به گزارش ایراسین، موتور توسعه صنعتی با تشویق شرکت‌های بزرگ به سرمایه‌گذاری روشن می‌شود. این برنامه‌ای است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف کنترل روند منفی تشکیل سرمایه و نیز تداوم رشد مثبت صنعتی اتخاذ کرده است. سیاستگذار صنعت تلاش دارد با اجرای «طرح تشویقی توسعه سرمایه‌گذاری شرکت‌های برتر» به دو هدف مذکور برسد. موضوعی که بنابر شواهد موجود در دو کشور کره‌جنوبی و ترکیه نتایج مثبتی به همراه داشته و روند تشکیل سرمایه در بخش صنعت را متحول کرده است. از آنجا که ایران در طول ۵ سال گذشته، سالانه ۲/ ۲ درصد از حجم سرمایه ثابت خود را از دست داده است، استفاده از سرمایه شرکت‌های بزرگ به‌عنوان راهی برای حل معضل «استهلاک سرمایه ثابت» در دستور کار قرار گرفته است.
منفی شدن انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت و معدن، ساختمان و ارتباطات که از سال ۱۳۹۱ به بعد با رشد منفی اقتصادی در کشور همسو شده، طی سال‌های اخیر به شکلی جدی در نقشه صنعت کشور جایگزین توسعه سرمایه‌گذاری شده است. روندی که نه تنها مانع رشد توان کشور برای تولید و صادرات بیشتر می‌شود که رفاه نسل آینده را نیز کاهش خواهد داد. تاکید بسیاری از اقتصاددانان که طی ماه‌های اخیر نسبت به تبعات تعلل در حل این موضوع هشدار داده‌اند، لزوم تسریع در تغییر مسیر کشور در بخش تشکیل سرمایه را یادآوری می‌کند. وزارت صمت نیز با هدف مهار یا معکوس کردن روند منفی تشکیل سرمایه ثابت سعی دارد اقداماتی را انجام دهد که یکی از آنها بسته مورد اشاره است. تقویت ساختار سرمایه کشور در بخش ماشین‌آلات تولید مهمترین بهانه طراحی بسته «تشویقی» بوده است.
این بسته که در چند محور کلی، اهرم‌هایی را برای تشویق صنایع بزرگ به سرمایه‌گذاری در کشور در نظر گرفته، سعی می‌کند منابع مالی سرگردان شرکت‌های بزرگ صنعتی را به سمت بخش‌های دارای مزیت سوق دهد. بخش نخست مشوق‌ها در ۱۴بند، سعی در حمایت مادی و معنوی از سرمایه‌گذاران دارد. بررسی «دنیای‌اقتصاد» از مقامات وزارت صمت نشان می‌دهد نقطه اتکای این بسته روی توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های فعال در بخش خصوصی است. صنایع و فعالان بخش خصوصی مدنظر این بسته قادر خواهند بود علاوه‌بر حوزه‌های تخصصی خود، در بخش‌های دیگر نیز به میزان دلخواه سرمایه‌گذاری کنند. البته وزارت صمت اعلام کرده سرمایه‌گذاری‌های جدید باید تنها در صنایع پیشران که قبلا اسامی آنها اعلام شده بود صورت گیرد. این بسته که به گفته مقامات وزارت صمت در دست تکمیل است، درصدد تحقق هدف ۴۵۲ هزار میلیارد تومانی این نهاد برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت طی یک بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله است.
طبق آنچه سعید زرندی عنوان کرده، تحریک شرکت‌های بزرگ برای افزایش سرمایه‌گذاری در دو مرحله اجرایی شده که در صورت تحقق سرمایه‌گذاری، دامنه کثیری از صنایع کشور از این سیاست منتفع خواهند شد. توضیحات معاون طرح و برنامه وزارت صمت نشان می‌دهد تا این لحظه ۱۰ تفاهم‌نامه با ۱۶۳ موضوع سرمایه‌گذاری به ارزش ۴۵۲ هزار میلیارد تومان بین وزارت صمت و شرکت‌های معدنی و صنعتی، غذا، آلومینیوم، ماشین‌سازی و نفت در مرحله اول و شرکت‌های صنعت مس، تولیدکنندگان ماکارونی، تولیدکنندگان فعال در بخش‌های معدنی و صنعتی، تولیدکنندگان رادیاتور و سنگ‌آهن در مرحله دوم منعقد شده است. سرمایه‌گذاری کلانی که در بازه میان‌مدت با منابع شرکت‌های مذکور انجام شده و توسعه بخش مولد کشور را بر مبنای مزیت‌های رقابتی و تکمیل زنجیره‌های ارزش سرعت می‌دهد.
شواهد موجود نشان می‌دهد اواخر سال ۱۳۹۹ بخشی از تفاهم‌نامه‌های وزارت صمت با شرکت‌های بزرگ کشور منعقد شده است. برای نمونه در ۶۲ موضوع مختلف، نزدیک به ۱/ ۶ میلیارد دلار تفاهم‌نامه با شرکت‌هایی از حوزه‌های غذا، نفت، ماشین‌سازی و معدن به امضا رسیده است. اواخر اردیبهشت‌ماه نیز وزارت صمت در ۱۰۱ موضوع حدود ۵/ ۱۱ میلیارد دلار تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری به امضا رسانده است.
۱۴ مشوق برای تسهیل سرمایه‌گذاری صنعتی
مهمترین مشوق‌های وزارت صمت برای صنایع همکار در این روند، ۱۴ مورد است که عمدتا روی حذف یا کاهش بوروکراسی اداری، اعطای مشوق‌های نمایشگاهی، مشارکت در اتخاذ تصمیمات کلان و نهادی، تسهیل موانع تولید، کاهش تعرفه‌های واردات ماشین‌آلات، تسهیل دستیابی به مواد اولیه تولید، حمایت در برابر محصولات خارجی از طریق تعرفه‌گذاری و تسهیل استفاده از کارشناسان خارجی متمرکز است. این بسته که هنوز نهایی نشده قصد دارد روند نزولی تشکیل سرمایه در کشور طی ۱۰سال گذشته و استهلاک ماشین‌آلات صنعتی واحدهای موجود را کنترل سازد.
استدلال وزارت صمت این است که تجربه کشورهای مشابه ایران گویای اهمیت اعطای مشوق به صنایع بزرگ جهت افزایش تولید، ایجاد پروژه‌های ملی و تحول اقتصادی است. به این ترتیب وزارت صمت در نظر دارد با به‌کارگیری نیروی فنی، توان مالی و قدرت مانور شرکت‌های بزرگ مقیاس کشور در صنایعی نظیر بنگاه‌های فعال در بخش معدن، صنایع ماشین‌سازی، صنایع فولاد، صنایع پتروپالایشی، صنعت غذا و صنایع وابسته به بخش ساختمان، سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید به اقتصاد کشور تزریق کند. روندی که اگر در یک دوره زمانی ۳ تا ۵ ساله تداوم یابد، نتایج مخصوص به خود را در اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.
البته نقدی که به این طرح وارد است و لازم است آن را به سیاستگذار گوشزد کرد، عدم تسهیل شرایط برای عموم سرمایه‌گذاران است. در بسته مشوق‌های سرمایه‌گذاری صنایع برتر نکته‌ای که وجود دارد، تسهیل شرایط برای صد شرکت برتر است. به جز ۶ مورد نخست که عمدتا بر رویه‌های فردی و اداری پیش روی فعالان اقتصادی تاکید دارد، باقی موارد جزو گلایه‌هایی است که عموم فعالان اقتصادی به آنها اشاره کرده و لزوم حذف یا تسهیل آنها را بارها اعلام کرده‌اند.
از جمله این موارد می‌توان به مورد ۸ با عنوان «رسیدگی به درخواست‌ها در ستاد تسهیل ظرف سه روز کاری»، مورد ۹ با عنوان «صدور مجوزهای کسب‌وکار در چارچوب ضوابط کاری ظرف یک هفته کاری» و مورد ۱۰ با عنوان «تخصیص زیرساخت‌های موردنیاز طرح توسط شرکت شهرک‌های صنعتی ظرف یک هفته کاری» اشاره کرد. موارد دیگری نظیر «کاهش تشریفات ساخت داخل و اجازه واردات قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات» یا «معافیت از رعایت سقف سابقه واردات مواد اولیه در زمان ثبت‌سفارش» هم در این چارچوب می‌گنجد که تسهیل آنها برای عموم فعالان اقتصادی قطعا نتایج بسیار مثبتی در زمینه توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی در پی خواهد داشت.
مکاتبه با شرکت‌های برتر جهت معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تقاضای مشارکت در طرح‌ها موردی است که در طرح جدید وزارت صمت مسبوق به سابقه نیست. این طرح‌ها که پیش‌تر به سرمایه‌گذاران خارجی پیشنهاد می‌شد، با جزئیات جالبی به صنایع برتر کشور پیشنهاد می‌شود. برای نمونه وزارت صمت از صنایع مذکور پرسش خواهد کرد که چه انتظاراتی از حاکمیت دارند. در عین حال فهرستی از مشوق‌ها به شرکت‌ها ارسال می‌شود. ضمن اینکه «پیگیری موضوع، از طریق مکاتبات مجزا و جلسات حضوری و اختصاصی» با شرکت جزو مواردی است که از سوی وزارتخانه به شرکت‌ها وعده داده شده است.
گفت‌وگو با سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت نشان می‌دهد سیاستگذار با ۱۰۰ شرکت برتر کشور که عمده آنها از صنایع معدنی، نفت و گاز، نیرومحرکه و غذا هستند، مکاتبه کرده تا آنها را در راستای انجام مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها در قبال کشور به سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی پیشران تشویق کند. وی در این راستا تاکید کرد که در تفاهم‌نامه وزارت صمت با هر یک از صنایع و بنگاه‌های برتر، امنیت روانی سرمایه‌گذار مدنظر بوده است. از این نظر با همراه کردن دادستان استان و رئیس هیات نمایندگان استان باید همه دستگاه‌ها را برای تحقق اهداف کشور در حوزه تسهیل تولید و کسب وکار همسو سازیم.
اینکه این الگو تا چه اندازه می‌تواند به روند تشکیل سرمایه در کشور یاری رساند مشخص نیست اما ابعاد طرح گویای شباهت این ایده به مسیر جهانی جذب سرمایه‌گذاری صنعتی است. مرور تجربه جهانی در این زمینه و بررسی جزئیات دقیق این طرح، در شناخت بهتر طرح تشویق صنایع برتر به سرمایه‌گذاری راهگشاست. درعین حال مرور جزئیات این طرح می‌تواند وضوح اهداف مدنظر سیاستگذار و شانس دستیابی به آنها را عیان سازد.
تجربیات جهانی در تشویق صنایع برتر به سرمایه‌گذاری در صنعت
تجربه موفق کره‌جنوبی و ترکیه در زمینه استفاده از منابع مالی صنایع برتر برای تقویت سطح سرمایه‌گذاری صنعتی موردی است که بارها به آن اشاره شده است. اگربا فضای سیاستگذاری صنعتی در شرق آسیا آشنا باشید، نام چائبول یا بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس کره‌جنوبی را به خاطر دارید. هم‌اکنون در کره‌جنوبی ۱۰ چائبول اصلی این کشور چیزی بالغ‌بر ۶۷ درصد تولید ناخالص ملی کشور را در اختیار دارند و هلدینگ سامسونگ نیز مالک ۴۲ درصد کل تولید ناخالص ملی کشور کره‌جنوبی است.
شواهد موجود و مرور تجربه کره‌جنوبی نشان می‌دهد که چائبول‌ها در طی سه دهه گذشته با تزریق پیوسته سرمایه خود به صنایع مختلف کشور موفق شده‌اند در کنار افزایش ثروت و سود خود، به رشد صنعتی کره‌جنوبی کمک شایان توجهی کنند. در ترکیه نیز برنامه تورکوالیتی (Turquality) کیفیت مشابهی داشته است. مرور جزئیات بیشتر از این طرح نشان می‌دهد ترک‌ها از دل یک بسته سیاستی، به هدف خود برای ایجاد ۱۰ برند جهانی در ۱۰ سال مختلف جامه عمل پوشانده‌اند. مشوق‌های مهمی که ترکیه در این مسیر به صنایع بزرگ خود اعطا کرد، در قالب طراحی سیستم رتبه‌بندی و اعتباربخشی به برندها جهت ایجاد برند ملی بود. موردی که در کنار «پشتیبانی از شرکت‌های بزرگ برای حضور در بازار جهانی» نتایج مثبتی برای صنعت ترکیه به همراه داشت.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر