه‌گر باشد، در آستانه انتخابات جامعه صنعت و معدن قوی حضور داشته باشد. 

وی با اشاره به مشکل بورس در کشور افزود: همه دنیا بورس را مهد سرمایه‌گذاری برای تولید می دانند ولی در ایران مسایل دیگری پیش آمد، دولت باید وارد میدان شود و بازار سرمایه بورس را به سمت تولید هدایت و سپس تضمین کند. 

اکبری تاکید کرد: دولت می تواند برنامه بخش خصوصی را در تولید تضمین کند چرا که بخش خصوصی محل درآمد دولت است. 

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پنج وزیر در دولت اقتصادی هستند و باید صنعتگران منسجم به رییس جمهوری آینده وزیر  پیشنهاد بدهند.

عباس گلرو نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای و جمعی از فعالان اقتصادی استان سمنان در این نشست حضور داشتند و به بیان مشکلات مختلف در تامین مواد اولیه، بورس، وثیقه‌های بانکی، تامین اجتماعی، صادرات، و مسایل واحدهای دانش‌بنیان را مطرح کردند.

سرمایه‌گذاری در بخش صنعت استان سال ۹۹ بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال بود که برای سه هزار و ۶۱۸ نفر اشتغالزایی به همراه داشت.

طبق آمارها، ۷۶ هزار میلیارد ریال در قالب ایجاد یکهزار و ۸۰۰ پروانه بهره برداری در استان سمنان سرمایه‌گذاری انجام شده که این حجم سرمایه‌گذاری برای حدود ۶۸ هزار نفر اشتغال به همراه داشت و این استان را به قطب صنعت و معدن کشور تبدیل کرده است.

۹۰ درصد از صنایع استان سمنان مربوط به صنایع کوچک، ۶ درصد مربوط به صنایع متوسط و بقیه مربوط به صنایع بزرگ است.

سال ۹۹ با تلاش بخش‌های مختلف در استان سمنان ۳۰ واحد تولیدی با رفع مشکلات به چرخه تولید بازگشتند.