هوشنگ شجری در گفتوگو با خبرنگار ایراسین درباره ساخت مسکن در مقیاس انبوه در سال اظهار کرد: به طور کلی بیان اعداد و ارقام در مسائل اقتصادی به ویژه در مورد مسکن باید متکی به واقعیتهای اقتصادی باشد وگرنه جنبه وعده پیدا میکند.
وی افزود: درباره ساخت مسکن باید برنامهریزی مناسبی، دقیق و کارشناسی شده وجود داشته باشد. در این خصوص نوعی از برنامهریزی به نام برنامهریزی کالایی وجود دارد که پیشتر در شوروی سابق انجام میشد. اگرچه استفاده از این روش مشکلاتی را برای این کشور به دنبال داشت اما برای ساخت مسکن روش مناسبی به شمار میرود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این برنامهریزی بر اساس منابع مالی موجود نیست بلکه بر امکانات موجود برای ساخت هر واحد مسکونی توجه دارد. به بیان دیگر در این روش برنامهریزی توان تولیدی مصالح ساختمانی مانند سیمان، آجر، کاشی، سنگ، بتنریزی و... در کشور بررسی و نیازهای لازم برای ساخت هر واحد مسکونی سنجیده میشود. به علاوه امکانات وارداتی کشور در این حوزه و نیاز بخش خصوصی نیز در نظر گرفته میشود.
شجری با بیان اینکه استفاده از این روش برای ساخت مسکن، روش کاملا درستی است، اضافه کرد: موارد مذکور باید بر اساس امکانات موجود در کشور محاسبه شود. در صورتی مصالح مورد نیاز برای ساخت واحدهای مسکونی به اندازه کافی وجود نداشته باشد، با آغاز اجرای پروژه، مصالح مورد نیاز با افزایش قیمت مواجه شده و تورم هزینه تولید به وجود میآید. یعنی اگرچه واحدهای مسکونی جدید ساخته نمیشود اما قیمت واحدهای مسکونی موجود به دلیل هزینه تولید افزایش مییابد.
وی خاطرنشان کرد: برنامهریزی برای ساخت تعداد مشخصی واحد مسکونی در کشور باید بر اساس یک برنامه جامع کالایی و اظهار نظرهای دقیق کارشناسی انجام شود.
وی در پاسخ به این سوال که به منظور بر طرف کردن نیاز مسکن در کشور، اتخاذ سیاستهای تشویقی موثرتر است یا ورود مستقیم دولت به مسئله ساخت مسکن گزینه مناسبتری محسوب میشود، گفت: دولتها گاه به این دلیل که سطح قیمتها به اندازهای افزایش یافته که سیاستهای تشویقی قابل اجرا نیست، خودشان به عنوان نیروی کمکی ( و نه نیروی اصلی) وارد عمل میشوند که مشکلی ندارد.
عضو سابق هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: در بسیاری از کشورها دولت اقدام به ساخت واحدهای مسکونی کوچک و ارزان به منظور پاسخ به نیاز اقشار کم درآمد میکند در حالی که بخش خصوصی این کار را انجام نمیدهد؛ اقدام دولت در این بخش در همین حد است.
ارسال نظر