به گزارش ایراسین، برنامه‌های وزارت صمت در بوته نقد صنعتگران قرار گرفت. در یک نشست تخصصی، سیاست‌های صنعتی از فعالان بخش خصوصی نمره پایینی دریافت کرد. فعالان صنعتی در اتاق تهران اعلام کردند کسب نمره پایین توسط سیاستگذار به این دلیل است که وزارتخانه در برنامه‌های خود توجهی به مشکلات صنعت نداشته و مسائل تولید حل‌نشده باقی مانده است. استدلال دیگر منتقدان برنامه وزارت صمت این است که سیاست‌های حمایت از تولید بدون وجود روابط خارجی باثبات به جایی نمی‌رسند. باور اهالی اقتصاد این است که صنعت و تولید کماکان با دو مشکل ساختاری روبه‌روست و از «مداخلات گسترده دولتی» و «فقدان روابط خارجی مناسب» رنج می‌برد.
این موارد که در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مطرح شد، نوک پیکان انتقادات را متوجه سیاست‌های کشور در حـوزه «قیمت‌گـذاری»، «تامین مواد اولیه تولید»، «مدیریت اقتصاد کلان» و «مقررات‌زدایی» نشانه رفت. در این نشست، یکی از فعالان بخش خصوصی با اشاره به وضعیت بی‌ثبات بازارهای خودرو، لوازم خانگی، مرغ و خودرو، نمره صمت در سیاستگذاری را ۱۰ از ۱۰۰ اعلام کرد. دو ریشه نمره پایین صنعتگران به متولیان سیاستگذاری صنعتی، تکراری بودن برنامه‌ها و نیز بی‌توجهی به حل مسائل در طول یک دوره زمانی نسبتا بلند بوده است. مواردی که بنا به ادعای فعالان صنعت در برنامه راهبرد ۱۴۰۰ تکرار شده است. انتقاد اهالی اتاق تهران از وزارت صمت نشان می‌دهد عملکرد کلان سیاستگذاران کشور، مطلوب بازیکنان خرد نیست.
تحلیل فعالان بخش خصوصی این است که برنامه‌های صمت به دلیل فقدان تحول‌آفرینی و تمرکز بر شعارهای زیبا، وضعیت کشور را بهبود نمی‌بخشد و صرفا مسیر قبلی را تداوم می‌بخشد. اما مهم‌ترین پیشنهاد ارائه شده در این نشست، «بیمه تولید» بود که بر طراحی سازوکاری تازه برای ارائه تضمین به تولیدکنندگان داخلی کالاها و محصولات صنعتی اصرار دارد. این پیشنهاد که از سوی محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران ارائه شد، دریافت مطالبات تولیدکنندگان را چالشی می‌داند که از طریق یک ابزار بیمه‌ای امکان ایجاد اطمینان‌خاطر به تولیدکنندگان را دارد. این ابزار که در قالبی شبیه ضمانت‌نامه صادرات، دریافت بی‌واسطه درآمد ناشی از تولید را تضمین می‌کند، طبق گفته‌های محمدرضا نجفی‌منش می‌تواند جایی در نظام سیاستگذاری صنعتی کشور پیدا کند. این اهرم که برای تولیدکنندگان کالاهای واسطه‌ای نقش ثبات‌ساز را ایفا می‌کند، از طریق همکاری شبکه بانکی و بیمه‌ای کشور زمینه کاهش نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی را فراهم می‌کند. در عین حال بخش بیمه خود به پیگیری مطالبات تولید که دارای بیمه‌نامه هستند پرداخته که شرایط بهتری برای تولید فراهم می‌شود.
وی در تشریح ایده خود گفت: اگر وزارت صمت به دنبال آن است که از تولید حمایت کند، یکی از راهکارها این است که بیمه کالای داخلی ایجاد کرده و تولیدکننده بتواند قرارداد خود را بیمه کند. اکنون یکی از مشکلات تولیدکنندگان این است که کالا را تولید می‌کنند اما نمی‌توانند، پول خود را دریافت کنند.
با وجود فواید مناسب این پیشنهاد برخی از کارشناسان معتقدند بیمه تولید طرح واضحی نیست و در کل نیز نباید به سمتی برود که گریبانگیر نظام بیمه‌ای کشور شود. براین مبنا لازم است کمیسیون تخصیصی فضای کسب‌وکار ابعاد دقیق پیشنهاد خود را در معرض نقد کارشناسان قرار دهد تا شاید به این طریق امکان ایجاد ابزاری تازه برای حمایت از تولید فراهم شود. در عین حال، نظر بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بازار پول در این زمینه می‌تواند حائز اهمیت تخصصی باشد.
۷محور برنامه ۱۴۰۰ صمت
اما در پاسخ به این گفته‌ها، مقامات وزارت صمت از نقشه خود برای بهبود شرایط تولید گفتند. یکی از میهمانان این نشست، حجت ذوقی، معاون مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت صمت بود که به تشریح برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: براساس چالش‌های اعلام شده و شعاری که برای سال‌جاری تعیین شده است، هفت راهبرد در وزارت صمت تعریف شد که توسعه و تعمیق ساخت داخل و توسعه صادرات به‌عنوان محورهای اصلی این برنامه راهبردی در نظر گفته شد.
او با بیان اینکه مدیریت واردات از دیگر راهبردهای این برنامه است، توضیح داد: استراتژی بعدی توسعه معادن و تاکید بر نقشه راه معادن به‌عنوان جایگزین نفت، برای بخش صنعت و اقتصاد کل کشوراست؛ در عین حال، توسعه فناوری تولید محصولات دانش‌بنیان، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک، و بهبود فضای کسب‌وکار در دستور کار قرار دارد. افزون بر این بسته مانع‌زدایی از تولید در حوزه مالیات، تامین اجتماعی و مسائل پولی و بانکی تهیه شده که باید در دولت به تصویب برسد.» این برنامه‌ها که طبق ادعای ذوقی در نتیجه برخی پرسش‌نامه‌ها و نیز پژوهش‌های رسمی اتخاذ شده، برمبنای راهبردهایی مشخص تهیه شده‌اند.
ذوقی گفت: «سال گذشته برنامه داخلی‌سازی و امسال برنامه بهبود فضای کسب‌وکار در دستور کار صمت قرار دارد.» ذوقی تاکید: «سال گذشته به طور میانگین حدود ۶۰ درصد از برنامه‌ها محقق شد و به میزان ۸/ ۱ میلیارددلار ساخت داخل تحقق یافت. در عین حال در بازسازی و نوسازی واحدهای کوچک موفقیت‌هایی حاصل شد و ۲۰۰ تا ۲۵۰ طرح نیمه تمام دارای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی افتتاح شد.»
مانع بزرگ روابط خارجی
مسیر توسعه مسدود است. این را می‌توان از حرف‌های محمدرضا زهره‌وندی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران دریافت. در آخرین نشست این کمیسیون زهره‌وندی تلویحا از بی‌فایده بودن باقی اصلاحات تا زمان گشایش در فضای خارجی می‌گوید.
وی با اشاره به اینکه در سه سال گذشته از شعار جهش تولید به مانع‌زدایی در برابر تولید رسیده‌ایم، گفت: در هر سال وزارت صنعت اقدام به ارائه برنامه برای تحقق این شعارها کرده است اما درصد پیشرفت این برنامه‌ها مشخص نیست و گزارشی در این زمینه ارائه نشده است.
یعنی مشخص نیست، برای مثال جهش تولید در کدام بخش‌ها رخ داده است. او با بیان اینکه «بارها، این درخواست را مطرح کرده‌ایم که به جای مقررات‌زایی، مقررات‌زدایی صورت گیرد» ادامه داد: اگر حتی، دو یا سه بند از برنامه‌ها تحقق می‌یافت، پیشرفت بزرگی حاصل می‌شد. زهره‌وندی ادامه داد: برنامه‌های تدوین شده، عموما با موانعی مواجه می‌شود که توسط یک وزارتخانه یا نهاد دولت قابل رفع شدن نیست. در عین حال مساله دیگر این است تا زمانی که روابط بین‌المللی کشور اصلاح نشود، این برنامه‌ها راه به جایی نمی‌برند.
نمره نازل بخش خصوصی به سیاستگذار صنعت
در نشست اخیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، به سیاستگذار صنعت نقدهای بسیاری وارد شد که اوج آن نمره نازلی بود که پورقاضی به برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت داد. پورقاضی گفت: اگر قرار باشد، فعالان اقتصادی در مورد موفقیت‌های وزارت صمت نظر بدهند، شاید به عقیده آنها این وزارتخانه به میزان ۱۰ درصد نیز موفق نبوده و شاهد آن اتفاقاتی است که در بازار انواع کالاها از لوازم خانگی تا مرغ و خودرو رخ داد.
من به‌عنوان یک تولیدکننده، دولت را در تامین مواد اولیه موفق نمی‌دانم. او ادامه داد: ریشه اکثر مشکلات کشور را باید در سطح اقتصاد کلان جست و جو کرد؛ در واقع حل این مشکلات در حیطه اختیارات دولت نیز نبوده و در جای دیگری باید در مورد آنها تصمیم‌گیری صورت گیرد.
مساله دیگر دخالت دستگاه‌های اجرایی در اقتصاد است و البته با وجود این تعداد دستگاه نظارتی، بازار کالاها در چنین وضعیتی به سر می‌برد.
پورقاضی ادامه داد: انتظار ما فعالان اقتصادی از وزارت صمت آن است که حمایت از تولید و مانع‌زدایی در برابر آن را از طریق توجه به مسائل اقتصاد در سطح کلان مورد پیگیری قرار دهد. این فعال اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: «بدون تغییر ماهوی در اقتصاد و بدون برقراری ارتباط موثر با دنیا، اهداف مورد نظر حاصل نخواهد شد.»
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر